أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، أن المشاريع الكبرى المهيكلة في قطاع المناجم على غرار منجم الزنك والرصاص بواد أميزور ومشروع الفوسفات المدمج وكذا مشروع غار جبيلات، تعد دعامة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، ونوهوا في هذا الإطار بالتوجه الاستراتيجي في هذا المجال، باعتبار أن هذه المشاريع المنجمية ، ستكون موردا إضافيا ومدخلا لبناء قاعدة صناعية متينة وخلق ديناميكية اقتصادية عبر العديد من المناطق عبر الوطن، كما سيكون لها أثرا مباشرا على ميزانية الدولة واستحداث مناصب الشغل و تعزيز السيادة الاقتصادية والقدرة التفاوضية للجزائر، مع توطين صناعات نوعية .
وأوضح أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة البليدة 2 ، البروفيسور حكيم بوحرب، أمس، في تصريح للنصر، أمس، أن الجزائر تنتهج سياسة استراتيجية، تستهدف الرفع من القدرات التنموية لقطاع المناجم وتحويل الموارد الباطنية للجزائر من موارد غير مستغلة الى رافعة تنموية، مبرزا أهمية الأهداف التي تم تسطيرها في هذا المجال على المدى البعيد والتي تخضع إلى مرحلية وتراتبية معينة يتم من خلالها الرفع من القدرات الاستغلالية سنة بعد سنة وصولا إلى الحد الأعلى.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المشاريع الاستراتيجية في قطاع المناجم ومنها، مشروع غار جبيلات و منجم الزنك والرصاص بواد أميزور ومشروع الفوسفات المدمج ، لها العديد من الآثار الإيجابية ، على المستوى الاقتصادي، حيث تمثل موردا إضافيا ومدخلا لبناء قاعدة صناعية متينة ، لافتا الى أن مشروع الفوسفات، سيدعم القدرة على تعزيز الأمن الغذائي، مبرزا الأهمية الاستراتيجية لمشروع منجم الزنك والرصاص بواد أميزور و غار جبيلات.
ولفت المتحدث، إلى الخيار الاستراتيجي المستهدف والمتمثل في تثمين و تحويل الموارد المنجمية إلى مواد مصنعة أو نصف مصنعة، ما يساهم في الرفع من حجم الإيرادات من العملة الصعبة الناتجة عن قطاع المناجم.
من جانب آخر، أشار البروفيسور حكيم بوحرب، إلى أن المشاريع المهيكلة الجاري إنجازها في القطاع المنجمي ، موزعة عبر ربوع الوطن لضمان توازن إقليمي تنموي من خلال تحفيز مقدرات كل منطقة وما تحوزه من عوامل تنموية.
و تطرق الخبير الاقتصادي، إلى الأثر الإيجابي المتعلق بالجانب التنموي المحلي، مبرزا في هذا الصدد، أن هذه المشاريع، ستسهم في فتح مناصب شغل جديدة و ستعطي خيارات تنموية جديدة للمناطق الحاضنة لهذه المناجم بالإضافة إلى أنها ستفتح مجالا أمام ولوج بعض المؤسسات ومنها المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، كما ستسمح هذه المشاريع للمنتجات المصنعة الجزائرية باكتساب ميزة تنافسية بالنظر إلى انخفاض تكلفة وصول هذه الموارد الأولية الى مختلف المصانع.
من جهة أخرى، ذكر الخبير الاقتصادي، أن هذه المشاريع الكبرى، سيكون لها أثر مباشر على ميزانية الدولة كونها ، ستمكن من توفير مبالغ كانت تخصص للاستيراد وهو ما يعطي أريحية للجزائر لتحقيق توازنات مالية .
كما أشار المتدخل، إلى أثر آخر ويتعلق بالجانب الجيو اقتصادي، لافتا إلى أن دعم قدرتنا الاستغلالية لهذه المناجم، يمثل مكسبا استراتيجيا من الناحية الاقتصادية، معتبرا أن الموارد الباطنية وخاصة الأتربة النادرة، لها قيمة استراتيجية لدى مختلف الاقتصاديات.
وأضاف أن الاستغلال الأمثل لهذه المناجم، يعزز السيادة الاقتصادية والقدرة التفاوضية للجزائر، مع توطين صناعات نوعية .
من جهة أخرى، أكد أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة البليدة 2 ، البروفيسور حكيم بوحرب، على أهمية الجانب المتعلق باللوجيستيك ، مشيرا في هذا الإطار إلى مشروع الخط المنجمي الشرقي الرابط بين عنابة و بلاد الحدبة بولاية تبسة وكذا مشروع خط السكة الحديدية المنجمي الغربي، بشار – تندوف– غار جبيلات، وكلاهما قائم على أسس علمية وعصرية ، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف العوامل ومنها ما تعلق بالمناخ.
من جانبه، أوضح أستاذ العلوم الاقتصادية، الدكتور أحمد الحيدوسي في تصريح للنصر، أمس، أن الجزائر تعول على رفع قدرات وتنويع الاقتصاد الوطني واستغلال الموارد المتاحة ، مضيفا أن قطاع التعدين، يعد من بين القطاعات المعول عليها في هذا الإطار، نظرا للإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الجزائر من مكامن ومناجم، سواء ما تعلق بالحديد والزنك والرصاص والفوسفات وغيرها من المعادن والتي يمكن أن تكون إضافة قوية للاقتصاد الوطني . واعتبر أن إطلاق هذه المشاريع المهيكلة مهم جدا من الناحية الاستراتيجية، بحيث تساهم في توفير مناصب عمل وخلق ديناميكية كما ستكون دعامة لتحريك قطاعات أخرى.
وأشار أستاذ العلوم الاقتصادية، إلى أن استغلال منجم الفوسفات، سيخلق ديناميكية اقتصادية عبر عدة ولايات، في شرق البلاد، لافتا أيضا الى أهمية استغلال منجم الزنك والرصاص بواد اميزور والذي يتوفر على احتياطات مهمة والتي يمكن أن تقدم إضافة للاقتصاد الوطني بالمحافظة على النقد الأجنبي عوض الاستيراد من الخارج وتوفير المواد الضرورية للمؤسسات الوطنية و الاستثمار في هذا القطاع محليا وتحويل المواد الأولية إلى صناعات أخرى تدر على الخزينة العمومية.
مراد -ح
