البحث

الصحراء الغربية | إعلاميون إسبان يؤكدون فشل مساعي المغرب لشرعنة الاحتلال

الصحراء الغربية | إعلاميون إسبان يؤكدون فشل مساعي المغرب لشرعنة الاحتلال

دمج المغرب لخريطة الصحراء الغربية فشل آخر للمخزن في إسبانيا !!

من المعلومات الغائبة عن العالم معلومة تخص خريطة الصحراء الغربية. في الواقع، خريطة الصحراء الغربيةليست جديدة، ولم ترُسم سنة 1976م بعد خروج إسبانيا، بل قبل رسم خرائط أكثر من نصف دول العالم المعروفة حاليا، كما تم إيداعها فيأرشيف عصبةالأمم سنة 1937م.لقد رُسمت خريطة الصحراء الغربية من طرف الاستعمارين الفرنسي والإسبانيعلى ثلاث مراحل: الأولى، سنة 1900م بين الصحراء الغربية وموريتانيا؛ الثانية سنة 1904م بين الصحراء الغربية والجزائر والثالثة سنة 1912م بين الصحراء الغربية والمغرب. إذن، فهذه الخريطة رُسمت قبل تأسيس دول كثيرة وقبل إطلاق أسماء على دول كثيرة، وهي خريطة أقدم من خرائط دول الخليج العربي وأقدم من خرائط الكثير من دول افريقيا ودول أخرى في العالم. فشل الاحتلال المغربي في محو خط الحدود منذ احتل المغرب الصحراء الغربية سنة 1975م، ظل شغله الشاغل هو اعتراف المؤسسات المشرفة على رسم خطوط الحدودوالخرائط بمحو خط الحدود الفاصل بين المغرب والصحراء الغربية، لكنه فشل.في إسبانيا، مثلا، فشل المغرب فشلا ذريعا في جعل إسبانيا ومؤسساتها تعترف له بخريطة تضم الصحراء الغربية. أكثر من ذلك، أصبح كل الذين ينشرون الخرائط سواء في الدعاية أو في المواقع، خاصة المؤسسات والشركات،يخافون نشر خريطة تجمع الصحراء الغربية والمغرب. لقد وصلت القضية في سنة 2025م إلى البرلمان، وصدرت في الجريدة الرسمية العدد 368 الصادرفي 1 يوليو 2025. جاء في ذلك العدد: “إن استخدام خريطة خاطئة للمغرب تتضمن الصحراء الغربية ليس حادثة معزولة. ففي السنوات الأخيرة سُجلت عدة حالات استخدمت فيها منظمات وهيئات خريطة غير قانونية (..). إن للشعب الصحراوي الحق في الاستقلال، أو على الأقل في تقرير المصير الحر عبر استفتاء، كما ينص على ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (..) إن موقف الحكومة (الإسبانية) يسبب ضرراً بالغاً للشعبالصحراوي. فإسبانيا لاتفي بالتزاماتها أمام الأمم المتحدة بوصفها السلطة القائمة بالإدارة في الصحراء الغربية، إذ تقع على عاتقها مسؤولية ضمان إنهاء الاستعمار وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره عبر استفتاء. وإندعم «مغربيةالصحراء» يعني التنصل من هذه المسؤولية، ومساندة الاحتلال المغربي، وإضفاء الشرعية على نظاميُتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”. الاحرار يطاردون المخالفين منذ اعتراف بيدرو سانتشيز-وليس إسبانيا- بالحكم الذاتي سنة 2022م، حاول المخزن أن يستغل الفرصة كي يقنع الشركات والمؤسسات الإسبانية أن تعمل بخريطة مغربية تضم الصحراء الغربية. ورغم أنه، إلى حد الآن، لا يوجد قانون إسباني صارم يمنع استعمال خريطة غير شرعية إلا أن الإسبان والجالية الصحراوية يقفون بالمرصاد لكل شركة أو وزارة أو مؤسسة تنشر خريطة الصحراء الغربية كجزء من المغرب. فالذين يكذب عليهم المغرب أو يقوم برشوتهم وينشرون بتعمد أو بغيره خريطة الصحراء الغربية كجزء من المغرب يمكن متابعتهم أمام القضاء بحجة مخالفتهم للقانون الدولي. الكثير من المؤسسات والشركات الإسبانية حاولت التسلل ونشر خريطة مغربية تضم الصحراء الغربية، لكنها ضُبطت متلبسة وتعرضت للنقد والملاحقة فحذفت تلك الخريطة غير القانونية. مثلا، سنة 2023م، استخدمت شركةENAIRE (وهي شركة عامة تابعة لوزارة النقل الإسبانية) خريطةً تظهر فيها الصحراء الغربية مدمجةً ضمن المغرب. وبعد الجدل الذي أثارته تلك الخريطة،قامت الشركة بتحديث الخريطة وأعادت إظهار الصحراء الغربية منفصلة بواسطة خط متقطع. دائما في سنة 2024م، قامت وزارة العلوم و الابتكار والجامعات الإسبانية بنشر خريطة على موقعها الإلكتروني تُظهر الصحراء الغربية كجزء من المغرب، لكن بعد انتقادات كثيرة استُبدلت الخريطة بأخرى فيها خط واضح يفصل الصحراء الغربية عن المغرب. نشرت، أيضا، الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية،خريطة تدمج فيها الصحراء الغربية مع المغرب، لكن تعرضت لانتقادات قوية فقامت باستبدالها بخريطة تفصل فيها بين المغرب والصحراء الغربية بخط. لا ننسى كذلك أنهيئةالإذاعةوالتلفزيونالإسبانية نشرتسنة2023مخريطةتُظهرالصحراءالغربيةضمنالمغرب، لكن قامت بتغييرها. وفيسنة2026م،قامتشركة الاتصالات”أورنج”بوضع خريطة للمغرب تضم الصحراء الغربية، وعلقتها على شكل لوحات في الطرق السيارة في إسبانيا، لكن تمت مهاجمتها، ورُفعت شكاوى ضدها فقامت بسحب اللوحات الإعلانية بسرعة خوفا من الوقوف أمام القضاء. إسبانيا مطالبة بقانون يحصن الحق الصحراوي والقانون الدولي بعد اعترافها بحق الصحراويين في الحصول على الجنسية الإسبانية، أصبحت إسبانيا مطالبة أكثر من أي وقت مضىبقطع خطوات أكثر جرأة إلى الأمام للتكفير عن ذنبها في عدم تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. من الموضوعات التي تشغل بال الصحراويين أكثرهناك موضوع دمج بعض المؤسسات والشركات الإسبانية لخريطة الصحراء الغربية مع خريطة المغرب. الآن، الصحراويون يطالبون إسبانيا بسن قانون يمنع المؤسسات والشركات الإسبانية من نشر خريطة الصحراء الغربية مدمجة مع المغرب خاصة أن هذا القانون هو أسهل بكثير من سن قانون منح الجنسية الذي تمت الموافقة عليه. وزاد فشل المغرب أكثر في قضية الخريطة عندما نشرت الأمم المتحدة مؤخرا خريطة أكبر من السابقة تظهر فيها الصحراء الغربية منفصلة عن المغرب بخط واضح وبلون مختلف.

