أعلن رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، أن وكلاء السيارات الجدد في السوق الوطنية حصلوا على تراخيص لاستيراد قطع الغيار الخاصة بالعلامات التي يمثلونها
بهدف تنظيم قطاع ما بعد البيع وضمان توفر القطع الأصلية للمستهلكين.
ويرى مختصون أن هذه الخطوة تندرج ضمن استكمال الإجراءات التنظيمية المتعلقة بعمل وكلاء السيارات المعتمدين
معتبرين أن منحهم تراخيص استيراد قطع الغيار سيساهم في رفع مستوى الخدمات ومواجهة انتشار القطع المقلدة التي تشكل خطرًا على سلامة المستهلك.
وجاء هذا القرار استجابة لمطالب عديدة من المواطنين عقب النقص الكبير في قطع الغيار، خاصة بالنسبة للعلامات الصينية الجديدة التي دخلت السوق مؤخرًا، ما أثر سلبًا على جودة الصيانة ورفع تكلفتها.
كما يُنتظر أن يسهم هذا القرار في توفير قطع أصلية بأسعار تنافسية بفضل تنوع العلامات في السوق مثل “فيات”، “جاك”، “جيلي” و”شيري”، الأمر الذي يعزز الثقة بين الزبائن والوكلاء الرسميين.
ويطالب مواطنون في المقابل بضرورة تشديد الرقابة على السوق وضمان الالتزام بالمعايير التقنية والجودة في عمليات الاستيراد والتوزيع.
يذكر انه في مطلع عام 2025 باشرت مصالح وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات رسميًا عملية منح رخص التوطين البنكي لمستوردي قطع الغيار
بعد الانتهاء من دراسة الملفات المقدّمة لدى وكالة “ألجكس” وتسديد فواتير الاستيراد، وهو ما سيسمح بوصول أولى الشحنات إلى السوق الوطنية في غضون 45 يومًا كأقصى حد.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع نتائج إحصاءات أجرتها وزارة التجارة شهر ديسمبر الماضي
والتي أظهرت أن المخزون الوطني يغطي فقط 45 بالمائة من الطلب المحلي، مما استدعى استيراد كميات إضافية من الصين وأوروبا لرفع النسبة إلى أكثر من 70 بالمائة.
كما يتماشى هذا الإجراء مع استمرار نشاط خمسة مصانع محلية لإنتاج قطع الغيار، إلى جانب التحضير لتدشين وحدات إنتاج جديدة في إطار سياسة دعم التصنيع المحلي.


























