أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أول أمس، عن فتح باب الترشح للالتحاق ببرنامجَي «الليسانس-الوطني›› و››الماستر-الوطني›› في تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية، في خطوة تعكس الانتقال من مرحلة تكوين النخب البحثية إلى تعميم التكوين القاعدي والمتوسط عالي التخصص.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة الوزارة تجسيد رؤيتها الرامية إلى بناء قاعدة وطنية صلبة في مجال تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية، من خلال توسيع منظومة التكوين المتخصص وربطها المباشر بسوق العمل ومراكز البحث والتطوير، في امتداد مباشر لبرنامج الدكتوراه الاستثنائية الذي أُطلق سنة 2025.
وحسب بيان للوزارة، فإن برنامج ‹›الليسانس-الوطني›› يخص الطلبة الذين أتموا السداسي الثاني من السنة الجامعية 2025–2026، في حين يوجه برنامج ‹›الماستر-الوطني›› للطلبة الذين أنهوا السداسي الأول ماستر خلال السنة الجامعية الجارية.
وقد حدد عدد المناصب المفتوحة – حسب مستشار وزير العليم العالي والبحث العلمي، عبد الجبار داودي، بـ 80 منصبا بواقع 20 منصبا في كل تخصص، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز الكفاءات الوطنية عالية التأهيل في أحد أكثر المجالات التكنولوجية استراتيجية على المستوى العالمي.
ويتميز البرنامج الوطني الجديد بطابعه الأكاديمي–العملي، حيث يؤمن التكوين بالشراكة مع مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة (سي دي تي آ)، الذي يعد الفاعل المحوري في تطوير تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية بالجزائر. ففي طور الليسانس، يشمل التكوين تخصصي إلكترونيات التجهيزات الصناعية وإلكترونيات المنشآت الصناعية، و سيدرس بجامعة البليدة 1، فيما يخص طور الماستر تخصصي تصميم الإلكترونيات المدمجة وتصنيع الإلكترونيات المدمجة، ويؤمّن بجامعة محمد بوقرة ببومرداس.
وتمنح هذه التكوينات، حسب ذات المصدر، آفاقا حقيقية للتوظيف، سواء على مستوى مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة وفروعه، أو داخل المؤسسات ذات الطابع التكنولوجي والصناعي، إضافة إلى مراكز البحث ووحدات التصنيع المتخصصة، وهو ما يعكس توجها واضحا نحو ربط الجامعة مباشرة بالحاجيات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
ومعلوم أن فترة التسجيلات الخاصة بهذا البرنامج تمتد من الـ 29 جانفي الجاري إلى الـ 3 فيفري الداخل عبر الرابط التالي: https://natpe.mesrs.dz
ويندرج هذا المسار ضمن سياسة استقطاب الطلبة الموهوبين والحفاظ على الكفاءات الوطنية داخل البلاد، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمهد لبناء صناعة وطنية متكاملة في مجال الرقائق الإلكترونية، الذي يعد من أكثر القطاعات حساسية وتأثيرا في مسألة السيادة التكنولوجية.
ويعد هذا البرنامج الجديد امتدادا عمليا لبرنامج الدكتوراه الاستثنائية في تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية الذي أُطلق سنة 2025، والذي خصصت له الوزارة آنذاك 150 منصب دكتوراه على مستوى القطب العلمي والتكنولوجي ‘’عبد الحفيظ إحدادن’’ بسيدي عبد الله، غربي الجزائر العاصمة.
وقد اعتبر هذا البرنامج، وفق ما جاء في مختلف البيانات والمنشورات السنة الماضية، أول لبنة فعلية في مسار توطين البحث المتقدم في مجال تصميم وتصنيع الرقائق الإلكترونية داخل الجزائر.
ويؤشر الانتقال اليوم إلى فتح ليسانس و ماستر وطنيين، على نضج الرؤية القطاعية، وانتقالها من تكوين الباحثين إلى بناء هرم تكويني متكامل، يغذي البحث العلمي والصناعة معا، ويمنح الجزائر فرصة حقيقية للتموقع، على المدى المتوسط، ضمن سلاسل القيمة التكنولوجية الإقليمية والدولية.
ع.أسابع