ما قصة إدراج الصحراء الغربية ضمن الأقاليم غير المستقلة؟

بعد الفيتو الروسي، بدأ المغرب يروج لكذبة من أكاذيب العصر. قال أنه سيسحب ملف الصحراء الغربية من اللجنة الرابعة لأنه هو الذي ادرجها في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال سنة 1963م. لكن حبل الكذب قصير. لنقرأ النص التالي الذي ورد، حرفيا، في الوثائق التي نشرتها محكمة العدل الدولية، والذي يكذّب المغرب، بل ويقول أن المغرب عرقل إدراج الصحراء الغربية في قائمة الأقاليم غير المستقلة. تقول الوثائق: “في 18 مايو 1961، قدّم الممثل الدائم المساعد لإسبانيا، أمام لجنة المعلومات، عرضًا تضمّن معلومات مفصّلة للغاية عن إقليم الصحراء(الغربية)(..)ومنذ ذلك التاريخ، أوفت إسبانيا بهذا الالتزام من خلال إرسال معلومات سنوية إلى الأمين العام بشأن الأقاليم الخاضعة لإدارتها. وبعد إعادة إفني إلى المغرب بموجب معاهدة فاس المؤرخة في 4 يناير 1969، ومنح غينيا الاستوائية استقلالها في 12 أكتوبر 1969، واصلت إسبانيا تقديم المعلومات بانتظام بشأن إقليم الصحراء (الغربية). من تقديم هذه المعلومات، الذي أقرّت بموجبه الدولة القائمة بالإدارة ومنظمة الأمم المتحدة بالطابع غير المتمتع بالحكم الذاتي لإقليم الصحراء (الغربية)، قد واجه في البداية معارضة من أحد الوفود (الوفد المغربي). حاول الوفد المغربي سنة 1957 الاعتراض على إرسال المعلومات المتعلقة بإفني والصحراء(الغربية)، واستمر في اتخاذ هذا الموقف حتى بعد أن شرعت إسبانيا في إرسال تلك المعلومات. وعلى الرغم من هذه المعارضة (المغربية)، قبلت هيئات الأمم المتحدة، منذ البداية، المعلومات التي كانت إسبانيا ترسلها بصفتها الدولة القائمة بالإدارة، وبدأت في وضع مذهب قانوني بشأن تصفية الاستعمار في إقليم الصحراء غير المتمتع بالحكم الذاتي. وهكذا، عندما وضعت اللجنة الخاصة المكلفة بمتابعة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، المنشأة بموجب القرار 1654 (الدورة الثامنة عشرة)، جدول أعمالها في أبريل 1962، وافقت على قائمة ملحقة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تُقدَّم بشأنها معلومات، حيث أُدرجت فيها الأقاليم التابعة لإسبانيا، وهي: الصحراء الإسبانية، وإفني، وفيرناندو بو، وريو موني. وبذلك، فإن صفة الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي للصحراء(الغربية) قد أُقرت من طرف الهيئة التي كلفتها الجمعية العامة بالسهر على تنفيذ القرار 1514 (الدورة الخامسة عشرة). وقد أُعيد إدراج تصريح ممثل الدولة القائمة بالإدارة في التقرير المتعلق بإفني والصحراء، الذي وافقت عليه اللجنة الخاصة في 20 سبتمبر 1963، والذي جاء فيه: أحاطت اللجنة علمًا بأن ممثل الحكومة الإسبانية ذكّر، في تصريحه، بأن حكومته قد التزمت باحترام مبدأ تقرير المصير للسكان الذين تتولى إدارتهم»(المرجع أسفل المقال). إذن، المغرب لا يستطيع سحب ملف الصحراء الغربية من اللجنة الرابعة، ولا يستطيع أرشفته أو سحبه من مجلس الأمن. الوحيد الذي يستطيع سحب الملف أو تثبيته في الأمم المتحدة هو الشعب الصحراوي أو ممثله الشرعي البوليساريو. أكثر من ذلك، كشف النص الذي رأينا أن المغرب عرقل إدراج قضية الصحراء الغربية في لائحة الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال. من جهة أخرى، سحبُ القضية من مجلس الأمن ليس من اختصاص بلد الاحتلال المغرب، ثم أن المغرب ليس هو أول مَن دعا مجلس الأمن لمعالجة قضية الصحراء الغربية أول مرة. أول مَن طلب مجلس الأمن أن ينعقد لمعالجة قضية الصحراء الغربية هو إسبانيا يوم 22 اكتوبر 1975م، وسبب تلك الدعوة هو تهديد المغرب بغزو الصحراء الغربية. المفارقة الغريبة في القضية برمتها هي أن لجنة تصفية الاستعمار، مفروض عليها قانونيا، أن تطلب تقريرا سنويا عن الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال من الدول التي تستعمرها، والذي عليه أن يقدم هذا التقرير عن الصحراء الغربية هو إسبانيا وليس المغرب. إلى حد الآن لجنة تصفية الاستعمار تسائل إسبانيا كل سنة عن إقليم الصحراء الغربية الواقعة تحت إدارتها. المصدر: COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE, Sahara occidental, Mémoires, plaidoiries et documents, vol. I : Requête pour avis consultatif, exposés écrits et documents, La Haye, Cour internationale de Justice, 1979, pp. 78-80.

غوتيريش: عدم تمديد ولاية “المينورسو” لا يلغي حق الشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) أنشئت لحماية شعب الصحراء الغربية وتمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وشدد على أن عدم تمديد ولاية البعثة لا يلغي هذه الحقوق . وأوضح غوتيريش، في بيان تلاه المتحدث باسمه، يوم الأحد 1 نوفمبر، تعقيبا على عدم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، أن المين ورسو اضطلعت منذ إنشائها عام 1991 بدور محوري في مراقبة وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في الصحراء الغربية. وقال المتحدث الأممي إن بعثة المينورسو “أنشئت لحماية شعب الصحراء الغربية وخدمته وخاصة للسماح له بإعمال حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير”، موضحا أن الأمين العام للأمم المتحدة شدد على أن عدم تمديد مهمة المينورسو “لا يلغي هذه الحقوق غير القابلة للتصرف ودعا جميع الأطراف إلى احترام وتعزيز حقوق شعب الصحراء الغربية”. وفي تأكيد على استمرار موقف المنظمة الأممية إزاء جوهر النزاع، جدد غوتيريش التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم الأطراف للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول، يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مؤكدا استعداد المنظمة الدولية لمواصلة دعم جهود الحوار والتسوية السلمية للنزاع من خلال مبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا.

