في تطور جديد لقضية الفساد التي تلاحق وزير الصناعة الجزائري الأسبق، عبد السلام بوشوارب، رفضت النيابة الفرنسية طلبات الجزائر المتعلقة بتسليمه، مشيرة إلى "مخاوف صحية" تتعلق بوضعه. وطالبت النيابة العامة في محكمة الاستئناف بمدينة إيكس أون بروفانس بإصدار رأي سلبي بخصوص الطلب الجزائري، ما يزيد من تعقيد مساعي الجزائر لاسترداد أحد أبرز المطلوبين في قضايا الفساد المالي.
تجميد أموال بوشوارب في سويسرا
في سياق متصل، حققت الجزائر تقدمًا في جهودها لاسترجاع الأموال المنهوبة، حيث نجحت في تجميد أرصدة مالية تعود لبوشوارب في سويسرا، والتي تقدر بـ 1.7 مليون يورو، وفقًا لتقارير سويسرية.
وكان الوزير الأول السابق، أيمن بن عبد الرحمان، قد كشف في عام 2023 عن إصدار الجزائر 259 إنابة قضائية دولية، في إطار سعيها لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج. وأسفرت هذه الجهود عن تجميد حساب بوشوارب في أحد بنوك جنيف، بعد أن وافق قضاة محكمة بلنزون في مقاطعة كانتون على الطلب الجزائري للتحفظ على كل ودائع الوزير الأسبق.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "لوتون" السويسرية، فإن القضية تتعلق بشبهات رشاوى مرتبطة بصفقة شراء أقنية فولاذية، دون تحديد توقيت العملية أو مكان تنفيذها. كما لم يتم تأكيد ما إذا كانت هذه الصفقة تمت داخل الجزائر أو خارجها.
ورغم هذا القرار، عارض بوشوارب عبر محاميه وضع حسابه البنكي تحت الحراسة القضائية، ورفض قرار القضاء الفيدرالي السويسري القاضي بإرسال مستندات مالية إلى السلطات الجزائرية.
مزاعم بوشوارب بشأن "الاضطهاد السياسي"
أمام هذا الوضع، لجأ عبد السلام بوشوارب إلى القضاء الفرنسي لمحاولة إبطال طلب تسليمه إلى الجزائر. ففي سبتمبر الماضي، قدم محاميه، بنجامين بوهبوت، التماسًا رسميًا يطلب فيه من القضاء الفرنسي رفض ترحيله، بحجة أن الأحكام الصادرة بحقه "لا تتوافق مع المعايير الدولية"، وأن الملاحقات القضائية تأتي في إطار ما وصفه بـ "التصفيات السياسية" ضد رموز النظام السابق.
يذكر أن بوشوارب يواجه خمس أحكام غيابية بالسجن، بلغت كل واحدة منها 20 سنة مع التنفيذ، بتهم تتعلق بالفساد المالي خلال فترة توليه منصب وزير الصناعة.
موقف القضاء السويسري
في المقابل، رفض القضاة السويسريون الدفوعات التي تقدم بها بوشوارب بشأن "انتهاك حقوقه الأساسية"، مؤكدين أن الأدلة المقدمة من قبل السلطات الجزائرية كافية للموافقة على الحجز التحفظي على أمواله. كما أيّدوا الطلب الجزائري بالحصول على مستندات مالية قد تسهم في استعادة هذه الأموال المنهوبة.
معركة قانونية مستمرة
يبدو أن قضية عبد السلام بوشوارب ما تزال مفتوحة على تطورات جديدة، خاصة مع استمرار المعركة القانونية بين الجزائر، فرنسا، وسويسرا. ففي حين تصر الجزائر على استرجاع أموالها المنهوبة وتسليم المطلوبين في قضايا الفساد، يتمسك بوشوارب وحلفاؤه بمزاعم "الملاحقة السياسية"، مما يعقد إجراءات التسليم واسترداد الأموال.





























