في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة الأعوان وحماية المراسلات البريدية، أعلن “بريد الجزائر” عن مجموعة من الحالات التي يُمنع فيها إرسال الطرود عبر الشبكة البريدية. وجاء هذا القرار ضمن إطار الالتزام بالقوانين الوطنية وضمان بيئة عمل آمنة لجميع الأعوان والمستخدمين.
وأوضح البيان الرسمي الصادر عن المؤسسة مساء اليوم الاثنين أن إرسال الطرود التي قد تتسبب في جروح للأعوان أو تلطيخ محتوى المراسلات يعد ممنوعًا بشكل صارم. كما يشمل الحظر الطرود المتفجرة أو القابلة للاشتعال، لضمان عدم تعريض البريد أو المستخدمين لأي مخاطر مباشرة.
كما شددت المؤسسة على منع إرسال المواد المخلة بالآداب العامة أو الطرود ذات المحتوى غير الأخلاقي، حماية للقيم المجتمعية وسمعة المؤسسة. ويشمل الحظر أيضًا إرسال العملات النقدية، سواء الجزائرية أو الأجنبية، عبر الطرود العادية، إلى جانب الأوراق البنكية أو السندات المصرفية، ما لم تُرسل ضمن آليات رسمية مخصصة لذلك.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من التدابير الوقائية التي تعتمدها “بريد الجزائر” لضمان مستوى عالٍ من الأمان في نقل المراسلات والطرود، إلى جانب توجيه رسائل توعية للمواطنين حول أفضل الممارسات البريدية وطرق إرسال الطرود القانونية.
وأكدت المؤسسة أن الالتزام بهذه القواعد يسهم في حماية مصالح جميع الأطراف، ويضمن عدم تعرض الطرود أو الأعوان لأي مخاطر أثناء عملية النقل والتسليم، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات البريدية بفعالية وأمان.
