
مدريد- أكد الصحفي الاسباني نيكولاس كاستيانو ان المغرب يمنع الصحفيين الاسبان من دخول اراضي الصحراء الغربية المحتلة دون اي حجة قانونية, مشيرا الى ان المخزن يمارس قبضته الحديدية ضد الصحفيين الذين يتناولون الواقع الحقوقي للشعب الصحراوي الذي تكفل له الشرعية الدولية الحق في تقرير المصير.
وفي حوار مع الموقع الاعلامي "ايل دياريو", أوضح نيكولاس كاستيانو, المختص في شؤون الهجرة والتعاون والتنمية وواقع الشعوب المنتهكة حقوقيا وضحية عدم احترام القانون الدولي مثل الشعب الصحراوي, أن الكثير من الصحفيين يحاولون دخول اقليم الصحراء الغربية, لكن تقوم سلطات الاحتلال المغربية بطردهم "دون أن تحتج الأمم المتحدة أو الدولة الإسبانية أو تطلب تفسيرات من السلطات المغربية", وهذا ما يفسر -بحسبه- "قلة المعلومات عن ما يحدث داخل هذه الاراضي المحتلة".
وفي رده على سؤال حول "ماذا يخفي المغرب حتى يمنع الصحفيين من دخول الاراضي الصحراوية المحتلة", قال نيكولاس كاستيانو: "هذا هو السؤال الذي نطرحه على أنفسنا دائما كصحفيين, لأننا لا نستطيع التحدث إلى الناس في الصحراء الغربية, ولا يمكننا الاطلاع على ما يجري في مدينة العيون وغيرها من المدن الصحراوية المحتلة".
وتابع يقول: "اذا كان وجود المغرب في الصحراء الغربية جيد كما تقول الرباط, فسيكون من المنطقي أن نرى بأنفسنا كإعلاميين ما يحدث هناك وهل هو جيد أم لا؟", مردفا : "يجب ألا يحرم الصحفيون من الوصول الى المناطق المحتلة وتوثيق ما يحدث هناك", مشيرا الى أن بعثات مراقبة حقوق الإنسان هي الاخرى لا تستطيع القيام بعملها في هذا الاقليم المحتل.
و أبرز في السياق أن الشرعية الدولية تكفل للشعب الصحراوي اختيار مستقبله, أي تنظيم استفتاء تقرير المصير, وينبغي لوسائل الإعلام أن تعالج القضية الصحراوية من منظور الشرعية الدولية ومن المنظور الإنساني.
وبخصوص إلغاء العدالة الأوروبية لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي والذي يشمل مياه الصحراء الغربية بطريقة غير قانونية, وتوقف سفن الاتحاد الاوروبي عن النشاط في 17 يوليو الماضي بعد انقضاء الآجال القانونية لهذه الاتفاقية, ذكر الصحفي الاسباني أن المغرب "كان يستخدم هذه الاتفاقية كورقة ضغط ضد إسبانيا والعكس صحيح (...)".
و استرسل يقول متسائلا: "سنرى ما سيحدث الآن بعد أن أصبح هذا العقد غير ساري المفعول ولم يعد بإمكان المغرب المتاجرة بالموارد الطبيعية للصحراء الغربية", مشيرا الى أنه "يتعين على الحكومة الإسبانية أن تثبت الآن إذا ما كانت ستكون سفيرة للمصالح المغربية والاتحاد الأوروبي, أو ستحترم الشرعية الدولية".
وفي ما يتعلق بموضوع الهجرة غير الشرعية, افاد نيكولاس كاستيانو أن الدولة المغربية تستخدم هذا الملف أيضا للضغط على إسبانيا والاتحاد الأوروبي, مستدلا بتدفق أكثر من 11000 مغربي, بينهم قصر, على مدينة سبتة بالجيب الاسباني في 2021, وكذا بمأساة مليلية في 2022, والتي راح ضحيتها 37 مهاجرا افريقيا على الأقل, مؤكدا ان المخزن يستخدم الهجرة غير الشرعية كورقة ضغط "حتى ولو كان الثمن هو الموت".





























