Logoالأخبار
حقائق جديدة حول حرائق تيبازة… وما خفي كان أعظم!

حقائق جديدة حول حرائق تيبازة… وما خفي كان أعظم!

كشفت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي أمحمد، اليوم الخميس، عن معطيات خطيرة تتعلق بحرائق الغابات التي اجتاحت عددًا من ولايات الوطن يومي 13 و14 من الشهر الجاري، مؤكدة معالجة قضية جنائية تتعلق بجماعة إجرامية متورطة في إشعال حرائق متعمدة بولاية تيبازة.

ووفق البيان الرسمي للنيابة، فإن الوقائع تعود إلى الحريق الذي اندلع داخل الغابة الواقعة ببلدية الأرهاط بولاية تيبازة، حيث تسبّبت الأفعال الإجرامية في إتلاف مساحات واسعة من أشجار الصنوبر الحلبي والأدغال والأحراش، إضافة إلى الأراضي الفلاحية التي تدخل ضمن المحيط الغابي للمنطقة. وقد خلّفت هذه الحرائق خسائر بيئية ومادية معتبرة، ودفعت إلى تعبئة المصالح المختصة لاحتواء ألسنة اللهب ومنع توسعها إلى التجمعات السكنية المجاورة.

توقيف شبكة متورطة في الإضرام العمد للحرائق

وأوضحت النيابة أن التحقيق الابتدائي الذي أشرفت عليه مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بتيبازة، مكّن من تحديد هوية أفراد الشبكة الإجرامية وتوقيف أربعة أشخاص مشتبه بهم. نتائج التحقيق أكدت تورطهم في وضع النار عمدًا داخل الأملاك الغابية، في وقت حساس شهدت فيه عدة ولايات حرائق متزامنة أثارت حالة استنفار واسعة في البلاد.

وبعد استكمال الإجراءات الأولية، تم تقديم الموقوفين أمام نيابة الجمهورية في 20 نوفمبر 2025، حيث تقرر متابعتهم وفق إجراءات التحقيق القضائي بتهم ثقيلة تتعلق بـ:

  • جناية القيام بأعمال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر

  • وجناية وضع النار عمدًا في الأملاك الغابية التابعة للدولة

وهي الأفعال المعاقب عليها وفق أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، والمادة 138 من القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، لما تمثله من تهديد مباشر للسلامة العامة والبيئة والأملاك العمومية والخاصة.

إيداع المتهمين الحبس المؤقت

وأشار البيان إلى أن قاضي التحقيق، وبعد استجواب المتهمين والاستماع لأقوالهم، قرّر إصدار أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت، في انتظار استكمال التحقيقات المعمقة وجمع باقي الأدلة التقنية والعلمية المرتبطة بمسار الحريق وظروف اندلاعه.

تحقيقات وطنية بعد تزامن الحرائق

وتأتي هذه التطورات في سياق التحقيقات الوطنية واسعة النطاق التي أمر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي، بعد تزامن حرائق الغابات في عدة ولايات في وقت واحد. وهو ما اعتبرته السلطات مؤشرًا يستوجب التحري لكشف حالات الاشتباه المحتملة والمسؤولين عن هذه الأعمال التخريبية.

وتؤكد هذه القضية جدية النهج القضائي والأمني في مكافحة الجرائم الماسة بالبيئة وبالأمن العمومي، خصوصًا تلك المرتبطة بإضرام الحرائق عمدًا، والتي تشكل تهديدًا متكررًا للثروات الغابية وللسكان، وتتطلب متابعة دقيقة وتطبيقًا صارمًا للقانون.

إقرأ أيضا