في ظل ارتفاع أسعار السيارات وتزايد تساؤلات المواطنين حول مستقبل هذا القطاع، خرج وزير الصناعة، يحي بشير، اليوم الخميس 12 فيفري، لتوضيح وضعية سوق السيارات في الجزائر وكشف الاستراتيجيات الحكومية للسيطرة على الأسعار ودفع عجلة التصنيع المحلي.
جاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني، رداً على سؤال برلماني للنائب عبد الكريم بوخاري، حيث أكد أن ملف السيارات يحظى باهتمام خاص من قبل السلطات العليا، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية، نظراً لأهمية القطاع في تعزيز القدرة الشرائية للمواطن وخلق اقتصاد منتج ومستدام.
وأوضح الوزير أن الإجراءات الحالية تهدف لمعالجة اختلالات السوق، مشيراً إلى اعتماد تدابير انتقالية مثل السماح باستيراد السيارات السياحية التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، بهدف زيادة العرض والحد من المضاربة التي تؤثر على الأسعار.
وفيما يخص بعث صناعة السيارات محلياً، شدد يحي بشير على أن النشاط يخضع لشروط صارمة تشمل: إقامة استثمار مهيكل ومسجل لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وضرورة التصنيع الفعلي بدلاً من التركيب فقط، مع الالتزام بنسب إدماج محلي تدريجية، ودمج نموذج نَفعي وآخر كهربائي، مع خطة للشروع في التصدير بدءاً من السنة الخامسة للاعتماد الصناعي.
كما كشف الوزير عن الوضعية الحالية للمشاريع الكبرى، حيث دخل مشروع فيات (ستيلانتيس) مرحلة الإنتاج الفعلي، فيما تم منح رخصة مسبقة لمشروعي شيري وهيونداي بانتظار استكمال العقار الصناعي والحصول على الاعتماد النهائي، إلى جانب دراسة ملفات استثمارية أخرى في مجال السيارات.
وأكد يحي بشير أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة المناولة الصناعية المحلية ورفع نسب الإدماج المحلي للقطع والمواد، بهدف بناء صناعة سيارات وطنية مستدامة، توفر فرص عمل وتشجع الابتكار في الجزائر، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق.
بهذه الخطوات، تؤكد الجزائر عزمها على تحصين قطاع السيارات من المضاربات الخارجية، ودعم الصناعات الوطنية، مع وضع أسس استراتيجية للتوسع نحو التصدير وخلق قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة دولياً.
