قدم الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عرض مفصل لما يقترحه مشروع قانون المالية لـ2022 ، اليوم الإثنين، على المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس
وكشف الوزير الأول أن من أهم التدابير المقترحة :
مراجعة الضريبة على الدخل الاجمالي (IRG) بهدف تخفيف الضغط الجبائي على الأسر و الأجر المتوسطة و الرواتب و تحسين مردودية الايرادات الجبائية لفئات الدخل الأخرى غير الأجور و الرواتب.
و بالنسبة للضريبة على ارباح الشركات (IBS), تم ادخال تدابير من شانها تبسيط النظام الجبائي و خفض الضغط الضريبي عن طريق تقليل الاختلافات بين النتيجة المحاسبية و النتيجة الجبائية مما سيؤدي إلى إدماج ضريبي.
و بالنسبة للرسم على النشاط المهني (TAP) تم اقتراح التخفيف من الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل المؤسسات خاصة المنتجة منها.
و بخصوص الرسم على التكوين المهني و الرسم على التمهين تم اقتراح, على المستخدمين, تخصيص مبلغ يساوي 1 بالمائة من الكتلة السنوية للأجور كمساهمة في التكوين المهني المتواصل لمستخدميهم و مبلغ يساوي 1 بالمائة من الكتلة السنوية للأجور كمساهمة في التكوين .
ما يقترح مشروع قانون المالية 2022 -يضيف السيد بن عبد الرحمان- تعزيز الجباية لفائدة الجماعات المحلية و هو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تحسين الايرادات الخاصة للبلديات و الولايات من خلال مراجعة طريقة تطبيق بعض الضرائب و الرسوم و إضفاء ديناميكية أكثر على الموارد المتأتية من الممتلكات و ايرادات الاستغلال.
أما بالنسبة للرسم العقاري و رسم جمع النفقات المنزلية, فيقترح مشروع القانون تبسيط تحديد مبلغ الرسم العقاري, باعتماد قيمة إيجاريه واحدة, فيما يقترح, بخصوص الرسم على الاقامة مواءمته مع فئات الفنادق المصنفة و تحديد مبالغه حسب عدد نجوم (تصنيف) الفنادق.
في مجال دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، أقترحت تعديلات مختلفة من بينها السماح لصناديق الاستثمار في الولايات بالاستفادة من تجديد المخصصات الميزانية عند الحاجة و كذا توسيع نطاق تدخل هذه الصناديق ليشمل الولايات العشر الجديدة التي تم انشاؤها مؤخرا.
تأسيس منحة البطالة لفائدة البطالين طالبي الشغل لاول مرة, موجهة للبالغين من العمر بين 19 و 40 سنة و المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.
وضع آلية وطنية للتعويضات النقدية لفائدة الاسر المؤهلة بعد مراجعة وتعديل اسعار المنتجات المدعمة
وفي السكن، يقترح مشروع القانون تدابير لتطهير و تنظيم العقارات التابعة للدولة و كذا السكنات, منها عدم امكانية التنازل عن سكنات القطاع العمومي الايجاري, ابتداء من 31 ديسمبر 2022
مع تمديد اجال تسجيل عقار الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك التابعة للأملاك الوطنية الى اجل اقصاه 31 ديسمبر 2022





























