Logoالأخبار
بخطاب استفزازي وعنصري وإجراءات مناقضة للقوانين والأعراف: فرنســــا تدفــع العلاقــات مع الجزائـــر إلى المنطقـة الحمــراء

بخطاب استفزازي وعنصري وإجراءات مناقضة للقوانين والأعراف: فرنســــا تدفــع العلاقــات مع الجزائـــر إلى المنطقـة الحمــراء


تحمل الإجراءات التي أقدمت الحكومة الفرنسية على اتخاذها منذ بداية الأزمة مع الجزائر، وتصرفات مسؤوليها وتصريحاتهم مخاطر حقيقية على العلاقات بين البلدين، قد تصل إلى منطقة اللاعودة، وهي بذلك تتحمّل وحدها المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأمور مستقبلا.
فالمنحى التصاعدي غير المبرر للاستفزازات اتجاه الجزائر منذ شهور، أظهر بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الملف يوظف من قبل ساسة فرنسيين لتحقيق أهداف انتخابية وأجندات داخلية في سياق الاستحقاقات السياسية التي تنتظر فرنسا في المستقبل، وكذا من أجل تحويل أنظار الفرنسيين عن الرهانات و التحديات الداخلية الحقيقية كما ذهبت إلى ذلك الوزيرة السابقة، سيغولين روايال قبل أيام قليلة فقط.
إلا أن هذا التوظيف قد بلغ مستويات غير مقبولة وصار يُهدّد فعلا مستقبل العلاقات بين البلدين، ذلك لأن بعض القرارات الفرنسية وآخرها المقترح الذي تقدمت به قبل يومين بخصوص الحقائب الدبلوماسية، والذي رفضته الجزائر جملة وتفصيلا، قد تجاوزت بالفعل الخطوط الحمراء بالنسبة للجزائر، دولة وشعبا وجالية، وتجاوزت الأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية المعمول بها في العلاقات الدولية.
فاستهداف الجزائر واستهداف الجالية الوطنية المقيمة في فرنسا بشكل مباشر بقرارات وإجراءات غير قانونية وغير معقولة، لا ولن يمر مرور الكرام، وستكون له تبعاته في المستقبل دون شك. وبالعودة إلى تسلسل الأحداث منذ بداية توتر العلاقات بين الطرفين، يظهر جليا أن التصعيد كان دائما يأتي من الطرف الفرنسي، وأن الطرف الجزائري كان رزينا و أتبع سياسة الرد بالمثل، فالحكومة الفرنسية هي التي تدخلت أولا في الشأن الداخلي الجزائري وفي عمل القضاء الجزائري. وزاد من حدة التصعيد تدخل وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة والقرارات التي اتخذها تبعا لذلك، قبل أن تنضم الحكومة الفرنسية برمتها إلى هذه الحملة.و ما يجب التنبيه إليه وتسجيله أن الأزمة الحالية بين الجزائر وباريس لم تبق على المستوى السياسي والتصريحات الدبلوماسية من هنا وهناك كما جرت العادة في الأزمات السابقة بل امتدت لتشمل المواطنين من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا بسبب إجراءات تعسفية و تصريحات عنصرية ضدهم.
إذ وعلى هذا الأساس استدعت الخارجية الجزائرية في يناير الماضي ولأول مرة السفير الفرنسي بالجزائر، لتبلغه احتجاجها على “المعاملة الاستفزازية وغير المقبولة” التي يتعرض لها مواطنون جزائريون في المطارات الفرنسية مؤكدة رفضها المطلق لأي مساس بكرامتهم.
وتبعت ذلك إجراءات أخرى أعلن وزير الداخلية من قبيل عدم الاعتماد على جوازات السفر التي تصدرها القنصليات الجزائرية في فرنسا لطلب تصاريح الإقامة، وهو قرار تمييزي وتعسفي بكل المقاييس، وصولا إلى قضية الحقائب الدبلوماسية وعدم السماح للأعوان الدبلوماسيين المعتمدين بسحب هذه الأخيرة، وإلغاء إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة، وأخيرا اقتراح حلول غير عقلانية وغير قانونية بخصوص هذه الحقائب.
و نتيجة لهذه القرارات قال ممثلون عن الجالية الجزائرية في فرنسا في تصريحات إعلامية إن أبناء الجالية واجهوا بالفعل مضايقات وممارسات عنصرية في بعض الإدارات الفرنسية من قبل عناصر في الشرطة الفرنسية، مبدين تخوفا واضحا من احتمال تزايدها في المستقبل إذا ما استمرت العلاقات على التوتر الذي هي عليه اليوم.
و على هذا النحو وصلت حملة التصعيد والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الفرنسية إلى حد المساس بمصالح حيوية بالنسبة للجزائر، فمضايقة الجالية هناك و ممارسة العنصرية ضدها أو استعمالها كورقة ضغط لا يمكن قبوله أو السكوت عنه بأي حال من الأحوال.
ومن هذا المنطلق فإن الاستمرار في التصعيد والتعنت من الطرف الفرنسي وهذا ما هو متوقع مستقبلا، سيؤدي إلى تجاوز كل الخطوط الحمراء وقد يصل إلى مرحلة القطيعة الحقيقية بين الدولتين.
فالتعليمات التي أصدرها إيمانويل ماكرون في المدة الأخيرة والتي تضمنت تعليق اتفاقية إعفاء الجزائريين الحاملين لجواز سفر دبلوماسي من التأشيرة، تعتبر نقطة تحول حقيقية في مسار الأزمة بين البلدين، حيث لم يعد الخلاف بين الطرفين عبارة عن مواقف سياسية بين تيارات سياسية أو بين مؤسسات، بل تحول بهكذا تعليمات إلى أزمة دولة مع دولة بكل ما تحمله الكلمة من معان.
و الواضح مما سبق ذكره أن الطرف الفرنسي هو المتسبب الأول في هذا التصعيد والتوتر بين البلدين بفعل القرارات التي دأب على اتخاذها منذ شهور، والتي تعدت الأعراف والقوانين الدبلوماسية المنظمة للعلاقات بين الدول، لكن على الرغم من ذلك فإن الحكومة الفرنسية تريد إلصاق تهمة التصعيد بالجزائر، التي وإلى حد اليوم تطبق مبدأ المعاملة بالمثل.
وبغض النظر عن الأهداف السياسية والانتخابية الخفية التي يرمي بعض الساسة الفرنسيين إلى تحقيقها من وراء تغذية هذا التوتر في العلاقات مع الجزائر والدفع بالأزمة إلى أبعد الحدود فإن المؤكد أنها قد وصلت اليوم إلى مرحلة حرجة، وبالتالي فإن المسؤولية تقع على الحكومة الفرنسية التي انخرطت في المدة الأخيرة بالكامل في منطق الدفع بالأزمة نحو المنطقة الحمراء.
إلياس –ب

المصدر : جريدة النصر

إقرأ أيضا