* خطوة نوعية أخرى تكرّس البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية
تم، أمس الاثنين، إطلاق البطاقة الإلكترونية للاستفادة من الأدوية لفائدة المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، تنفيذا لأحكام المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، وتجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى عصرنة الخدمات العمومية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان الحق في الصحة والعلاج باعتباره حقًا دستوريا لا تمييز فيه، وهي خطوة نوعية أخرى تكرّس البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية، وتعزز مبدأ المساواة في الولوج إلى العلاج.
وجرت مراسم إطلاق هذه البطاقة، تحت إشراف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، في المركز العائلي التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالجزائر العاصمة.
وأكدت وزيرة التضامن الوطني، في كلمة بالمناسبة، أن إطلاق هذه البطاقة يعد ترجمة فعلية لمقاربة جديدة تقوم على العدالة الاجتماعية والنجاعة في الأداء، من خلال تمكين المستفيدين من الولوج إلى الأدوية بطريقة منظمة وشفافة، اعتمادا على رقمنة شاملة لمختلف العمليات، بما يضمن حوكمة هذا الإجراء ومتابعته بدقة.
وأوضحت الوزيرة أن قطاع التضامن الوطني بادر، بالتنسيق مع قطاعات العمل، الصحة والمالية، إلى استصدار جملة من القرارات الوزارية المشتركة، التي ضبطت الإطار التنظيمي والتطبيقي لتفعيل هذا الحق الاجتماعي، لا سيما لفائدة المعوزين المصابين بالأمراض المزمنة وأبنائهم القصر، مبرزة بأن البطاقة «المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، بدون دخل، بمن فيهم المصابون بأمراض مزمنة، إضافة إلى أولادهم القصر تحت كفالتهم»، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-287 المؤرخ في 22 أوت 2024 المحدد لكيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، وكذا القرارات الوزارية المشتركة الموقعة بين القطاعات المعنية.
من جهة أخرى أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن القطاع يواصل، خلال السنة الجارية، مرافقة الفئات الهشة والمستحقة، عبر مختلف آليات الدعم الاجتماعي، سواء من خلال الإعانات المباشرة أو برامج التمكين الاقتصادي.
وأوضحت مولوجي، أن أزيد من 1.4 مليون شخص استفادوا من المنحة الجزافية للتضامن، إضافة إلى قرابة 400 ألف شخص تحت الكفالة، إلى جانب استفادة نحو ثلاثة ملايين تلميذ من المنحة الخاصة المدمجة ضمن برامج القطاع.
من جهته، أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن إطلاق البطاقة الإلكترونية للاستفادة من الأدوية لفائدة المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، تندرج في صميم مسار التحول الرقمي الذي باشرت فيه الدولة منذ أكثر من سنة، والذي مكن من تقليص الاعتماد على الوثائق الورقية، وتحسين فعالية الخدمات، مشيرا إلى أن نسب إنجاز الرقمنة على المستوى الوطني تجاوزت 88 بالمائة.
وأضاف السيد سايحي، أن البطاقة الإلكترونية تمثل عنوانا لسياسة عمومية حديثة، تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، وتسهم في القضاء على البيروقراطية، مع صون كرامة المواطن وضمان وصول الدواء مباشرة إلى مستحقيه.
وفي عرض تقني، أوضح المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، نذير قوادرية، أن البطاقة الإلكترونية، التي تشبه بطاقة الشفاء، مؤمنة وتعتمد على نظام معلومات مركزي، وتُستعمل لدى أكثر من 13 ألف صيدلية متعاقدة، وتغطي أكثر من خمسة آلاف صنف من الأدوية بنسبة 100 بالمائة، مع إمكانية تتبع الاستهلاك ومنع أي استعمال غير مبرر.
عبد الحكيم أسابع




























