Logoالأخبار
تفاصيل مرسوم ترقيم وبيع السيارات الجديدة والمستعملة في الجزائر

تفاصيل مرسوم ترقيم وبيع السيارات الجديدة والمستعملة في الجزائر

في إطار تحديث المنظومة القانونية المنظمة لحركة المرور في الجزائر، صدر في العدد 43 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي جديد يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004، والذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرقات. ويتضمن هذا المرسوم جملة من التدابير والإجراءات التنظيمية التي تمسّ جوانب عديدة، أبرزها: ترقيم المركبات، إعادة بيعها، تصنيف رخص السياقة، وشروط وضعها في السير، إضافة إلى تدابير خاصة بالدراجات النارية والدراجات المتحركة.

مراقبة المطابقة تشمل الدراجات النارية والدراجات المتحركة

بموجب هذا المرسوم، تم توسيع نطاق مراقبة المطابقة لتشمل أيضًا الدراجات النارية والدراجات المتحركة، حيث أصبحت تخضع لمراقبة إدارة المناجم، تمامًا كالمركبات ذات المحرك. ويُشترط، حسب النص الجديد، أن تكون الدراجات النارية المزودة بقوة صافية قصوى تفوق 73.6 كيلوواط مجهّزة بنظام الكبح المانع للانغلاق (ABS)، ضمانًا للسلامة المرورية.

إجراءات جديدة لترقيم المركبات وتغيير مالكيها

يشترط المرسوم الجديد على مالكي المركبات ذات المحرك، أو المقطورات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به 500 كلغ، إيداع طلب ترقيم لدى والي الولاية التي يقيم فيها، وذلك عند وضع المركبة في السير لأول مرة.

وفي حالة شراء المركبة من وكيل أو مصنع معتمد، يجب أن يُرفق الطلب بوصل التصريح بالسير المؤقت. أما في حالات تغيير المالك أو تعديل البيانات التقنية للمركبة، فيُشترط تقديم طلب للحصول على بطاقة تسجيل جديدة تتضمن كافة المعلومات التقنية والهوية الكاملة للمالك الجديد.

بطاقة الترقيم بدلًا من "البطاقة الرمادية"

أحدث المرسوم تغييرًا في المصطلحات الإدارية، حيث تم استبدال عبارة "البطاقة الرمادية" بـ"بطاقة الترقيم"، لتصبح التسمية الرسمية الجديدة لوثيقة تسجيل المركبة في الجزائر.

ضوابط جديدة لبيع المركبات

أدخل المرسوم قواعد صارمة عند بيع المركبة، إذ أصبح من الضروري على البائع، فور إتمام عملية البيع، إرسال تصريح إلى والي ولاية مقر إقامته لإبلاغه بتفاصيل المعاملة، بما يشمل هوية المشتري وعنوانه الكامل، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية وتتبع ملكية المركبات.

تصنيف جديد لرخص السياقة وشروط قيادة المركبات الخاصة

من أبرز ما جاء في المرسوم، إعادة تصنيف أصناف رخص السياقة، حيث تم توضيح الحدود التقنية التي تميز كل صنف، ومن بينها:

  • الصنف "أ1" و"أ": مخصص للدراجات النارية التي تتراوح سعة أسطوانتها بين 50 و125 سنتيمتر مكعب.

  • الصنف "ب" و"ب (هـ)": مخصص للسيارات والمقطورات وفقًا للوزن المسموح به.

  • الأصناف "ج"، "ج1"، و"ج هـ": موجهة لقيادة مركبات نقل البضائع.

  • الأصناف "د" و"د هـ": مخصصة لمركبات نقل الأشخاص.

كما أقرّ المرسوم ضرورة حصول سائقي المركبات المخصصة لنقل المواد الخطيرة على شهادة كفاءة مهنية، سواء كانوا من حاملي رخص "ب" و"ب هـ" أو من حاملي رخص نقل البضائع والأشخاص، وهو إجراء يُعزز من السلامة المرورية ويحد من المخاطر المرتبطة بنقل المواد الحساسة.

إصلاحات تُمهّد لعصر جديد في النقل الحضري والطرقي

تمثل هذه التعديلات التشريعية خطوة نوعية نحو تحسين المنظومة القانونية للمرور في الجزائر، بما يعكس حرص السلطات العمومية على تحقيق الانضباط المروري، والحد من الحوادث، وتحديث الوثائق والمصطلحات بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما أنها تعزز من شفافية المعاملات المتعلقة بالمركبات، وتفتح المجال لتتبع أدق للبيانات التقنية والملكية، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الأمن الطرقي والتنقل الحضري.

مع هذا المرسوم الجديد، تدخل الجزائر مرحلة متقدمة في ضبط حركة المرور، بما يعزز السلامة، يحسن التسيير الإداري، ويواكب تطور الحظيرة الوطنية للمركبات.

إقرأ أيضا