أصدرت وزارة التربية الوطنية ، يوم الخميس بيانا هاما بخصوص استئناف جلسات النقاش حول مقترحات القانون الأساسي ، و مقترحات النظام التعويضي.
حسب بيان الوزارة، يأتي هذا القرار تنفيذا لقرارها السابق بخصوص استئناف جلسات النقاش المتعلقة بالمقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي.
وفي هذا السياق، يود رئيس اللجنة المكلفة بتلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة في القطاع أن يُعلم الجميع أن هذه الجلسات ستُعقد وفق ترتيب الأسلاك.
و يأتي ذلك تطبيقاً للمرسوم التنفيذي 25-54 الذي ينظم القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية.
وجاءت الرزنامة كالآتي:
يوم الثلاثاء 8 أفريل 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التعليم (الأساتذة).
يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التربية.
الثلاثاء 22 أفريل 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
الثلاثاء 29 أفريل 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المخابر.
الثلاثاء 6 ماي 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التغذية المدرسية.
الثلاثاء 13 ماي 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية.
الثلاثاء 20 ماي 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم.
الثلاثاء 27 ماي 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التفتيش.
وللإشارة، تم تخصيص أسبوع كامل لكل سلك، حتى يتم ضبط مقترح موحّد توافقي. ويمكن تمديد هذه المدة إلى غاية الانتهاء كلياً من العمل دون تعديل الرزنامة. وفي حال حصول توافق كلي لنقابات أي فئة، يتم تقديم الرزنامة ربحاً للوقت.
