قال الخبير الاقتصادي في مجال الحوكمة الاقتصادية ورئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي للمنتدى الاقتصادي الجزائري البروفيسور عبد القادر بريش، ان وزارة الصناعة اخفقت في حل ملف استيراد السيارات الجديدة فبعد سنة كاملة من الترقب والانتظار تم منح اعتمادات الاستيراد لأربع متعاملين فقط، فيما لم يتمكن الكثير من المتعاملين من تلبية البنود التي تضمنها دفتر الشروط الذي وضعته الوزارة الوصية.
وفي هذا الصدد، أوضح بريش في اتصال لـ “الاتحاد” اليوم، ان وزارة الصناعة بدل ان تجد حلا جذريا لملف استيراد السيارات زادت الأمر تعقيدا، بمنحها تراخيص الاستيراد لأربع متعاملين فقط، الأمر الذي سيخلق نوعا من الاحتكار في السوق الوطني للسيارات، كما ان هذا العدد القليل جدا من المتعاملين لن يسمح بتغطية الطلب في السوق الذي يحتاج من 250 ألف إلى 300 ألف سيارة سنويا لتحقيق الاستقرار، في ظل ما يشهده سوق السيارات المستعملة من ارتفاع قياسي للأسعار.
في سياق ذي صلة، أكد محدثنا أن الوزارة الوصية ضيعت فرصة ثمينة لإعادة الديناميكية لسوق السيارات في الجزائر، الذي كان يوفر ازيد من 50 ألف منصب شغل مباشر، إضافة إلى تضرر عدد من الأنشطة المرتبطة بهذا المجال على غرار أنشطة التامين.
هذا، وتوقع البروفسور بريش، ان منح هذا العدد القليل جدا من اعتمادات الاستيراد لن يكون له تأثير كبير في تراجع أسعار السيارات في السوق الوطنية، خاصة في ظل استمرار انهيار قيمة الدينار الجزائري التي تنعكس بصفة مباشر على أسعار السيارات المستوردة.
يذكر أن وزارة الصناعة، أعلنت أمس الاثنين، عن منح الرخص المؤقتة الخاصة باستيراد السيارات الجديدة لأربعة وكلاء فقط.
وجاء في بيان الوزارة “بناء على رأي اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة، قام وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، بتوقيع الرخص المؤقتة الخاصة باستيراد المركبات الجديدة لأربعة وكلاء قاموا بإيداع طلباتهم”.
