في خطوة جديدة تعكس التحول التدريجي للسوق المالية الجزائرية نحو تنويع أدوات التمويل وتعزيز دور البورصة في دعم الاقتصاد الوطني، تستعد شركة "توسيالي آيرون ستيل الجزائر" لإطلاق قرض سندي بقيمة ضخمة تتراوح بين 15 و20 مليار دينار جزائري، عبر إصدار ما بين 1.5 مليون و2 مليون سند عادي، بقيمة اسمية قدرها 10 آلاف دينار للسند الواحد.
وقد خُصص الاجتماع، الذي عقدته لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها يوم الإثنين بمقرها، برئاسة يوسف بوزنادة، لمتابعة الاستعدادات النهائية لهذه العملية المالية الهامة، والتي من المنتظر أن يتم إطلاقها خلال شهر جوان 2025 وتُختتم خلال نفس الشهر، ما يعكس الجدية في الالتزام بالجدول الزمني المعلن.
تحالف مالي لدعم العملية
شارك في الاجتماع عدد من الفاعلين الماليين الأساسيين، من بينهم المدير العام للبنك الخارجي الجزائري، الذي يلعب دور الوسيط القائد في العملية، وممثلون عن شركة توسيالي الجزائر، إلى جانب ممثل عن بنك سوسيتي جنرال الجزائر الذي يعمل كمستشار مالي للشركة المصدرة.
وقد تم خلال اللقاء عرض ومناقشة واعتماد البرنامج الزمني لتنفيذ الإصدار، حيث ستُتداول السندات المنتظرة في السوق الممتازة لسندات الاستحقاق ببورصة القيم المنقولة، وهو ما سيشكل إضافة نوعية جديدة في السوق المالي الجزائري، الذي شهد تطورات مشجعة خلال العام المنصرم.
محطة مفصلية في تاريخ السوق المالي الجزائري
وأعرب رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، يوسف بوزنادة، عن ارتياحه لما وصفه بـ"التقدم الملحوظ" الذي شهده السوق المالي في الجزائر خلال سنة واحدة فقط، مستشهداً بعدد من المؤشرات الإيجابية، مثل زيادة عدد المستثمرين وتجدد الاهتمام بأدوات التمويل البديلة.
كما أشار بوزنادة إلى أن هذا القرض السندي الجديد يُعتبر الثاني من نوعه منذ أكثر من 15 سنة، بعد القرض السندي الخاص بشركة "العربية للإيجار المالي" الذي يجري تداوله حاليًا، ما يجعل منه علامة فارقة في مسار تطوير سوق السندات في الجزائر، ويفتح آفاقًا واعدة أمام الشركات الوطنية الباحثة عن حلول تمويلية خارج الإطار البنكي التقليدي.
تمويل بديل ومستدام للمؤسسات الإنتاجية
في السياق ذاته، أكد بوزنادة على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها السوق المالي الجزائري، والذي يمكن أن يتحول إلى ركيزة تمويلية متينة لدعم نمو المؤسسات الإنتاجية، من خلال توفير أدوات مالية بديلة، مستدامة، وتنافسية، تساعد في تقليل الاعتماد المفرط على التمويل البنكي، وتُسهم في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
آفاق مستقبلية
من المتوقع أن يُسهم هذا الإصدار في تحفيز مؤسسات أخرى على دخول سوق السندات، سواء من القطاع العام أو الخاص، وهو ما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجزائرية الهادفة إلى إصلاح القطاع المالي وتنويع مصادر التمويل.
وبهذا تكون شركة "توسيالي" قد مهدت الطريق لمرحلة جديدة في تاريخ السوق المالية الجزائرية، يُنتظر أن تكون أكثر ديناميكية وانفتاحًا على آليات التمويل العصري، ما يدعم جهود الدولة في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء في مجالات التمويل والاستثمار.
