يستعد قطاع السكن في الجزائر لدخول مرحلة جديدة في تجسيد برنامج عدل 3، مع اقتراب موعد تسليم أولى الوحدات السكنية للمكتتبين. فقد أعلن وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن أولى عمليات التسليم ستنطلق في 1 نوفمبر 2026، بالتزامن مع العملية الوطنية لتوزيع السكنات المبرمجة بمناسبة الذكرى الـ72 لاندلاع الثورة التحريرية.
ومن المنتظر أن تشمل المرحلة الأولى الولايات التي وصلت فيها مشاريع عدل 3 إلى مستويات متقدمة من الإنجاز، على أن تتوسع العملية تدريجيًا وفق وتيرة تقدم الأشغال وجاهزية المشاريع والمرافق المرتبطة بها.
ويأتي هذا الموعد في إطار برنامج وطني أوسع لتوزيع السكنات، حيث تراهن السلطات على مواصلة تنفيذ المشاريع السكنية وفق رزنامة تستجيب للطلب المتزايد على السكن، مع إعطاء أهمية خاصة لتوفير أحياء جديدة تتوفر فيها مختلف المرافق الضرورية.
عدل 3 بداية تسليم أولى السكنات في نوفمبر
تسليم السكنات سيكون تدريجيًا
أوضح وزير السكن أن عملية نوفمبر لن تعني تسليم جميع مساكن عدل 3 في مختلف الولايات دفعة واحدة، وإنما تمثل بداية دخول عدد من المشاريع الجاهزة أو القريبة من الجاهزية مرحلة التسليم.
وتتعلق الأولوية بالمواقع التي بلغت فيها الأشغال مراحل متقدمة، بما يسمح ببدء استقبال المستفيدين في ظروف مناسبة. ويعني ذلك أن موعد الاستفادة الفعلية سيختلف من ولاية إلى أخرى بحسب تقدم الورشات ومدى جاهزية السكنات والمرافق التابعة لها.
ومن شأن هذه المرحلة أن تعطي صورة أوضح عن وتيرة إنجاز برنامج عدل 3، الذي يمثل أحد أهم البرامج السكنية التي أطلقتها الدولة للاستجابة لطلبات المواطنين.
برنامج عدل 3 يدخل مرحلة جديدة مع الأقطاب الحضرية
47 قطبًا حضريًا عبر 38 ولاية
لا يقتصر تصور وزارة السكن لبرنامج عدل 3 على تشييد العمارات السكنية فقط، إذ يرتبط المشروع برؤية عمرانية تقوم على إنشاء أقطاب حضرية جديدة خارج مراكز المدن الكبرى أو في امتداداتها.
وفي هذا الإطار، تم إطلاق برنامج لإنجاز 47 قطبًا حضريًا عبر 38 ولاية، على مساحة إجمالية تتجاوز 30 ألف هكتار.
وتسعى هذه الأقطاب إلى تخفيف الضغط العمراني عن المدن الكبرى، مع إنشاء مناطق سكنية قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من المواطنين، وربط السكن بمختلف الخدمات والتجهيزات الضرورية.
وتشمل الرؤية الجديدة توفير أحياء متكاملة بدل الاكتفاء بإنجاز وحدات سكنية معزولة، بما يسمح بتوفير المدارس والهياكل العمومية والخدمات والمرافق التي يحتاج إليها السكان في حياتهم اليومية.
أكثر من 109 آلاف وحدة ضمن عدل 3
16 قطبًا حضريًا في المرحلة الأولى
بدأت عملية تهيئة 16 قطبًا حضريًا بمساحة إجمالية تقدر بنحو 7,875 هكتارًا، بطاقة استيعاب تصل إلى 493,559 وحدة سكنية.
وتتوزع هذه الأقطاب على 16 ولاية هي: الجلفة، البليدة، وهران، معسكر، غليزان، الشلف، تيبازة، جيجل، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، سوق أهراس، برج بوعريريج، سطيف، بومرداس وتيسمسيلت.
