أكد وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي لم يتبنَّ الرؤية المغربية بخصوص ملف الصحراء الغربية،
موضحًا أن هذا الملف ما زال قائمًا ولم يُغلق بعد، بل يظل مطروحًا أمام هيئات الأمم المتحدة.
وخلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الوزارة، أوضح عطاف أن قضية الصحراء الغربية “لا تزال محل نقاش داخل الأمم المتحدة، سواء في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن أو داخل لجنة تصفية الاستعمار المعروفة بلجنة الأربع والعشرين”.
وأضاف وزير الدولة أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن حافظ بالكامل على أسس التسوية الخاصة بقضية الصحراء الغربية، دون المساس بأي عنصر من عناصرها التي تُعد كلّها مترابطة وتشكل إطارًا شاملًا للحل.
كما أشار عطاف إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 لم يكتفِ بالحفاظ على ثوابت القضية، بل قدّم أيضًا مكاسب مهمة لصالح جبهة البوليساريو، تسمح لها بالدفاع عن موقفها من موقع قوي يستند إلى الشرعية الدولية.
