في خطوة تعكس تحركًا رسميًا لإعادة ضبط أسس تسيير المدارس الابتدائية في الجزائر، أشرف وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، على تنصيب لجنة قطاعية مشتركة تُعنى بإعداد تصور شامل للترتيبات الخاصة بتنفيذ القرارات المتعلقة بتسيير المدارس الابتدائية عبر مختلف ولايات الوطن.
وجاء هذا المسعى عقب توجيهات الحكومة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 نوفمبر الماضي، والذي وضع ملف المدارس الابتدائية في مقدمة أولويات المرحلة، باعتبار هذه المؤسسات التعليمية قاعدة المنظومة التربوية وأول حلقة في مسار التمدرس. وأكدت وزارة التربية الوطنية في بيانها أن تأسيس هذه اللجنة يُعد خطوة عملية لترجمة تلك التوجيهات على أرض الواقع، من خلال مراجعة الطريقة التي تُدار بها المدارس وتحسين ظروف التمدرس.
مشاركة واسعة لضمان معالجة شاملة للملف
وتضم اللجنة المشتركة ممثلين رفيعي المستوى من وزارتي التربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية والنقل، بالإضافة إلى خبراء وإطارات من وزارتي المالية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ما يسمح بمعالجة هذا الملف من زوايا متعددة تشمل الجوانب الإدارية، التنظيمية، اللوجستية والمالية، وتضمن رؤية موحدة تعتمد على التنسيق بين القطاعات.
وخلال جلسة التنصيب، شدد الوزيران سعداوي وسعيود على ضرورة قيام أعضاء اللجنة بإحصاء شامل لكل العراقيل والمشاكل التي تواجه المدارس الابتدائية، سواء ما تعلق بالتسيير اليومي، الخدمات المدرسية، الموارد البشرية أو الهياكل. كما دعيا إلى تقديم مقترحات دقيقة وقابلة للتطبيق، تمهيدًا لوضع خارطة طريق واضحة تُنظم عملية الانتقال التدريجي لتسيير المدارس من وزارة الداخلية إلى وزارة التربية الوطنية، وهو انتقال سيُنفذ بطريقة مدروسة وعلى مراحل لضمان نتائج فعالة ومستمرة.
إعطاء الأولوية للموارد البشرية والخدمات المدرسية
ووفق التوجيهات الصادرة، ستعمل اللجنة بشكل استعجالي على دراسة الجوانب ذات الأولوية، وفي مقدمتها توفير أعوان الخدمات المدرسية المكلفين بالنظافة، الحراسة وصيانة الهياكل، باعتبارها من أكبر التحديات التي تواجه المدارس الابتدائية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. كما ستتولى اللجنة تقييم وضعية المطاعم المدرسية ووضع تصور جديد لتحسين عملية التسيير، سواء من حيث التموين، الجودة أو التنظيم المالي.
نحو مخطط عملي جديد لتسيير المدارس الابتدائية
وتهدف هذه الجهود إلى صياغة مخطط عملي متكامل يسمح بالارتقاء بنوعية الخدمات داخل المدارس الابتدائية، بما ينعكس مباشرة على ظروف التمدرس وجودة العملية التعليمية. ومن المنتظر أن يشكل هذا المشروع محطة مهمة في مسار إصلاح المدرسة الجزائرية، خصوصًا في جانب التسيير والتجهيز والخدمات المرافقة.