8 حقائق عن الصحراء الغربية لابد أن تعرفها

الصحراء الغربية هي منطقة كانت مستعمرة إسبانيّة سابقا تمتدّ على مساحة 266 ألف كيلومتر مربّع ، شهدت نزاعًا مسلّحًا حتّى وقف اطلاق النّار في عام 1991 بين المغرب الذي ضمّها في 1975 والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) ..ففي عام 1884 في إطار ما سمي بـ”مؤتمر الكونغو”، تم تقسيم أجزاء كبيرة من أفريقيا بين القوى الاستعمارية الأوروبية في ذلك الوقت. و أصبحت المنطقة المعروفة اليوم باسم “الصحراء الغربية” تحت نفوذ إسبانيا. وفي عام 1976، بدأت إسبانيا بالانسحاب من الصحراء، فأصبحت المنطقة تحت سيطرة المغرب وموريتانيا، لكن دون أن تكون لهما السيادة عليها. و في عام 1979 تخلت موريتانيا عن مطالبها بالصحراء ، و احتلت المغرب المنطقة لكنها لم و لن تتمكن من ضمها . 8 حقائق عن الصحراء الغربية : 1 – عام 1988 طرحت الأمم المتحدة عدة حلول لإنهاء القضية ، منها إجراء استفتاء، لكن العملية تعطلت بسبب خلاف حول من سيصوت فيه . 2 – توجد قوة تابعة للأمم المتحدة في الصحراء ، تضم نحو 240 جنديا مكلفة بمراقبة احترام وقف إطلاق النار . 3 – تعد الصحراء الغربية منطقة اقتصادية جذابة للغاية بسبب مواردها المعدنية إذ يعتبر احتياطي الفوسفات فيها الأكبر في العالم ويوجد فيها وفي الأراضي المغربية نحو 72 في المائة من مجمل احتياط الفوسفات العالمي وقبل هدنة عام 1991 ، كان المغرب قد بدأ ببناء “جدار حماية” ومن خلاله ، أصبحت المناطق الغنية بالموارد الآن على الطرف المغربي . 4 – تعترف نحو 50 دولة بالصحراء الغربية “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” اضافة الى الاتحاد الأفريقي و”الجمهورية الصحراوية” عضو في الاتحاد الأفريقي منذ عام 1984 . 5 – في 1975 أبدى العاهل المغربي الملك الحسن الثاني رفضه قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الخاص بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وينظم ما عرف بـ” المسيرة الخضراء” التي دعا فيها 350 ألف مغربي للخروج من أجل السيطرة الصحراء الغربية المحتلة . 6 – في عام 1973 تأسست جبهة “البوليساريو” ، واسمها اختصار من الإسبانية لـ”الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” وتشكل المنطقتان المسميتان، وهما الساقية الحمراء ووادي الذهب، الصحراء الغربية وتهدف البوليساريو إلى استقلال الصحراء الغربية و في عام 1976 أعلنت الجبهة قيام “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” و الآف من اللاجئين الصحراويين يفرون إلى غرب الجزائر ليقيموا مخيمات قرب بلدة تندوف . 7 – ليس لدى “الجمهورية الصحراوية” مقعد في الأمم المتحدة و لا تعترف الأمم المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية . 8 – انتقدت ألمانيا قرار ترامب حول الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية ودعت إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي ما جعل المغرب يفقد اعصابه و يدخل في خلاف مع المانيا . المصادر bbc dw euronews

ماذا قال بن جامع أمام مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية؟

جدد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، مساء أمس الجمعة بنيويورك، التأكيد على أن تقرير المصير للشعب الصحراوي لطالما ظل مرجعا أساسيا لتسوية النزاع في الصحراء الغربية. جاء ذلك في كلمة بن جامع، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار حول الصحراء الغربية استخدمت خلالها روسيا حق النقض “الفيتو”، أعاد فيها التأكيد على أن “تقرير المصير لطالما كان مرجعا أساسيا لتسوية النزاع في الصحراء الغربية”، مضيفا أن “هذه هي الصورة الأحدث، الأوضح، والتي لا يمكن التشكيك فيها من أجل ممارسة شعب بحرية لاختياره لمستقبله”. وشكر بن جامع روسيا التي عرضت مشروع القرار للتمديد الفني لولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”، إلى جانب جميع الدول الأعضاء التي اختارت عدم الارتباط بـ”ظلم جلي كهذا” الذي قال أنه “وصمة واضحة تنال من أسس منظمتنا”. وأوضح بن جامع أن “الجزائر طلبت المشاركة في هذا الاجتماع بصفتها بلدا مجاورا متأثرا بالنزاع الذي يتواصل منذ خمسين عاما في الصحراء الغربية والذي يعد مصدر توترات في منطقتنا وبصفتنا بلدا مضيفا لمئات الالاف من اللاجئين الصحراويين، يقدم لهم المساعدة والحماية طالما ظلوا محرومين من حقهم في تقرير المصير، وأيضا بصفتنا دولة عضو بمنظمة الأمم المتحدة تحترم الشرعية الدولية وتتمسك باحترام ميثاق هذه المنظمة ومبادئها ومقاصدها”. وكانت روسيا العضو الدائم بمجلس الأمن الدولي، قد استخدمت حق النقض (الفيتو), ما أدى إلى إسقاط مشروع القرار حول الصحراء الغربية.

اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تتبنى قراراً يؤكد من جديد الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية ومسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي

تبنت اليوم لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين قراراً حول قضية الصحراء الغربية تحت البند المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة. في القرار الذي حظي بدعم 152 دولة، أخذت اللجنة الرابعة علماً بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ 31 يوليو 2026 المُقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية الذي أكد فيه الأمين العام على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة تتناولان قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار. كما ذكّرت بكل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) المؤرخ 29 أبريل 1991 الذي أنشأ بموجبه مجلس الأمن وتحت سلطته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو). وأعادت اللجنة من خلال قرارها التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة. كما جددت التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرون) أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً خاضعاً لإنهاء الاستعمار منه، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والثمانين. كما دعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار. وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكد عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، على أن القرار الذي تبنته اللجنة الرابعة اليوم يؤكد من جديد، كما هو الحال كل سنة، على الإطار القانوني للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وعلى حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة. وأضاف الدبلوماسي الصحراوي القول إن إعادة تأكيد اللجنة الرابعة على الإطار القانوني للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار يعد رداً قوياً وواضحاً على مساعي دولة الاحتلال المغربي لتحوير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية من خلال تكرار نفس المزاعم المضللة وجلب “مجموعة” من المرتزقة والعملاء لترديد دعايتها الكاذبة أمام اللجنة الرابعة، فضلاً عن لجؤها “للبلطجة” اللفظية كما شهدت اللجنة ذلك. كما أن هذا القرار يشكل رداً واضحاً على مواقف بعض الدول الداعمة لدولة الاحتلال المغربي وسياستها التوسعية في الصحراء الغربية من خلال الترويج “لمقترحات” تناقض روح ونص ميثاق الأمم المتحدة وترمي إلى تقويض حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

