في سياق التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع الطاقة في المنطقة المغاربية، شرع وزير الطاقة والنفط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد خالد، اليوم الأحد، في زيارة عمل رسمية إلى الجزائر تدوم يومين، على رأس وفد هام يضم نخبة من المسؤولين والإطارات السامية في المؤسسات العمومية الموريتانية الناشطة في المجال الطاقوي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار مسعى مشترك بين الجزائر وموريتانيا لتعميق التعاون الثنائي والانتقال به إلى مستويات أكثر تقدماً، خاصة في القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة، المحروقات، المناجم، والطاقات المتجددة، بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية الجديدة لكلا البلدين الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الأمن الطاقوي.
ويضم الوفد الموريتاني المرافق للوزير مسؤولين من كبرى الهيئات الوطنية، على غرار الشركة الموريتانية للمحروقات SMH، والشركة الموريتانية للكهرباء SOMELEC، إلى جانب الشركة الموريتانية للتكرير SOMIR، فضلاً عن عدد من إطارات وزارة الطاقة والنفط، ما يعكس الطابع العملي والتقني لهذه الزيارة.
وخلال إقامته بالجزائر، سيجري الوزير الموريتاني محادثات رسمية مع وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، إضافة إلى وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، حيث سيتم التطرق إلى آفاق توسيع التعاون الثنائي وتبادل الخبرات الفنية، خاصة في مجالات الاستكشاف والإنتاج، نقل الطاقة، تطوير الشبكات، وكذا الاستثمار المشترك في المشاريع الكبرى ذات الطابع الإقليمي.
كما يتضمن برنامج الزيارة سلسلة لقاءات عمل مع مسؤولي مجمعي سوناطراك و**سونلغاز**، بهدف الاطلاع عن كثب على التجربة الجزائرية في تسيير الموارد الطاقوية، وتطوير البنى التحتية الخاصة بالغاز والكهرباء، إضافة إلى آليات التكوين وبناء القدرات البشرية، التي تُعد من بين الركائز الأساسية لنجاح أي شراكة مستدامة في هذا القطاع الحيوي.
ويركز الطرفان، حسب مصادر مطلعة، على دراسة إمكانيات إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، بالنظر إلى المؤهلات الطبيعية الكبيرة التي تتوفر عليها كل من الجزائر وموريتانيا، فضلاً عن فرص التعاون في ميدان التكوين المهني ونقل التكنولوجيا الطاقوية.
وتعكس هذه الزيارة مستوى التقارب السياسي والاقتصادي المتنامي بين البلدين، كما تجسد الإرادة المشتركة لبناء شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة والتكامل الاقتصادي، في ظل التحديات الإقليمية المرتبطة بأمن الطاقة والتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تمثل لبنة جديدة في مسار العلاقات الجزائرية–الموريتانية، خاصة مع تنامي دور الطاقة كرافعة للتنمية الاقتصادية، ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضاً كعامل استقرار وتكامل على المستوى المغاربي والإفريقي.



























