Logoالأخبار
بيان هام من وزارة الخارجية بشأن مالي

بيان هام من وزارة الخارجية بشأن مالي

أعلنت حكومة مالي أنها أودعت، بتاريخ 4 سبتمبر 2025، طلبًا ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية. وخلال ندوة صحفية نشّطتها يوم 13 سبتمبر الجاري، نفى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، بشكل قاطع هذه الادعاءات. ورغم ذلك، أقدمت السلطات المالية على إيداع الطلب رسميًا بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، كما تم الإعلان عنه اليوم في بيان صادر عن محكمة العدل الدولية. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن أمام هذا الادعاء الكاذب، أقدمت السلطات المالية على إيداع الطلب بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، كما ورد في البيان الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية. كما شددت الوزارة على أنوزارة الشؤون الخارجية تسجل مفارقة صارخة في الخطوة المالية، إذ من الغريب أن ترى السلطة الانقلابية في مالي، التي داست على الشرعية والنظام الدستوري داخل بلدها، تدّعي التمسك بالقانون على الصعيد الدولي وهي التي تنكرت له داخلياً. كما تسجل الوزارة أن هذه السلطة ذاتها هي من قاد مالي إلى كارثة سياسية واقتصادية وأمنية، وأنها مسؤولة عن إفلاس أخلاقي خطير. وعليه فإن لجوءها إلى محكمة العدل الدولية ليس إلا محاولة واضحة لتوظيف هذا الجهاز القضائي الأممي في البحث عن كبش فداء يبرّئها من مسؤولياتها في المأساة التي فرضتها على الشعب المالي الشقيق وفق البيان. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد أن إن هذه المناورة مكشوفة وفاقدة للمصداقية والجزائر، التي تضع القانون الدولي في مكانة رفيعة وتحترم محكمة العدل الدولية أسمى احترام، ترفض الانخراط في هذه اللعبة وتدين طابعها المفضوح.. و تؤكد الجزائر أنها ستخطر محكمة العدل الدولية، في الوقت المناسب، برفضها لهذه الإجراءات المناوِرة.

إقرأ أيضا