لماذا تتورّط الشركات الأمريكية في وهم الصحراء الغربية ؟

من بين أسباب احتلال المغرب للصحراء الغربية – بالإضافة إلى عقيدة التوسع – اعتقاده الخاطئ أنها جنة غنية بالثروات والمعادن والمناجم، وأنه بضربة فأس واحدة سيعثر على البترول والغاز، وسيتحول إلى بلد نفطي وغازي في ظرف وجيز. اعتقاد المغرب الراسخ أن الصحراء الغربية هي كثبان رمال تغطي بحوراً من البترول والغاز، راجع إلى أن الصحراء الغربية هي امتداد للصحراء الجزائرية والليبية، وبما أنه تم اكتشاف البترول والغاز في هاتين الصحراويْن (مثنى صحراء)، فبكل تأكيد أنه سيُكتشف في الصحراء الغربية أيضاً. 1- توريط شركات البترول والغاز من أجل فرض “شرعية” الأمر الواقع والقوة والاحتلال في الصحراء الغربية، سارع المغرب إلى الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية في الميدانين السياسي والاقتصادي. في الميدان الاقتصادي خدع المخزن شركات البترول والغاز الجشعة، وأوهمها أن أمامها فرصاً نادرة للاستثمار في الصحراء الغربية سوف لن تجدها في أي مكان آخر من العالم، وراح يعدد لها الأكاذيب والأوهام حتى صدقت أن مشروع العمر أصبح بين يديها، وما عليها إلا النزول إلى أرض الميدان. ورغم أن الصحراء الغربية محصنة بالقانون الدولي، وبقرارات الأمم المتحدة، وتعتبر إقليماً ينتظر تصفية الاستعمار، إلا أن الشركات الأمريكية المختصة في التنقيب عن الغاز والبترول ضربت عرض الحائط بكل القرارات الدولية، وبدأت تمسح الأراضي الصحراوية معتمدة على معلومات الأقمار الصناعية بحثاً عن الذهب الأسود والذهب الأزرق. في سنة 2001م وقّعت الشركة الأمريكية العملاقة المختصة في التنقيب عن البترول والغاز Kerr-McGee عقداً مع المكتب الوطني المغربي للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM) للتنقيب في السواحل المقابلة لمدينة بوجدور المحتلة بالصحراء الغربية. في سنة 2006م، بعد ست سنوات من التنقيب والبحث، وبعد صرف عشرة ملايين دولار، وبعد تعرضها للكثير من الانتقادات بسبب عدم شرعية عملها في أراضٍ محتلة، غادرت المشروع لأنها لم تعثر على بترول ولا غاز، لا في البر ولا في البحر. في سنة 2004م، ورط المغرب شركة أمريكية عملاقة أخرى هي Kosmos Energy، وبدأت فعلاً تنقب في الصحراء الغربية بحثاً عن البترول والغاز، وبعد أن خسرت ملايين الدولارات لم تعثر على أي شيء. حين أرادت أن تنسحب سنة 2010م، طلب منها المغرب أن تبقى، وفعلاً بقيت، وأجرت دراسات زلزالية وحفراً استكشافية في سواحل بوجدور بين سنتي 2014م و2015م، لكن من جديد لم تعثر على أي شيء. في سنة 2018م، وبعد خسارة مليار دولار، انسحبت الشركة المذكورة دون اكتشاف أية علامة لوجود البترول أو الغاز. ومن الشركات الأمريكية الأخرى التي ورطها المغرب في البحث عن الوهم في الصحراء الغربية نجد شركة: Pioneer Natural Resources، التي شاركت بنشاط في التنقيب عن الغاز والبترول في السواحل الصحراوية المحتلة، لكن دون نتيجة، وخرجت وقد خسرت سبعة مليارات دولار. وتم أيضاً خداع شركة Anadarko Petroleum، التي وقّع معها المغرب عقداً سنة 2006م، لكن مثل سابقاتها لم تعثر على أي شيء وخسرت خمسة مليارات دولار. إن تواجد الشركات الأمريكية بطريقة غير شرعية في الصحراء الغربية جعل الأمم المتحدة تُصدر سنة 2002م استشارة قانونية تقول فيها إن أي نشاط لشركات أجنبية في الصحراء الغربية هو غير شرعي، لأن الشعب الصحراوي هو صاحب السيادة على ثرواته. 