أثار تصريح رئيس مجلس قضاء بجاية، مصطفى سماتي، جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية، بعد حديثه عن إمكانية اعتماد أشد العقوبات مستقبلاً في القضايا المرتبطة باختطاف الأطفال وترويج المخدرات داخل الوسط المدرسي، في خطوة تُعدّ إشارة قوية نحو تشديد الردع في مواجهة الجرائم التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.
وأوضح المسؤول القضائي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام وطنية، أنّ هذا التوجّه يأتي انسجاماً مع تعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال كلمته في افتتاح السنة القضائية الأخيرة، والتي شدّد فيها على ضرورة مواجهة الجريمة بصرامة وحزم، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم تمس الطفولة والمؤسسات التربوية.
وقد فسّر العديد من المتابعين هذا التصريح على أنه مؤشر فعلي نحو تفعيل العقوبات القصوى المنصوص عليها في القانون الجزائري، بعد تجميدها منذ سنة 1993، غير أن مصادر مطلعة أوضحت أنّ المسألة لا تزال في مرحلة الدراسة والتفكير القانوني، ولم تُترجم بعد إلى قرار رسمي أو إجراء عملي، في انتظار نقاشات أوسع داخل الأطر القضائية والمؤسساتية.
وتفاعل قطاع واسع من الجزائريين مع هذه التصريحات، معبّرين عن دعمهم لأي خطوة تعزز حماية الأطفال وتردع المتورطين في الجرائم المروّعة، خصوصاً في ظل القضايا المؤلمة التي هزّت الرأي العام، آخرها حادثة مقتل الطفل عبد الرحمان في الشلف قبل أيام قليلة.
في المقابل، حذّر بعض النشطاء الحقوقيين من التسرّع في تطبيق العقوبات القصوى، مذكّرين بأنّ العدالة يجب أن تستند دائماً إلى أدلة قطعية وحقائق لا لبس فيها، تفادياً لأي أخطاء قضائية محتملة.
أما بخصوص ترويج المخدرات في الوسط المدرسي، فقد أجمعت تقارير تربوية وأمنية على أنّ الظاهرة تشهد انتشاراً مقلقاً يمس فئة الشباب والمراهقين، ما يستدعي تعزيز آليات الرقابة والتوعية إلى جانب الإجراءات القانونية الصارمة.
ويرى متابعون أنّ حديث رئيس مجلس قضاء بجاية يعكس تحوّلاً تدريجياً في الخطاب القضائي الرسمي نحو مقاربة أكثر صرامة مع الجرائم الخطيرة، في وقت تتجه فيه الجزائر إلى تحديث منظومتها القانونية بما يتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والتهديدات الأمنية الراهنة.
