في إطار مواصلة إصلاح المنظومة التربوية وتعزيز جاهزية المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني، احتضن مقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية، ندوة وطنية هامة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، ترأسها وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، بمشاركة واسعة لإطارات الإدارة المركزية، والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، إضافة إلى مديري التربية والمديرين المنتدبين عبر مختلف ولايات الوطن.
وشكّلت هذه الندوة محطة تنظيمية أساسية لمتابعة مستويين رئيسيين يتعلقان بالتحضيرات الجارية للامتحانات المدرسية الوطنية لدورة 2026، إلى جانب تقييم مدى تقدم تنفيذ برنامج الاستثمار القطاعي، خصوصًا البرنامج الخاص لسنة 2025، الذي يرتبط بشكل مباشر بالتحضير للدخول المدرسي المقبل.
وفي مستهل اللقاء، وجه وزير التربية الوطنية تهانيه إلى كافة الفاعلين في القطاع، مشيدًا بالمجهودات المبذولة لتحسين الأداء التربوي، كما توقف عند الأجواء التي طبعت إحياء يوم العلم المصادف لـ16 أفريل، واصفًا إياه بمحطة رمزية تعكس مكانة المعرفة في بناء الهوية الوطنية وترسيخ قيم التعليم.
كما شدد الوزير على ضرورة تعزيز مكانة المعلم داخل المجتمع المدرسي، وترسيخ ثقافة الاعتراف بجهود الأساتذة والمؤطرين، إلى جانب دعم الابتكار داخل المؤسسات التربوية، وتحويل المدرسة إلى فضاء للتعلم والإبداع والانضباط، مع التركيز على المرافقة البيداغوجية والعمل الجواري بين مختلف الفاعلين.
التحضير للامتحانات المدرسية الوطنية 2026
وفي محور التحضير للامتحانات الوطنية، أكد الوزير أن امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط يمثلان أولوية قصوى، تتطلب تعبئة شاملة على المستويات التنظيمية والبيداغوجية واللوجستية، لضمان سيرها في ظروف مثالية.
وشدد على ضرورة تجاوز النقائص المسجلة خلال الدورات السابقة، خصوصًا فيما يتعلق باختيار مراكز الإجراء، حيث تم اتخاذ إجراءات تصحيحية شملت استبدال بعض المراكز غير الملائمة بمؤسسات تستجيب للمعايير التنظيمية المطلوبة، مع تعزيز تجهيزها من مختلف الجوانب.
كما دعا الوزير إلى التنسيق الدائم بين مديريات التربية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ورفع تقارير دورية حول مدى تقدم التحضيرات، مع التأكيد على ضرورة اليقظة الميدانية لضمان الجاهزية الكاملة.
وخلال العرض المقدم من طرف مديري التربية، تم التأكيد على جاهزية معظم مراكز الإجراء بعد عمليات معاينة شاملة شملت النظافة، التهوية، التكييف، والتجهيزات التقنية والبشرية، مع تسجيل بعض التدخلات لتدارك النقائص التقنية واستبدال مراكز قديمة.
كما تم ضبط ترتيبات النقل والإطعام والتأمين لفائدة المترشحين، بالتنسيق مع السلطات المحلية والقطاعات المعنية، لضمان سير الامتحانات في ظروف منظمة وآمنة.
وفي جانب حساس، شدد الوزير على ضرورة القضاء على ظاهرة إدخال الهواتف النقالة إلى مراكز الامتحان، مع تعزيز إجراءات التفتيش واستعمال الوسائل التقنية الحديثة، وتكثيف حملات التوعية الموجهة للمترشحين حول خطورة هذه السلوكيات وتأثيرها على مصداقية الامتحانات.
كما أمر بتحسين ظروف استقبال المترشحين من خلال تخصيص فضاءات مجهزة داخل المؤسسات المجاورة لمراكز الامتحان، تتيح لهم الانتظار في ظروف ملائمة تحترم الجوانب المناخية والتنظيمية.
وفي إطار التنسيق القطاعي، دعا الوزير إلى تعزيز التعاون مع وزارات الداخلية، النقل، الصحة، البريد، الشؤون الدينية، الشباب، التجارة والاتصال، إضافة إلى مصالح الدرك الوطني، من أجل ضمان تكفل شامل بالمترشحين خلال أيام الامتحانات.
كما تم التأكيد على تنظيم مراكز خاصة داخل المؤسسات الاستشفائية لفائدة التلاميذ الذين يتعذر عليهم اجتياز الامتحانات في المراكز العادية، بما يضمن تكافؤ الفرص واحترام الحق في التمدرس.
متابعة برنامج الاستثمار القطاعي
وفي الشق الثاني من الندوة، تم استعراض وضعية برنامج الاستثمار في قطاع التربية، حيث بلغ عدد المشاريع المسجلة 2373 مؤسسة تربوية عبر مختلف الأطوار التعليمية، مع تسجيل تفاوت في نسب الإنجاز بين الولايات.
كما تم التطرق إلى البرنامج الخاص لسنة 2025، الذي يشمل 600 قسم توسعة، و196 متوسطة، و70 ثانوية، حيث أشار العرض إلى تأخر في وتيرة الانطلاق مقارنة بالأهداف المسطرة، ما يستدعي تسريع الإجراءات الميدانية.
وأكد الوزير أن التأخر في إنجاز المشاريع قد ينعكس سلبًا على ظروف التمدرس، خاصة فيما يتعلق بالاكتظاظ داخل الأقسام والضغط على الهياكل التربوية، داعيًا إلى تكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات لتجاوز العراقيل.
وفي ختام الندوة، شدد وزير التربية الوطنية على ضرورة رفع وتيرة المتابعة الميدانية، واعتماد تقارير دورية دقيقة حول مدى تقدم المشاريع، مع تحميل المسؤولية الكاملة لمديري التربية في ضمان تنفيذ البرامج في الآجال المحددة.
وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان تنظيم امتحانات مدرسية وطنية في أفضل الظروف، وتعزيز جاهزية القطاع التربوي بما يواكب تطلعات الإصلاحات الجارية في المدرسة الجزائرية.





























