Logoالأخبار
اللجنة البرلمانية المشتركة ترحب ب"المساهمة الفعالة" للجزائر في استتباب السلم بالمنطقة

اللجنة البرلمانية المشتركة ترحب ب"المساهمة الفعالة" للجزائر في استتباب السلم بالمنطقة

اللجنة البرلمانية المشتركة ترحب ب

الجزائر - رحبت اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائر-الاتحاد الأوروبي ب"المساهمة الفعالة" للجزائر في استتباب السلم والأمن والاستقرار في المنطقة, كما نوهت اللجنة بأهمية الشراكة بين الطرفين حول مسائل السلم والأمن, حسبما أفاد به الإعلان المشترك الذي توج أشغال الدورة الأولى لهذه اللجنة المنعقدة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة.

وجاء في الإعلان أن اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائر-الاتحاد الأوربي "رحبت بالمساهمة الفعالة للجزائر في استتباب السلم والأمن والاستقرار بالمنطقة, لاسيما في الساحل وكذا بنشاطها في الاتحاد الإفريقي", كما رحبت أيضا بانعقاد هذا الاجتماع الرسمي الأول والذي يعكس "العلاقات النوعية" التي تربط البرلمان الجزائري و البرلمان الأوروبي و "رغبتهما في تعزيز الحوار الثنائي".

وفي نفس الإطار --يضيف الإعلان-- شددت اللجنة على "الضرورة الملحة لإيجاد حلول للرهانات المشتركة" التي تواجه الجزائر والاتحاد الأوروبي, على غرار "التحديات الأمنية في الفضاء الأورو متوسطي ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب والجريمة الدولية المنظمة", وذلك من خلال لاسيما "تعزيز التعاون من أجل حل النزاعات والأزمات في المنطقة ودعم الاستقرار الإقليمي".


إقرأ أيضا:  الجزائر-الاتحاد الأوربي: انعقاد الدورة الأولى للجنة البرلمانية المشتركة بالجزائر


كما سجلت اللجنة "ارتياحها لالتزام الجزائر الراسخ" لتعزيز التعاون الإفريقي والتكامل الاقتصادي في إفريقيا وهو ما "يسهل ترقية فرص التعاون الثلاثي بين الاتحاد الأوروبي, الجزائر وشركائهما الأفارقة", داعية في هذا السياق, إلى تجسيد مشاريع اقتصادية وتقنية للتعاون الثلاثي من أجل "توطيد الروابط بين الدول الإفريقية والأوروبية".

وأكدت اللجنة بالمناسبة, على تمسكها ب"تعزيز الحوار وتوطيد العلاقات وإرساء شراكة متميزة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتضامن وتبادل المصالح" بهدف "خلق فضاء مشترك يسوده الاستقرار والديمقراطية والإزدهار".

كما أوضحت أنها تهدف كذلك إلى "توطيد العلاقات" بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لتحقيق الأهداف المعلن عنها في اتفاق الشراكة وكذا تجسيد أولويات الشراكة المتعلقة بالمحاور ذات صلة بالحوار السياسي, الحوكمة, دولة القانون وترقية الحقوق السياسية وكذا التعاون والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة, بالإضافة إلى التبادلات التجارية ودخول السوق الأوربية الموحدة, إلى جانب الشراكة الطاقوية, البيئة والتنمية المستدامة, والحوار الاستراتيجي والأمني, وكذا البعد الإنساني, الهجرة وحركة الأشخاص .

وفيما يخص الهجرة, أوضحت اللجنة أن هذه الأخيرة تمثل "تحديا مشتركا" بين دول شمال وجنوب المتوسط وهي المسألة التي تستدعي "استجابة موحدة وتضامنية من خلال معالجة أسبابها العميقة" والمتمثلة أساسا في "النزاعات المسلحة والفقر, الفوارق الاجتماعية, انعدام الأمن والتغيير المناخي".

وأكدت في نفس الإطار --حسب الإعلان-- أن معالجة الهجرة غير الشرعية تقتضي "انتهاج مقاربة شاملة ومتوازنة ومتكاملة وتضامنية" ويجب أن "تتجسد بروح من المسؤولية المشتركة والانتماء المشترك والشراكة, مع احترام السيادة الوطنية للدول وقيمها المجتمعية", وأن يكون "البعد الإنساني حاضرا في الأطر القانونية والآليات العملية", مع "تسهيل العودة الطوعية للمهاجرين وتوفير الإعانات وإعادة الإدماج".

واستنادا إلى مبادئ الدستور الجزائري والمعاهدات الأوروبية, أكدت اللجنة "عزمها المشترك لترقية احترام حقوق الانسان والحريات الفردية في أوروبا والجزائر".

وفي سياق آخر, أبرزت اللجنة المشتركة ضرورة تعزيز التعاون فيما يتعلق ب"دعم الجهود التي تبذلها الجزائر للارتقاء بشركاتها وتنويع اقتصادها", ورحبت بالمصادقة على قانون الاستثمار 2022 الذي يمنح "ضمانات وفرص حقيقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة الأوروبية", معربة عن أملها في أن تؤدي أحكام هذا القانون إلى "زيادة الاستثمارات الأجنبية بالجزائر" و"خلق مناخ أعمال يجذب ثقة المستثمرين".

وبعد أن أشارا إلى أهمية التعاون في مجال التكيف مع التغييرات المناخية وكذا أهمية برامج الدعم الموجهة للشباب, اتفق الطرفان على العمل سويا من أجل تعزيز التعاون في مجال التكوين العالي والمنح في إطار برنامج (أراسموس+أوريزون أوروبا), وإعطاء "دفع جديد" للتعاون العلمي والتقني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وحسب الإعلان, قررت هذه اللجنة البرلمانية المشتركة, عقد اجتماعها المقبل خلال السداسي الأول من سنة 2023 ببروكسل (بلجيكا).

 

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية

إقرأ أيضا