في إطار حركة إدارية جديدة، قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وضع حد لمهام ستة مسؤولين بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، وذلك بموجب مرسومين رئاسيين صدرا في العدد 85 من الجريدة الرسمية، الصادر يوم الخميس 25 ديسمبر، علماً أن التوقيع عليهما تم بتاريخ 10 ديسمبر.
وينص المرسوم الرئاسي الأول، المؤرخ في 19 جمادى الثانية 1447 هـ الموافق لـ10 ديسمبر 2025، على إنهاء مهام جمال دحو، الذي كان يشغل منصب رئيس ديوان رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، ابتداءً من 30 ماي 2025.
أما المرسوم الرئاسي الثاني، الصادر بالتاريخ نفسه، فقد تضمن قرار إنهاء مهام خمسة مسؤولين آخرين داخل الهيئة، ويتعلق الأمر بكل من كنزة نشار، وطاهر سي الهادي، وتزيم إلياس يوسفي، بصفتهم مكلفين بالدراسات والتلخيص،
إضافة إلى سمير بوعزيز الذي كان يشغل منصب نائب مدير الملتقيات والمؤتمرات، وعادل كشاط الذي كان يشغل منصب نائب مدير تكوين المجتمع المدني.
ويُذكر أن المرصد الوطني للمجتمع المدني تم استحداثه بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ 12 أفريل 2021، ويعد هيئة استشارية تابعة لرئيس الجمهورية، تُعنى بتوفير فضاء للحوار والتشاور، وتقديم المقترحات والتحاليل والاستشراف في كل ما يخص قضايا المجتمع المدني وسبل تطوير أدائه.
كما يضطلع المرصد بدور فاعل في ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية والمواطنة، ويساهم بالتنسيق مع باقي المؤسسات في دعم أهداف التنمية الوطنية،
من خلال تقديم آراء وتوصيات ومقترحات تتعلق بوضعية المجتمع المدني، وانشغالاته، والآليات الكفيلة بتقوية حضوره في الحياة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئاسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تتولاها حالياً ابتسام حملاي منذ 20 مارس الماضي، خلفاً لنور الدين بن براهم، الذي كان قد أُنهيت مهامه بقرار من رئيس الجمهورية.
