كشف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، عن تحضيرات يجريها قطاعه لإعداد مشروع مرسوم تنفيذي، يهدف إلى إنشاء مؤسسة عمومية لتسيير المناطق الحرة المزمع إطلاقها في بعض الولايات الحدودية.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية، أوضح الوزير أن المشروع يندرج ضمن استكمال الإطار التنظيمي الخاص بالمناطق الحرة، مضيفًا أن النص حاليا قيد الدراسة والإثراء لدى الأمانة العامة للحكومة.
وأكد رزيق أن هذه المؤسسة ستكون ذات طابع صناعي وتجاري، وستعمل على ضمان تسيير فعال ومنظم للمناطق الحرة، مع توفير بيئة مناسبة للمتعاملين الاقتصاديين والمصدرين، مع الالتزام بتبعات الخدمة العمومية.
وأوضح الوزير أن العمل يجري بالتزامن مع استكمال المرحلة الأخيرة لأول منطقة حرة تجارية بالجزائر، والتي ستقام في ولاية تندوف، مشيرًا إلى أن مشروع تهيئة المنطقة يشهد تقدماً ملحوظًا
تحت إشراف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التنمية والتضامن، ومن المتوقع استلامها خلال عام 2026، على أن تتبعها مناطق أخرى في تونس، ليبيا، مالي، والنيجر.
الصادرات الفلاحية ودعم المصدرين
وفيما يخص الصادرات الفلاحية، أشار رزيق إلى تسجيل نتائج إيجابية في السنوات الأخيرة، تجلت في ارتفاع حجم وقيمة الصادرات، وتوسع قاعدة المصدرين، وتنويع المنتجات المصدرة.
كما أبرز الوزير أهمية المشاركة في المعارض الدولية لتعزيز الترويج للمنتجات الجزائرية ودخول أسواق جديدة، مشيدًا بالدعم المقدم للمصدرين عبر الصندوق الخاص لترقية الصادرات، والذي يغطي جزءًا من تكاليف المشاركة في المعارض والنقل الدولي.
وعند عرضه لحصيلة الصندوق لعام 2025، ذكر رزيق أن 3900 ملف تم استلامها عبر المنصة المخصصة، بهدف تعويض تكاليف النقل والمشاركة، وتمت معالجة 1757 ملفًا فعليًا، فيما 443 ملفًا قيد التعويض، وسيستفيد ما تبقى من الملفات بعد تسوية التحفظات مع أصحابها.
وأكد الوزير أن وزارته، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الاقتصادية المعنية، تعمل على إعادة تقييم نمط تسيير الصندوق للانتقال نحو آليات دعم أكثر فاعلية ونجاعة.




























