تم الإعلان عن زيادات جديدة في منح المتقاعدين في الجزائر، وهي الزيادات التي لم تشهدها منظومة الضمان الاجتماعي في البلاد منذ تأسيسها.
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن هذا القرار يعكس حركية اقتصادية واضحة، ويؤكد على تصاعد اقتصاد البلاد. وقال الوزير إن الزيادة في منح المتقاعدين تعتبر دليلاً على سلامة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة في البلاد.
وأشار الوزير إلى أن الغلاف المالي المخصص لمنح التقاعد قد شهد ارتفاعًا كبيرًا، حيث قفز من 18 مليار دج في سنة 2016 و2017 إلى 170 مليار دج في عام 2024، مما يعكس نجاح الاقتصاد الوطني والتطور الاقتصادي في البلاد.
كما أشاد الوزير بالإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية منذ عام 2020 حتى عام 2024، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تركز على تحسين أوضاع العمال والباحثين عن عمل والمتقاعدين، وتظهر رؤية استشرافية للرئيس نحو مستقبل أفضل.