وبحسب المعطيات التي قدمتها وزارة السكن، من المرتقب أن تحتضن هذه الأقطاب أكثر من 121 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
وتستحوذ صيغة عدل 3 على الجزء الأكبر من البرنامج المعلن، بأكثر من 109 آلاف وحدة سكنية ضمن الشطر الأول.
وتعكس هذه الأرقام حجم البرنامج المرتقب إنجازه، خاصة أن مشاريع عدل 3 أصبحت مرتبطة بمخطط عمراني أوسع يتجاوز فكرة توفير السكن إلى بناء أحياء جديدة متكاملة.
859 تجهيزًا عموميًا لمرافقة السكنات
أحياء جديدة بمرافق متكاملة
ومن بين النقاط التي تركز عليها الرؤية العمرانية الجديدة، توفير التجهيزات العمومية بالتوازي مع إنجاز السكنات.
وفي هذا السياق، تمت برمجة 859 تجهيزًا عموميًا جواريًا ومهيكلًا ضمن الأقطاب الحضرية الـ16، بهدف ضمان اندماج المناطق السكنية الجديدة في محيط عمراني متكامل.
وتكتسي هذه التجهيزات أهمية كبيرة بالنسبة للمكتتبين، لأن جاهزية السكن لا ترتبط فقط بانتهاء أشغال العمارات، بل أيضًا بوجود المدارس والمرافق والخدمات الأساسية التي يحتاج إليها السكان بعد الانتقال إلى الأحياء الجديدة.
وتسعى السلطات من خلال هذا النهج إلى تجنب بعض النقائص التي عرفتها أحياء سكنية سابقة، خصوصًا عندما يتم إنجاز آلاف الوحدات دون أن ترافقها منذ البداية بنية خدماتية كافية.
ماذا يعني موعد 1 نوفمبر لمكتتبي عدل 3 ؟
الانطلاق الفعلي للتسليم وليس توزيع جميع السكنات
يمثل 1 نوفمبر 2026 موعدًا مهمًا بالنسبة للمكتتبين، لكنه لا يعني بالضرورة أن جميع المسجلين في برنامج عدل 3 سيحصلون على مفاتيح سكناتهم في هذا التاريخ.
فالمعلن عنه هو الشروع في تسليم أولى السكنات في الولايات التي وصلت مشاريعها إلى مراحل متقدمة من الإنجاز. وبالتالي، من المتوقع أن تتم العملية على مراحل، بحسب جاهزية كل مشروع.
ويظل تقدم الأشغال عاملًا أساسيًا في تحديد موعد الاستفادة بالنسبة لكل مكتتب، إلى جانب استكمال مختلف الإجراءات المرتبطة بالمشروع والسكنات.
ومن المنتظر أن تكشف المراحل المقبلة بشكل أكبر عن الولايات والمواقع التي ستدخل فعليًا في أولى عمليات تسليم سكنات عدل 3.
عدل 3 ضمن استراتيجية عمرانية أوسع
لا ينظر قطاع السكن إلى عدل 3 باعتباره برنامجًا لتوفير المساكن فقط، بل يربطه بإعادة تنظيم التوسع العمراني في عدد من الولايات.
فإنشاء أقطاب حضرية واسعة يمكن أن يساهم في توجيه النمو السكاني نحو مناطق جديدة، وتقليل الضغط على المدن المكتظة، مع توفير بيئة عمرانية تضم السكن والخدمات والتجهيزات في فضاء واحد.
ومع اقتراب 1 نوفمبر 2026، تتجه الأنظار إلى الولايات التي ستشهد بداية تسليم أولى الوحدات، في انتظار توسع العملية تدريجيًا إلى مشاريع أخرى مع تقدم الأشغال.
وبذلك تدخل سكنات عدل 3 مرحلة أكثر أهمية، بعدما انتقل البرنامج من مرحلة البرمجة والتوطين إلى مرحلة الإنجاز ثم التسليم الفعلي للمستفيدين.





























