Logoالأخبار
رسمياً... الجزائر تصبح عضواً في البنك الجديد للتنمية التابع لبريكس

رسمياً... الجزائر تصبح عضواً في البنك الجديد للتنمية التابع لبريكس

في خطوة استراتيجية تعزز حضور الجزائر على الساحة الاقتصادية والمالية العالمية، أعلنت رئيسة البنك الجديد للتنمية (NDB)، البرازيلية ديلما روسيف، يوم الخميس، انضمام الجزائر رسمياً إلى البنك التابع لمجموعة "بريكس"، والتي تضم في عضويتها كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب أعضاء جدد في طور التوسع الجيوسياسي والاقتصادي.

وأعربت روسيف، في تصريح نقلته خدمة الصحافة الرسمية التابعة للبنك، عن ترحيبها الحار بانضمام الجزائر، قائلة: "بالنيابة عن البنك الجديد للتنمية، أهنئ الجزائر بصدق على انضمامها إلينا." وأضافت: "تلعب الجزائر دوراً محورياً ليس فقط في اقتصاد شمال إفريقيا، بل وعلى المستوى العالمي، وستسهم دون شك في تعزيز مكانة البنك على الساحة المالية الدولية."

وتعهدت رئيسة البنك بالعمل مع الجزائر لتمويل مشاريع استثمارية ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة لدى المواطنين. وأوضحت روسيف أن التعاون مع الجزائر سيكون قائماً على رؤية مستقبلية طموحة وشراكة فعالة تهدف إلى خلق فرص تنموية جديدة في مختلف القطاعات الحيوية.

من جانبه، ثمّن وزير المالية الجزائري، عبد الكريم بو الزرد، هذا الانضمام، واصفاً إياه بالخطوة التاريخية التي "ستفتح آفاقاً واعدة للتعاون والدعم المتبادل بين الجزائر وبنك التنمية الجديد." وأضاف الوزير: "هذه العضوية تجسد إيمان الجزائر بالدور المحوري لهذا البنك في تمويل التنمية العالمية، وبمكانته كمؤسسة قادرة على تقديم حلول مبتكرة وبديلة لتعزيز متانة الاقتصاديات الصاعدة والنامية."

وأكد بو الزرد أن هذا الانضمام يأتي في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة التي تنتهجها الجزائر، والتي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل والتعاون الدولي بعيداً عن المؤسسات التقليدية، والانفتاح على شراكات استراتيجية تخدم أهداف التنمية المستدامة وتعزز السيادة الاقتصادية الوطنية.

ويُنتظر أن يسهم انضمام الجزائر إلى بنك التنمية الجديد في دعم مشاريع بنى تحتية كبرى وتمويل برامج تنموية طموحة، خاصة في قطاعات الطاقة، النقل، التكنولوجيا والصناعة، ما من شأنه أن يسرّع التحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة.

وتُعد هذه الخطوة تأكيداً جديداً على موقع الجزائر المتصاعد في النظام الاقتصادي الدولي، وسعيها إلى الانخراط الفعال ضمن منظومات مالية بديلة تضع التنمية الشاملة على رأس أولوياتها.

إقرأ أيضا