في خطوة تحمل أبعادًا إنسانية وسيادية، وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة واضحة إلى فئة من الشباب الجزائري المقيم بالخارج في ظروف صعبة وغير نظامية، داعيًا إياهم إلى طي صفحة المعاناة والعودة إلى الوطن عبر تسوية أوضاعهم القانونية، ضمن مقاربة جديدة تعتمد الاحتواء بدل الإقصاء.
وجاء هذا التوجه خلال ترؤس رئيس الجمهورية لاجتماع مجلس الوزراء، حيث تطرق إلى ملف الهجرة غير النظامية وما رافقه من استغلال ممنهج لبعض الشباب الجزائري، الذين وجدوا أنفسهم خارج البلاد في أوضاع هشة، نتيجة تضليل وتعمد دفعهم إلى ارتكاب أخطاء قانونية بسيطة، وفق ما أكده رئيس الجمهورية.
وأوضح الرئيس تبون أن عددًا معتبرًا من هؤلاء الشباب لم يرتكبوا جرائم خطيرة، وإنما تورطوا في جنح محدودة، غالبًا بسبب الخوف من الاستدعاءات الأمنية أو متابعات مرتبطة بقضايا تمس النظام العام، مشيرًا إلى أن أطرافًا معيّنة سعت إلى استغلالهم للإساءة إلى صورة الدولة الجزائرية ومؤسساتها.
كما نبّه رئيس الجمهورية إلى محاولات توظيف أرقام وإحصائيات الهجرة غير النظامية لأغراض دعائية، هدفها تشويه صورة الجزائر والتأثير على نفسية الشباب ودفعهم إلى مغادرة البلاد بطرق غير شرعية، ما أسفر عن بقاء عدد منهم في الخارج بعيدًا عن عائلاتهم، ويعيشون أوضاعًا اجتماعية قاسية، بل ويتعرض بعضهم للاستغلال في أعمال مهينة أو أنشطة مشبوهة.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الجمهورية أن مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتوافق بين مختلف مؤسسات الدولة، قرر إطلاق إجراء خاص لتسوية وضعية هؤلاء الجزائريات والجزائريين، شريطة التزامهم الصريح بعدم العودة إلى مثل هذه الأوضاع مستقبلاً، واحترام القوانين الوطنية.
وأكد أن تنفيذ هذا القرار سيوكل إلى القنصليات الجزائرية بالخارج، التي ستتكفل بمتابعة الملفات الإدارية للمعنيين، ومرافقتهم إلى غاية عودتهم إلى أرض الوطن في ظروف قانونية وإنسانية تحفظ كرامتهم.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن هذا الإجراء لا يشمل فئات معينة، حيث يُستثنى منه كل من ثبت تورطه في جرائم خطيرة، على غرار إراقة الدماء، والاتجار بالمخدرات، وتجارة الأسلحة، إضافة إلى كل من ثبت تعاونه مع أجهزة أمنية أجنبية بهدف المساس بأمن الدولة الجزائرية أو مصالحها العليا.
ويأتي هذا القرار ليعكس مقاربة شاملة للدولة الجزائرية في معالجة ملف الهجرة غير النظامية، تقوم على حماية الشباب، وصون كرامتهم، ومواجهة محاولات الاستغلال والتضليل التي تستهدف استقرار المجتمع ومستقبل الأجيال الصاعدة.





























