وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية أنّ قرار الوزير جاء استجابة للتطورات التي شهدتها المنطقة عقب ارتفاع منسوب المياه في شعبة قريقرة ببلدية وادي أرهيو، ما أدى إلى غمر عدة أحياء سكنية، من بينها شارع الشهداء وحي بوجلة، وتضرّر عشرات المنازل نتيجة السيول التي اجتاحت المنطقة.
وشهدت المدينة حالة استنفار واسعة، حيث تنقلت السلطات المحلية والأمنية إلى عين المكان لمعاينة الأضرار الناجمة عن الفيضانات، وتقديم واجب العزاء والمواساة لعائلة الطفل الذي توفي متأثراً بالسيول. وقد عبّر المسؤولون المحليون عن تضامنهم مع العائلات المتضررة، مؤكدين أنّ جهود الإنقاذ والتكفل الميداني متواصلة لتخفيف آثار الكارثة.
وبتعليمات مباشرة من الوزير سعيود، تمّ تنصيب خلية أزمة متعددة المصالح تضمّ ممثلين عن الحماية المدنية، ومصالح الموارد المائية، ومديرية السكن، والدرك الوطني، إلى جانب السلطات المحلية، وذلك لضمان متابعة دقيقة لتطورات الوضع على مدار الساعة. كما تمّ تشكيل فرق إحصاء للعائلات التي لحقت بها أضرار قصد التكفل بها في أقرب الآجال.
وفي السياق ذاته، أوعز الوزير إلى المصالح التقنية المختصة بالشروع في إجراء دراسة ميدانية دقيقة حول وضعية وادي قريقرة، لتحديد أسباب ارتفاع منسوب المياه واقتراح التدابير الوقائية اللازمة مستقبلاً، بما في ذلك تحسين شبكات صرف المياه وتحصين المناطق المهددة بالفيضانات.
من جانبها، سخّرت مديرية الحماية المدنية بولاية غليزان كامل إمكانياتها البشرية والمادية، بما في ذلك فرق الإنقاذ الميدانية، والعتاد الخاص بشفط المياه، لتأمين السكان والممتلكات. كما تمّ تسجيل تدخلات متعددة لامتصاص المياه من المنازل والشوارع وفتح الطرق التي غمرتها السيول
