كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن ميزانية القطاع للسنة القادمة 2026 عرفت زيادة نوعية بنسبة 4.01 من المائة موجهة بشكل أساسي لدعم الابتكار والبحث العلمي وتحسين ظروف التكوين والحياة الطلابية. استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026 لعرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، حول ميزانية قطاعه للسنة المقبلة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.
وكشف بداري خلال العرض أهم المحاور التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2026 لصالح القطاع، وركز بشكل خاص على الاستثمار في تجسيد الإصلاحات التي تشرف عليها السلطات العليا في البلاد من أجل تشجيع الابتكار والمقاولاتية في إطار التنمية الاقتصادية المستدامة. وفي هذا الخصوص كشف الوزير عن زيادة في ميزانية القطاع للعام المقبل تقدر بنسبة 4.01 من المائة لتبلغ أكثر من 779 مليار دينار موجهة بالأساس لدعم الفروع المتعلقة بالتعليم والتكوين، الحياة الطلابية البحث العلمي والإدارة العامة والحوكمة. وأوضح بأن هذه الميزانية سيكون لها الأثر الايجابي في مواصلة تطوير وعصرنة منظومة التعليم العالي في شقيها الأكاديمي والخدماتي من أجل تحقيق جامعة عصرية تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في البلاد والعالم. وأضاف بأن هذه الميزانية القطاعية ترمي كذلك إلى مواصلة تحقيق الأهداف المسطرة في إطار الحوكمة البيداغوجية وتطوير المهن وريادة الأعمال والابتكار، مشيرا في هذا الصدد إلى إنشاء 117 مركزا لتطوير المقاولاتية، و124 حاضنة أعمال، و كذا 78 دارا للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى 422 مؤسسة فرعية عبر مختلف مناطق الوطن. من جانبهم طرح النواب أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات والمقترحات على الوزير، كفتح مراكز بيداغوجية جديدة، توسيع أو بناء إقامات جامعية خاصة في ولايات الجنوب لتمكين الطالبات من مواصلة دراستهن في ظروف مناسبة، تحسين خدمات النقل الجامعي وتوسيع خطوطه، توفير السكنات و التجهيزات الضرورية داخل الإقامات الجامعية، توظيف الأساتذة الجامعيين، فتح تخصصات جديدة تتوافق مع خصوصيات واحتياجات المناطق المختلفة للبلاد، كما ثمنوا الانجازات والنتائج التي حققها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خاصة ما تعلق بتطوير الرقمنة وتأهيل المؤسسات الجامعية والمتابعة المستمرة للطلبة والأساتذة في مجال ريادة الأعمال
والابتكار.
إ-ب
