Logoالأخبار

تصريحات قوية لوزير الداخلية حول قانون المرور وسلامة المواطنين (فيديو)

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن الهدف الأساسي من نص قانون المرور الجديد هو تعزيز السلامة المرورية وحماية حياة المواطنين من حوادث الطرقات، وليس معاقبتهم. جاء ذلك خلال عرضه نص القانون، اليوم الخميس، في جلسة علنية بمجلس الأمة برئاسة عزوز ناصري.

وقال الوزير صريحًا: “لو كنت أعلم يومًا أنني سأكون سببًا في معاقبة المواطنين، كنت سأقدم استقالتي”، مشددًا على أن الجانب الردعي للقانون أداة وقائية بالدرجة الأولى، تهدف إلى حماية المواطنين من مخاطر السير، وليس غاية في حد ذاتها. وأضاف: “حنا والله ما جينا باش نعاقبوا المواطن، بل لحمايته من أخطار الطرقات”.

وأشار سعيود إلى أن القانون يشكل خطوة نوعية لتنظيم حركة المرور بما يتلاءم مع التطور المتسارع في أعداد المركبات والبنية التحتية، مع التركيز على الحد من الحوادث التي أصبحت من أخطر الظواهر التي تترك آثارًا جسيمة على المجتمع.

https://youtu.be/aurLkQy38o0

وشمل النص إعادة النظر في أحكام رخصة السياقة، إذ أصبح تقديم ملف كامل يستوفي الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بأهلية الشخص لسياقة المركبات، شرطًا للحصول على الرخصة. كما نص على تزويد أعوان المراقبة بأحدث المعدات التكنولوجية، بما في ذلك أجهزة الدفع الإلكتروني للمخالفات، أجهزة الكشف عن تعاطي المخدرات، وأجهزة مراقبة وزن الحمولة عند نقاط التفتيش الأمنية.

وأكد القانون أيضًا على مسؤولية مدارس السياقة ومؤسسات التكوين لضمان منح شهادات الكفاءة المهنية، وتحميل المسؤولية لمستوردي وصانعي ومسوقي قطع غيار المركبات المقلدة، بالإضافة إلى تجريم أي تلاعب بمحاضر المراقبة التقنية أو محاضر المطابقة، إذا تضمنت وقائع غير صحيحة.

https://youtu.be/5kzvXoTltXI

وصنف القانون الجرائم المتعلقة بالمرور حسب خطورتها إلى مخالفات وجنح، مع نصوص على عقوبات تكميلية مثل سحب أو إلغاء رخصة السياقة ومصادرة المركبة، لتكون الأداة الردعية شاملة وفعالة، مع ضمان حماية المواطنين وتعزيز السلامة على الطرقات.

إقرأ أيضا