تشهد معادلة الطاقة في شمال إفريقيا تحوّلات متسارعة، في ظل ما كشفه تقرير إعلامي ألماني حول تصاعد فرص مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي تقوده الجزائر، والذي يبدو أنه يكتسب أفضلية اقتصادية متزايدة مقارنة بالمشروع المنافس الممتد عبر المغرب، وذلك بفعل تسارع وتيرة التحضير وتوفر عوامل تقنية ومالية تدعم إمكانية إنجازه في وقت أقصر.
ووفق ما أورده التقرير، فقد تمكنت الجزائر من تعزيز موقعها كشريك أساسي في سوق الطاقة الأوروبية، مستفيدة من التحولات العالمية التي أعقبت سنة 2022، حيث لم يعد الغاز مجرد مادة تصدير، بل تحول إلى عنصر استراتيجي مرتبط بموازين النفوذ الإقليمي والدولي، ما أدى إلى زيادة حدة التنافس على مشروع نقل الغاز النيجيري نحو أوروبا.
وفي هذا الإطار، يبرز التقارب الدبلوماسي بين الجزائر والنيجر كعامل مهم في إعادة تشكيل مسارات الطاقة، خاصة بعد فترة من التوتر انتهت بعودة العلاقات إلى طبيعتها مطلع عام 2026، الأمر الذي مهّد الطريق لتعزيز التعاون في مشاريع استراتيجية، أبرزها أنبوب الغاز العابر للصحراء.
كما أشار التقرير إلى أن دخول شركة سوناطراك بقوة إلى الميدان عبر إطلاق عمليات تنقيب في حقل كافرا قرب الحدود الجزائرية، يعكس انتقال المشروع من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، خصوصاً في ظل تقديرات تشير إلى احتياطات قد تتجاوز 260 مليون برميل، إلى جانب برامج مرافقة تشمل التكوين ودعم القدرات المحلية في النيجر.
ومن الناحية التقنية، يُعتبر المشروع الجزائري خياراً أكثر قابلية للتطبيق، بالنظر إلى طوله الذي يبلغ حوالي 4127 كيلومتراً ومروره عبر ثلاث دول فقط، إضافة إلى توفر جزء كبير من بنيته التحتية مسبقاً، حيث تشير المعطيات إلى أن نحو 60% من مساره جاهز بالفعل، ما يساهم في تقليص التكاليف وتسريع الإنجاز.
في المقابل، يواجه مشروع الأنبوب النيجيري-المغربي تحديات أكبر، سواء من حيث الطول الذي يتجاوز 5600 كيلومتر ومروره عبر 13 دولة، أو من حيث التكلفة التي قد تصل إلى نحو 30 مليار دولار، فضلاً عن التعقيدات التقنية المرتبطة بالمسار البحري، وهو ما يجعله مشروعاً طويل الأمد قد يمتد إلى ما بعد عام 2040.
ويخلص التقرير إلى أن هذه الفوارق تمنح الجزائر أفضلية اقتصادية واضحة، خاصة في ظل حاجة أوروبا إلى حلول سريعة وآمنة لتعويض الإمدادات، إذ يمكن ربط أنبوب الغاز العابر للصحراء مباشرة بشبكتي “ميدغاز” و“ترانسميد”، بما يسمح بضخ الغاز نحو إسبانيا وإيطاليا دون الحاجة إلى استثمارات إضافية معقدة.
وفي المحصلة، تعكس هذه التطورات إعادة تموضع استراتيجي للجزائر في سوق الطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وخبرتها التقنية، بما يتيح تسريع الانتقال بالمشروع من مرحلة الدراسة إلى التنفيذ، ويعزز من فرصها في لعب دور أكبر في تزويد أوروبا بالغاز خلال السنوات القادمة.





























