في خطوة تاريخية غير مسبوقة، كشف المجلس الشعبي الوطني عن اقتراح قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، مع تحديد الفترة الممتدة بين 14 جوان 1830 و5 جويلية 1962. ويأتي هذا المشروع كخطوة محورية لتحقيق العدالة التاريخية، وتصنيف الاستعمار كـ"جريمة دولة مكتملة الأركان"، رافضًا أي منطق يساوي بين الضحية والجلاد.
وأكد القانون أن الجرائم المرتكبة خلال هذه الفترة لا تسقط بالتقادم، نظرًا لتصنيفها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، ما يعكس جدية الجزائر في مواجهة إرث الاستعمار واسترجاع الحقوق المنهوبة.
وينص التشريع على آليات قضائية وقانونية لمطالبة فرنسا بالاعتراف والاعتذار عن الجرائم، بالتوازي مع فرض عقوبات جزائية صارمة ضد أي محاولة لتمجيد أو تبرير تلك الحقبة الاستعمارية. ويعرّف القانون الاستعمار الفرنسي بأنه "جريمة دولة تنتهك المبادئ والقيم الإنسانية والسياسية"، مسردًا قائمة شاملة للانتهاكات التي طالت ملايين الضحايا، بما في ذلك الإبادة الجماعية، الإعدامات خارج القانون، التعذيب الجسدي والنفسي، التمييز العنصري، النفي القسري، الاغتصاب والاستعباد الجنسي، والسطو على الممتلكات والثروات الطبيعية.
كما يسلط القانون الضوء على الجرائم البيئية مثل استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا والتجارب النووية، فضلاً عن الاعتداء على الهوية الوطنية عبر التنصير القسري، تدنيس دور العبادة، وطمس الرموز الوطنية، مع اعتبار كل تعاون الحركى مع الاستعمار جريمة خيانة عظمى.
ويؤكد الاقتراح على المسؤولية القانونية الكاملة للدولة الفرنسية، وحق الشعب الجزائري في التعويض الشامل والمستحق، بما يشمل استعادة الأموال المنهوبة، الأرشيف الوطني، ورفات رموز المقاومة.
وفي جانب العقوبات، يقر القانون سلسلة تدابير رادعة لمواجهة تمجيد الاستعمار أو الترويج له، مع عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار جزائري، وتتضاعف في حال ارتكابها من قبل موظفين عموميين أو عبر مؤسسات تربوية وإعلامية.
ويؤكد مشروع القانون على تحصين السيادة الوطنية وحماية الذاكرة التاريخية، وضمان مواجهة كل محاولات التزييف أو تبرير الجرائم الاستعمارية، لتبقى حقوق الشعب الجزائري ثابتة وغير قابلة للمساومة.