2- توريط شركات الطاقات المتجددة يعتمد المخزن، في محاولاته الخائبة لتكريس وتشريع احتلاله للصحراء الغربية، على منظومة من الأكاذيب حول الاستثمار والتنقيب وإقامة المشاريع السهلة والمربحة في الصحراء الغربية المحتلة. بعد فشل التعاقد مع شركات البترول والغاز، انتهج المغرب سياسة جديدة، وهي سياسة توريط شركات أمريكية أخرى غير شركات الاستثمار في الطاقات المتجددة. وتعتمد سياسة التوريط الجديدة على تصوير الصحراء الغربية على أنها جنة موعودة عذراء للاستثمار في الطاقات المتجددة، وأن كل ما تبحث عنه الشركات الأمريكية العملاقة التي تسيطر على العالم موجود في الصحراء الغربية، وما على هذه الشركات إلا النزول إلى الميدان. الخدعة الثانية هي أن المغرب يغري هذه الشركات الغبية بإعفائها من نسبة من الرسوم والضرائب. أما الخدعة الثالثة، فيلعب المغرب على خلق جو من التنافس بين الشركات الأمريكية والفرنسية ليفرض عليها النزول بسرعة إلى الميدان للشروع في الاستثمار، بحيث يوقع معاهدات مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في الوقت نفسه وفي الميدان نفسه، مما يفرض عليها النزول إلى أرض الميدان وبداية الاستثمار. في هذه الأيام ينشط المغرب في توريط الشركات الأمريكية في الاستثمار في الصحراء الغربية، مستغلاً وجود المستثمر ترامب في البيت الأبيض. وقد بدأ المغرب حمى توريط الشركات الأمريكية، أولاً، بإطلاق اسم ترامب على طريق بري يربط المغرب بمدينة الداخلة الصحراوية المحتلة. وثانياً، بعد يوم واحد من الإعلان عن إطلاق اسم ترامب على الطريق المذكور، تم خداع الكثير من الشركات والزج بها في مغامرة خاسرة منذ البداية، هي مغامرة الاستثمار في الصحراء الغربية المحتلة. ومن بين الشركات والمؤسسات التي خدعها المغرب وجلبها “للاستثمار” في الصحراء الغربية المحتلة نجد: USTDA ، هي وكالة أمريكية مختصة في التجارة والتنمية، تموّل دراسات الجدوى والمساعدة الفنية ومشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل في مختلف الدول. وبالإضافة إلى توريط الوكالة المذكورة، تم توريط شركة KBR، وهي شركة أمريكية مختصة في الهندسة والتكنولوجيا، تعمل في مجالات الطاقة والبنية التحتية والهيدروجين والتحول الطاقوي والخدمات الهندسية للمشاريع الصناعية الكبرى. كما تم توريط شركة GE Vernova الأمريكية المتخصصة في إنتاج الطاقة والكهرباء وطاقة الرياح والشبكات الكهربائية وتقنيات إزالة الكربون والتحول الطاقوي. وتم كذلك توريط شركة Electric Hydrogen الأمريكية المتخصصة في تطوير تقنيات إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما تم توريط شركة Terabase Energy الأمريكية التي تعمل في الطاقة الشمسية وتصميم وبناء محطات الطاقة الشمسية. هذا العدد الكبير من الشركات الأمريكية تم الزج به في الصحراء الغربية لدراسة الاستثمار في الهيدروجين الأخضر واستخلاص الأمونيا. لكن قبل أن تبدأ هذه الشركات في العمل، وجب تذكيرها بما يلي: الأرض التي ستستثمر فيها هي أرض محتلة، والقانون الدولي يمنع الاستثمار فيها. والشيء الآخر المهم هو أن الصحراء الغربية غير صالحة لاستخراج الهيدروجين الأخضر بسبب أن جوها ليس جواً صحراوياً يسمح بتوليد هذا الهيدروجين. والنتيجة أن هذه الشركات ستأتي، وستصرف الأموال والوقت، ثم تعود خائبة، وقد تتم متابعتها قضائياً بسبب مشاركتها في نهب ثروات أرض محتلة.

