في تطور جديد يعكس حساسية المرحلة التي تمر بها كرة القدم الجزائرية على الساحة الإفريقية، وجدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم نفسها في قلب ملف انضباطي معقّد، عقب القرارات التي أصدرتها الهيئة التأديبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص المواجهة القوية التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره النيجيري، يوم 10 جانفي 2026، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.
هذه المباراة، التي عرفت تنافسًا شديدًا داخل المستطيل الأخضر وخارجه، خلفت تداعيات تنظيمية وسلوكية دفعت “الكاف” إلى فتح تحقيق معمق، انتهى بفرض سلسلة من العقوبات الفردية والجماعية على المنتخب الجزائري والاتحادية المشرفة عليه.
إيقافات تمس عناصر أساسية في المنتخب
في مقدمة القرارات، تم تسليط عقوبة الإيقاف على حارس المرمى لوكا زيدان لمدة مباراتين، على أن تُنفذ خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، وهو ما قد يؤثر على استقرار التشكيلة في الاستحقاقات القارية القادمة.
كما شملت العقوبات المدافع رفيق بلغالي، الذي أُوقف لأربع مباريات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، وهو قرار يُعد من بين الأشد على المستوى الفردي، خصوصًا في ظل دوره المحوري في الخط الخلفي للمنتخب.
غرامات مالية بسبب سلوك اللاعبين والمسؤولين
على المستوى الجماعي، فرضت الهيئة التأديبية غرامة قدرها 5,000 دولار أمريكي على الاتحاد الجزائري لكرة القدم بسبب ما اعتبرته “سوء سلوك المنتخب”، بعد حصول خمسة لاعبين على بطاقات صفراء خلال اللقاء، في مخالفة صريحة للمادة 130 (أ) من قانون الانضباط.
كما أضيفت غرامة أخرى أكثر ثقلًا بلغت 25,000 دولار أمريكي، نتيجة تصرفات غير لائقة صدرت عن بعض اللاعبين والمسؤولين عقب نهاية المباراة، والتي رأت فيها “الكاف” إساءة لصورة كرة القدم الإفريقية، استنادًا إلى المادتين 82 و83 من النظام التأديبي.
عقوبات مرتبطة بسلوك الجماهير
لم تتوقف العقوبات عند الطاقم الفني واللاعبين، بل امتدت إلى سلوك الجماهير الجزائرية في المدرجات، حيث فُرضت عدة غرامات على الاتحادية، من بينها:
-
5,000 دولار بسبب استعمال الألعاب النارية
-
5,000 دولار لرمي المقذوفات
-
10,000 دولار لعدم احترام الإجراءات الأمنية ومحاولات اختراق الحواجز
-
50,000 دولار بسبب قيام بعض المشجعين بحركات مسيئة تجاه حكام اللقاء، تمثلت في عرض أوراق نقدية
وهو ما رفع إجمالي الغرامات إلى مستوى غير مسبوق في مثل هذه القضايا.
الاتحادية الجزائرية تتحرك قانونيًا
أمام هذه القرارات، أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أنها شرعت فورًا في إجراءات الاستئناف وفقًا للوائح المعتمدة داخل الاتحاد الإفريقي، بهدف الطعن في العقوبات المسلطة والدفاع عن حقوق المنتخب الوطني.
وأكدت “الفاف” أنها ستتابع هذا الملف بدقة عالية، مع التزامها الكامل بالمسار القانوني والمؤسساتي، في خطوة تعكس حرصها على حماية صورة ومصالح كرة القدم الجزائرية داخل الهيئات القارية.
بهذا، يدخل هذا الملف مرحلة جديدة من التجاذب القانوني، في انتظار ما ستسفر عنه هيئة الاستئناف التابعة لـ”الكاف”، في قضية باتت تحظى بمتابعة واسعة داخل الأوساط الرياضية الجزائرية والإفريقية.




















