كشف تقرير صادر عن مصالح الجمارك الفرنسية عن تراجع غير مسبوق في حجم الصادرات الفرنسية نحو الجزائر، خاصة في قطاع المنتجات الزراعية والغذائية، ما يعكس تحوّلات عميقة في العلاقات التجارية الجزائرية الفرنسية خلال العام 2025.
تراجع قياسي في صادرات القمح الفرنسي
أوضح التقرير أن صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر، التي كانت تمثل إحدى أبرز ركائز المبادلات التجارية بين البلدين، عرفت انهيارًا حادًا. فقد انخفضت قيمة المبيعات من 300.1 مليون يورو خلال النصف الأول من سنة 2024، إلى 4.2 مليون يورو فقط في الفترة نفسها من عام 2025. ويعادل هذا التراجع نحو 98.6 بالمائة، وهو ما وصفه الخبراء بالانخفاض “القياسي” في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين في هذا المجال.
ويُعتبر القمح الفرنسي من بين أهم المواد التي دأبت الجزائر على استيرادها لعقود، غير أن هذه الأرقام الجديدة تكشف عن توجه الجزائر نحو تنويع مصادرها وربما تعزيز الإنتاج المحلي أو الاعتماد على شركاء جدد من مناطق أخرى كأمريكا الجنوبية وروسيا.
انهيار صادرات الألبان والمثلجات
لم يقتصر التراجع على القمح، بل مسّ أيضًا منتجات أخرى، حيث تراجعت صادرات منتجات الألبان والمثلجات بنسبة 95.8 بالمائة. ويعد هذا المؤشر دليلاً إضافياً على تقلص اعتماد السوق الجزائرية على المواد الغذائية الفرنسية، خصوصاً في ظل السياسات الجزائرية الرامية إلى تشجيع الصناعات المحلية وتحقيق الاكتفاء في بعض المواد الأساسية.
أين هم أصحاب مقولة "هل قطعتم دابر فرنسا ولا مازال!؟"#الجزائر 🇩🇿 pic.twitter.com/rVvC72sA2I
— أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) September 16, 2025
انخفاض متدرج في المنتجات الغذائية والكيميائية
كما أظهر التقرير أن صادرات المنتجات الغذائية المتنوعة سجلت انخفاضًا بنحو 2.5 بالمائة فقط، وهو تراجع محدود مقارنة بالقطاعات الأخرى. أما صادرات المنتجات الكيميائية الأساسية فقد تراجعت بنسبة 23.7 بالمائة، إلى جانب انخفاض صادرات المنتجات الكيميائية المتنوعة بـ 10.1 بالمائة.
قطاع الأدوية لم يسلم من التراجع
حتى قطاع المنتجات الصيدلانية، الذي يُعتبر من بين القطاعات الحساسة في التبادل التجاري، شهد هو الآخر تراجعًا طفيفًا بنحو 6.6 بالمائة. وعلى الرغم من أن هذه النسبة تبدو أقل حدة مقارنة بالقطاعات الأخرى، إلا أنها تبقى مؤشراً على تقلص الحضور الفرنسي في السوق الجزائرية.
قراءة في خلفيات التراجع
يرى متابعون أن هذا الانخفاض الكبير في الصادرات الفرنسية نحو الجزائر يعود إلى عدة أسباب متداخلة، أبرزها:
-
السياسة الجزائرية الجديدة لتنويع الشركاء التجاريين وتقليص الاعتماد على طرف واحد.
-
التوجه نحو تعزيز الإنتاج المحلي في مجالات القمح والحليب ومشتقاته.
-
التوترات السياسية والدبلوماسية التي قد تكون ألقت بظلالها على المبادلات التجارية.
-
دخول منافسين جدد على خط تزويد الجزائر بمنتجات غذائية وزراعية بأسعار وشروط أكثر تنافسية.
الجزائر في قلب تحولات تجارية جديدة
تُبرز هذه الأرقام تحوّل الجزائر إلى لاعب يسعى لإعادة رسم خارطة شركائه التجاريين بما يخدم مصالحه الاستراتيجية، خصوصاً في ظل مساعيها لتنويع الاقتصاد والتقليل من التبعية. كما تؤكد أن السوق الجزائرية، التي تضم أكثر من 45 مليون مستهلك، أصبحت ساحة تنافس دولي مفتوحة أمام مختلف المصدّرين العالميين.





























