تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة أبواب السيارات ليلًا، مع توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة، واسترجاع 11 باب مركبة محل سرقة، وفقًا لما أورده بيان لمصالح الأمن.
وجاءت العملية التي نفذتها فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بمقاطعة الشرطة القضائية الأولى الجزائر وسط، عقب تسجيل شكاوى من مواطنين تعرضت سياراتهم لسرقة الأبواب خلال الليل بأحد أحياء العاصمة.
توقيف 3 مشتبه فيهم في قضية سرقة أبواب السيارات بالعاصمة
وأوضح بيان أمن ولاية الجزائر أن القضية انطلقت بعد تلقي شكاوى من مواطنين بشأن تعرض مركباتهم لسرقة الأبواب ليلًا، ما دفع عناصر الفرقة المختصة إلى مباشرة التحريات الميدانية والأبحاث العملياتية لتحديد هوية المتورطين.
وأسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم تباعًا، حيث يتعلق الأمر بثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة، يُشتبه في تورطهم في هذا النشاط الإجرامي.
ونُفذت العملية تحت إشراف النيابة المختصة، في إطار التحقيقات الرامية إلى تحديد ملابسات القضية وكشف ظروف ارتكاب عمليات السرقة.
استرجاع 11 باب سيارة وحجز مركبتين
وأسفرت العملية الأمنية عن استرجاع 11 باب مركبة محل سرقة، إلى جانب حجز مركبتين، إحداهما نفعية، يُشتبه في استخدامهما لتسهيل نشاط أفراد الشبكة.
كما مكنت العملية من حجز معدات وأدوات يُشتبه في استعمالها في تنفيذ عمليات السرقة، فضلًا عن وسائل أخرى مرتبطة بالقضية.
وتندرج هذه المحجوزات ضمن العناصر التي ستخضع للإجراءات القانونية اللازمة في إطار التحقيق، لتحديد دور كل مشتبه فيه ومدى ارتباطه بالوقائع محل المتابعة.
حجز لوحات ترقيم مزورة ومعدات لترقيم هياكل المركبات
وبحسب بيان مصالح أمن ولاية الجزائر، شملت المحجوزات آلة نقش على الحديد مخصصة لترقيم الرقم التسلسلي لهياكل المركبات، إضافة إلى لوحات ترقيم مزورة ومعدات يُشتبه في استخدامها خلال عمليات السرقة.
كما حجزت المصالح الأمنية مبلغًا ماليًا بالعملة الوطنية، يُشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي محل التحقيق.
وتسعى التحقيقات إلى توضيح كيفية استخدام هذه المعدات والوسائل المحجوزة، وتحديد علاقتها بالوقائع المسجلة، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، وفقًا لما أورده بيان مصالح أمن ولاية الجزائر.
وتبقى الوقائع المنسوبة إلى المشتبه فيهم خاضعة للإجراءات القضائية، مع احترام قرينة البراءة إلى حين الفصل في القضية من الجهات القضائية المختصة.



























