جيلالي تؤكد على ضرورة إحياء النظم البيئية: برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق

كشفت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، أول أمس، أن قطاعها يعمل، بالتنسيق مع القطاعات المعنية والسلطات المحلية، على تنفيذ برامج لإعادة التأهيل عبر تشجير المناطق المتضررة من الحرائق وإحياء النظم البيئية، بما يضمن استعادة الغطاء الغابي وحماية التنوع البيولوجي.
وأوضحت الوزيرة، خلال زيارتها التفقدية إلى ولاية سطيف، أن حماية الموارد الطبيعية وتطوير الاقتصاد الأخضر يعدان من الأولويات الكبرى للدولة الجزائرية، مؤكدة أن هذه الخيارات الاستراتيجية تنسجم مع التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مجال التنمية المستدامة.
وأضافت أن زيارتها سمحت بالوقوف على مشاريع ميدانية وبرامج محلية «تعكس حيوية الجهود المبذولة وإرادة قوية لدى الشركاء لترقية الممارسات البيئية المستدامة خدمة للمواطن وحفاظًا على مواردنا الطبيعية»، كما أعلنت عن تدشين دار البيئة التي ستُكرَّس للتربية البيئية والتحسيس، وفضاءً مفتوحًا للشباب والطلبة لترسيخ الثقافة البيئية.
وفي السياق ذاته، كشفت السيدة جيلالي عن توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات اقتصادية وطنية لدمج البعد البيئي في السياسات العمومية والأنشطة الاقتصادية، مشددة على أن ولاية سطيف، إلى جانب مكانتها كقطب اقتصادي وطني، تسعى لتكون نموذجًا رائدًا في حماية البيئة وتطوير الفضاءات الخضراء بما يعزز الصحة العمومية ويوفر إطار عيش لائق.
كما أكدت أن بلوغ هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، من سلطات محلية وجامعات ومؤسسات تكوين ومجتمع مدني وقطاع اقتصادي، قصد تحويل المبادئ إلى واقع ملموس ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطن.
وغداة الزيارة الميدانية، أشرفت وزيرة البيئة، يوم أمس الجمعة، بمقر دائرتها الوزارية، على لقاء وطني عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، جمع المدراء الولائيين للقطاع بحضور إطارات الإدارة المركزية ومدراء المؤسسات تحت الوصاية. وقد شكّل اللقاء فرصة لتقييم الوضع البيئي في الولايات المتضررة من الحرائق، حيث عُرضت الآليات المعتمدة لاستدراك آثارها، وفي مقدمتها عمليات التشجير وإعادة تأهيل الفضاءات الطبيعية.
كما تطرقت أشغال اللقاء إلى ملفات أخرى ذات أولوية، منها تعزيز الرقمنة والتكوين المستمر لفائدة إطارات وأعوان القطاع، والانفتاح على المؤسسات الناشئة والنوادي البيئية، مع دعم المبادرات الموجهة للمدارس عبر توفير العتاد اللازم وتشجيع مشاركة أولياء التلاميذ.
وأكدت الوزيرة ضرورة تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وتدعيم الأقطاب البيئية على المستوى الولائي، بما يضمن مشاركة أوسع لمختلف الفاعلين المحليين في حماية البيئة وترقية جودة الحياة.
ع.أسابع