من أعطى المغرب حق التفاوض مع نفسه على مستقبل الصحراء الغربية؟

اعتلى وزير خارجية المغرب السيد بوريطة منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة ليقدم بنبرة الواثق من نفسه ” اللاّءات الست” بشأن قضية الصحراء الغربية. فبدلاً من أن يقول: هذه رؤيتنا للحل، تعالوا نضعها على الطاولة ونناقشها مع الطرف الآخر، يقول عملياً: هذا هو الحل، وهذه هي شروط التفاوض عليه، وما عدا ذلك مرفوض!.. يا لها من مفاوضات مريحة! طرف يضع ورقة الحل على الطاولة، ثم يضع بجانبها لائحة بما يجوز مناقشته وما لا يجوز، ثم يطلب من الطرف الثاني – البوليساريو – أن يجلس ليتفاوض! لكن المشكلة أن قضية الصحراء الغربية ليست، في أصلها، ورشة لإعداد نظام حكم محلي حتى تأتي الرباط بمشروع “حكم ذاتي” وتطلب من الجميع مناقشة تفاصيله. الصحراء الغربية ما زالت مدرجة لدى الأمم المتحدة كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، ولذلك فإن القضية، في إطار الأمم المتحدة، مرتبطة أساساً بعملية تصفية الاستعمار وبحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وهنا يبدو طرح بوريطة وكأنه يريد أن يقفز فوق السؤال الأصلي. الذي هو: كيف يمارس شعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره؟ هنا تحديداً تبدو “لاءات” بوريطة فارغة من أي محتوى. لأن المغرب يستطيع أن يقول هذا هو مقترحي وهذا أمر طبيعي في أي نزاع. لكنه لا يستطيع أن يحوّل مقترحه، بمجرد تكراره، إلى اتفاق لم يتم التوصل إليه بعد. فالمغرب يريد أن يجعل الحكم الذاتي نقطة الانطلاق ونقطة الوصول معاً، يا للسخرية! أما الطرف الصحراوي، فإن جوهر موقفه يقوم على أن مستقبل الإقليم لا يمكن أن يقرره طرف واحد، وأن تقرير المصير ليس تفصيلاً يمكن وضعه جانباً ثم العودة إليه بعد الاتفاق على شكل الحكم. فهذه ليست مسألة شعارات ولا الخبرة في صياغة الخطابات في محفل دولي. ففي أعمال لجنة الأمم المتحدة الخاصة بإنهاء الاستعمار خلال 2026، ظل وصف الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي حاضراً، كما أكدت مداخلات دول أعضاء أن تقرير المصير عبر استفتاء الشعب الصحراوي، يجب أن يظل عنصراً مركزياً في أي تسوية. ولنا أن نتساءل إذا كان الحكم الذاتي هو الحل النهائي، فلماذا نحتاج إلى مفاوضات أصلاً؟ وإذا كانت المفاوضات ضرورية، فلماذا تُحسم نتيجتها قبل أن تبدأ؟ وإذا كان الطرفان مطالبين بالتوصل إلى حل “منطقي، دائم، متوافق عليه ويرضي الجميع”، فكيف يكون أحدهما قد حدد مسبقاً ما هو الحل وما هو غير الحل؟. بل إن قرار مجلس الأمن 2797 نفسه للسنة الماضية دعا الأطراف إلى التفاوض بهدف الوصول إلى حل سياسي نهائي ومتوافق عليه يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية . وهنا تسقط محاولة تصوير الأمر وكأن المجتمع الدولي قال للصحراويين: “انتهى الأمر، ليس أمامكم إلا الحكم الذاتي”. المغرب يريد مفاوضات، لكنه يريد أن يحدد مسبقاً ما الذي يمكن أن تنتجه المفاوضات ويريد حلاً “متوافقاً عليه”، لكنه يريد أن يحسم مسبقاً طبيعة ذلك الحل ويريد عملية سياسية، لكنه يريد أن يبدأها من نتيجة اختارها هو. وهنا يصبح السؤال الحقيقي أكثر بساطة من كل “لاءات” المخزن المغربي هل الحكم الذاتي نتيجة تفاوضية، أم شرط مغربي للتفاوض؟ على السيد بوريطة ومن هو ورائه، أن يعرف أن قضية الصحراء الغربية ليست تفننا في صياغة «اللّاءات». إنها قضية تصفية استعمار لم تكتمل بعد، ولذلك فإن جوهرها لا يمكن أن يختفي خلف إعادة تسمية النزاع أو تحويله إلى خلاف حول صيغة للحكم المحلي. وقد يكون من حق الرباط أن تقول: هذا هو اقتراحي . لكنها لا تملك أن تقول: وهذا هو مستقبل الصحراء الغربية . فالفرق بين العبارتين هو بالضبط الفرق بين مقترح تفاوضي ونتيجة مفروضة مسبقاً . وهنا، مهما ارتفعت نبرة الوزير المغربي للخارجية ب«اللّاءات الست»، تبقى إعادة السؤال الذي لا تستطيع اللاءات الإجابة عنه: من أعطى المغرب حق التفاوض مع نفسه على مستقبل الصحراء الغربية؟.

