شهدت العلاقات الإثيوبية-الإريترية تصعيدًا جديدًا، بعدما دعت أديس أبابا جارتها إريتريا إلى سحب قواتها بشكل فوري من الأراضي الإثيوبية، متهمة إياها بتنفيذ عمليات توغل داخل الحدود والمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع مجموعات مسلحة تواجه الحكومة الفدرالية.
ويأتي هذا التطور في ظل أجواء مشحونة وتوتر متزايد بين البلدين في منطقة القرن الإفريقي.
وفي هذا السياق، وجّه وزير الخارجية الإثيوبي، جدعون تيموثيوس، رسالة رسمية مؤرخة يوم السبت إلى نظيره الإريتري، أكد فيها أن التطورات الأخيرة تعكس، حسب تعبيره، اختيار حكومة إريتريا مسار التصعيد.
وطالب أديس أبابا السلطات في أسمرة بسحب قواتها فورًا من الأراضي الإثيوبية، ووضع حدّ لأي شكل من أشكال التعاون مع الجماعات المتمردة.
واعتبر الوزير أن ما تقوم به إريتريا لا يندرج في إطار الاستفزازات المحدودة، بل يمثل، وفق وصفه، أعمالًا عدوانية صريحة تمس بالسيادة الإثيوبية.
وفي المقابل، شدد على أن بلاده ما زالت ترى إمكانية تجاوز حالة التوتر وكسر دائرة العنف وانعدام الثقة، من خلال اللجوء إلى الحوار والالتزام بالمسار الدبلوماسي كخيار أساسي لحل الخلافات بين الجانبين.
لطالما اتسمت العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا بالتوتر وعدم الاستقرار. ففي الفترة الأخيرة، وجّهت أديس أبابا اتهامات لجارتها بدعم جماعات متمردة تنشط داخل الأراضي الإثيوبية، وهي اتهامات سارعت أسمرة إلى نفيها بشكل قاطع.
وتعود جذور الخلاف بين البلدين إلى حقبة تاريخية أقدم، إذ كانت إريتريا مستعمرة إيطالية قبل أن تُضم تدريجيًا إلى إثيوبيا خلال خمسينيات القرن الماضي. ولم تنل استقلالها الرسمي إلا عام 1993، بعد سنوات طويلة من الكفاح المسلح ضد السلطات الإثيوبية.
وبعد سنوات قليلة من الاستقلال، اندلعت حرب دامية بين البلدين المتجاورين بين عامي 1998 و2000، على خلفية نزاعات حدودية بالأساس، وأسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى. وأدى هذا الصراع إلى دخول العلاقات الثنائية مرحلة طويلة من الجمود والقطيعة استمرت نحو 18 عامًا.
غير أن هذا الوضع تبدل مع وصول آبي أحمد إلى رئاسة الحكومة في إثيوبيا عام 2018، حيث بادر الطرفان إلى تطبيع علاقاتهما وفتح صفحة جديدة من التقارب. وقد توّج هذا المسار بمنح آبي أحمد جائزة نوبل للسلام في العام التالي، تقديرًا لجهوده في إنهاء حالة العداء بين البلدين.
