Logoالأخبار
صلاحيات واسعة للشباك الوحيد لتسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية: منح تراخيص الاستثمار في مكان واحد وفي الآجال المطلوبة

صلاحيات واسعة للشباك الوحيد لتسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية: منح تراخيص الاستثمار في مكان واحد وفي الآجال المطلوبة

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، بأن المنظومة الخاصة بالاستثمار ستتعزز قريبا بدخول النصوص التنظيمية الجديدة الجاري استكمالها، بما سيمكن الشباك الوحيد من صلاحيات واسعة، ويتيح لحاملي المشاريع الحصول على التراخيص الضرورية في مكان واحد وفي الآجال المطلوبة، في خطوة تسهل إطلاق المشاريع وتضمن استجابة سريعة لمتطلبات المستثمرين.
قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بأن الجزائر قطعت خطوات معتبرة في مسار بناء اقتصاد وطني قوي، متنوع ومنتج، قادر على التكيف مع مختلف التحديات، وهي الديناميكية التي تتجلى من خلال التظاهرات الاقتصادية والمعارض الوطنية. والتي تعكس حيوية الإنتاج المحلي وارتباطه الوثيق بجهود الدولة لترقية الاستثمار.
وأكد ركاش ذلك خلال إشرافه على فعاليات اليوم الإعلامي حول واقع وآفاق الاستثمار بولاية اليزي، بأن الإصلاحات العميقة التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجال الاستثمار، تهدف إلى ضمان حق جميع الولايات في التنمية. مع توجيه الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي الحقيقي. لاسيما من حيث خلق الثروة ومناصب الشغل، خاصة في المناطق التي تتطلب مجهودًا تنمويًا إضافيًا.
كما أبرز أن دخول النصوص التنظيمية الجديدة حيز التنفيذ من شأنه تعزيز فعالية الشباك الوحيد، من خلال منحه صلاحيات أوسع. تمكّن المستثمرين من الحصول على مختلف التراخيص في مكان واحد وفي آجال معقولة. بما يسهل إطلاق المشاريع ويستجيب لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين.
وفي هذا الإطار، شدد المدير العام على أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تعمل، بالتنسيق مع السلطات المحلية، على تجسيد هذه الرؤية عبر جملة من الإجراءات العملية، من بينها تسهيل الولوج إلى العقار الاقتصادي، تسريع دراسة الملفات، مرافقة المشاريع ذات القيمة المضافة، وتوجيه الاستثمار بما يتماشى مع خصوصيات وحاجيات الولاية التنموية.
وأوضح أن قيمة المشروع الاستثماري لا تُقاس فقط بحجمه أو تكلفته المالية، بل بما يقدمه من إضافة حقيقية للاقتصاد المحلي، معتبرًا أن كل مشروع، مهما كان حجمه، يساهم في خلق مناصب شغل وتنشيط الدورة الاقتصادية، يستحق الدعم والمرافقة.
وأكد ركاش أيضا التزام الوكالة، بالتنسيق مع السلطات المحلية، بترجمة هذه الرؤية ومرافقة المستثمرين عبر تسهيل الولوج إلى العقار الاقتصادي، تسريع دراسة الملفات، دعم المشاريع ذات القيمة المضافة، وتوجيه الاستثمارات بما يتماشى مع خصوصيات واحتياجات ولاية إيليزي التنموية. موضحا بأن الولاية تحوز فرصًا استثمارية واعدة يعكسها عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي، مشيرا إلى أن التحدي يتمثل في تحويل هذه الرغبات إلى مشاريع فعلية ومؤسسات إنتاجية ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.
وجدد، في ذات السياق، دعم الدولة للاستثمار الجاد الذي يسمح ببناء نسيج اقتصادي محلي مستدام، يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وخلق مناصب شغل مباشرة ودائمة، وإحداث الحركية الاقتصادية والأثر الاجتماعي بولاية إليزي. مجددا دعوته لكافة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين إلى اغتنام الفرص المتاحة والمساهمة في تعزيز الاستثمار بولاية إيليزي.
وخلال فعاليات اليوم الإعلامي، أشرف المدير العام للوكالة رفقة والي إيليزي والسلطات المحلية على تسليم عقود امتياز لعقارات اقتصادية موجهة لتجسيد مشاريع استثمارية بولاية إيليزي، ويتعلق الأمر بمشروعين لإنتاج البناء الجاهز من الخرسانة وتحضير الخرسانة الجاهزة للاستعمال، ومشروع لإنجاز فندق بطاقة استيعابية هامة مع توفير 40 منصب عمل، ومركز للمراقبة التقنية للمركبات.
ع س

المصدر : جريدة النصر

إقرأ أيضا