أصدرت المحكمة العليا حكمها النهائي برفض الطعن بالنقض المقدم من دفاع الباحث التاريخي محمد الأمين بلغيث ، ليُغلق بذلك ملف القضية نهائياً ويصبح الحكم باتاً.
وكان مجلس قضاء الجزائر قد أيد في أكتوبر الماضي الحكم الابتدائي الصادر ضد بلغيث، الذي يقضي بالسجن خمس سنوات، مع تعديل يقضي بتطبيق ثلاث سنوات نافذة وسنتين مع وقف التنفيذ، وذلك بعد إعادة النظر في القضية خلال محكمة الاستئناف، والتي تتعلق بتصريحاته حول الأمازيغية على إحدى القنوات الإماراتية.
وأوضح المحامي توفيق هيشور أن “هذا الحكم، وبصفته مكتسباً لقوة الشيء المقضي فيه، يوجه الأنظار قانونياً نحو رئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد، على أمل صدور عفو رئاسي عن البروفيسور محمد الأمين بلغيث، ابن الأسرة الثورية”