الصحراء الغربية.. السياحة لفرض الاحتلال

احتضنت العاصمة الإسبانية مدريد، أمس الاثنين، ندوة دولية حول "السياحة في ظل الاحتلال: حالة مدينة الداخلة"، خصصت لبحث السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية، وتسليط الضوء على المشاريع السياحية التي يقوم بها الاحتلال المغربي في بعض المدن الصحراوية المحتلة، لاسيما مدينة الداخلة المحتلة، بهدف تحويلها إلى قطب سياحي في المنطقة، في إطار سياسة ترمي إلى تكريس الاحتلال وإضفاء الشرعية عليه من خلال إشراك شركاء دوليين. وتم خلال الندوة، التي شارك فيها مختصون وأساتذة ومحامون وبرلمانيون إسبان ومسؤولون صحراويون، تقديم تقرير دولي بعنوان "السياحة في ظل الاحتلال: حالة مدينة الداخلة"، يتناول مختلف جوانب الاستثمارات السياحية بالصحراء الغربية، مع التركيز على قطاع الطيران، لاسيما الرحلات التي تسيرها شركة "رايان إير" بين مدريد ومدينة الداخلة المحتلة. ويتطرق التقرير إلى دور السياحة في توطيد الاحتلال الاقتصادي للصحراء الغربية والسعي إلى تشريعه من خلال إشراك شركاء أجانب في مشاريع استثمارية بالإقليم، كما يهدف إلى تحسيس المستهلك الأوروبي بمخاطر الوقوع في فخ الدعاية التي تقدم مدينة الداخلة المحتلة كما لو كانت مدينة مغربية، بما قد يسهم في دعم الاحتلال العسكري للصحراء الغربية. كما يسلط التقرير الضوء على المشاريع السياحية الكبرى التي يجري تطويرها بمدينة الداخلة المحتلة، في إطار مساع لتحويلها إلى وجهة سياحية تستقطب الاستثمارات الأجنبية، معتبرا أن هذه المشاريع تطرح تساؤلات بشأن استغلال الثروات الطبيعية للإقليم ومدى احترام حق الشعب الصحراوي في السيادة عليها. و أثار التقرير إشكالية مشاركة الشركات الأجنبية في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بالصحراء الغربية، وما يترتب على ذلك من تداعيات قانونية وسياسية، في ظل النزاع القائم حول الإقليم وحق شعبه في تقرير المصير. كما تبرز أهمية تحسيس الرأي العام الأوروبي بطبيعة المشاريع السياحية المقامة بالصحراء الغربية المحتلة و ضرورة التمييز بين الترويج السياحي للمنطقة والواقع القانوني والسياسي للإقليم، بما يضمن احترام حقوق الشعب الصحراوي وسيادته على أرضه وثرواته الطبيعية.

ماذا تخفي تحركات نواكشوط في ملف الصحراء الغربية؟

بوريطة في زيارة سرية إلى الغزواني بعد سقوط المشروع الأمريكي بمجلس الأمن بلاني: مبعوث الرباط في مهمة لإقناع الرئيس يحظيه: وقوع آخر في فخ المغرب تضع التحركات الموريتانية الأخيرة في ملف الصحراء الغربية سياسة الحياد التي تتبناها نواكشوط أمام اختبار حقيقي، بعدما كشفت زيارة غير معلنة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى العاصمة الموريتانية عن اتصالات دبلوماسية مكثفة، تتزامن مع مرحلة شديدة الحساسية أعقبت تعثر المساعي الأمريكية داخل مجلس الأمن بعد استخدام روسيا للفيتو ضد مشروع أمريكي يخدم المخزن في ملف الصحراء الغربية. وبين غياب التوضيحات الرسمية وتزايد المؤشرات على وجود تفاهمات خلف الكواليس، تتصاعد التساؤلات بشأن الدور الذي تؤديه موريتانيا، وما إذا كانت تحافظ فعلا على مسافة متساوية من أطراف النزاع؟ أم أن حساباتها بدأت تميل باتجاه المقاربة المغربية؟ وأعادت الزيارة التي تحدثت عنها وسائل إعلام موريتانية ومغربية، إلى الواجهة علامات الاستفهام حول طبيعة الموقف الموريتاني، خاصة أن نواكشوط لم تكشف عن مضمون المحادثات التي جمعت بوريطة بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ومسؤولين آخرين. وأوردت وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة، نقلا عن مصادر خاصة، أن وزير الخارجية المغربي أدى زيارة غير معلنة إلى نواكشوط، فيما أكد موقع “كود” المغربي أن الزيارة استغرقت نحو أربع ساعات، وشملت لقاء الغزواني ومسؤولين موريتانيين، من دون الإفصاح عن فحوى المباحثات. ولم يتوقف الغموض عند الزيارة المغربية، إذ تحدث المصدر ذاته عن زيارة سرية لمسؤول موريتاني إلى المغرب الثلاثاء الماضي، التقى خلالها مسؤولين مغاربة، في تحرك متبادل لم يصدر بشأنه أي توضيح رسمي. ويطرح هذا التكتم تساؤلات مشروعة حول طبيعة الاتصالات التي تجري بين العاصمتين، والأهداف التي تسعى كل منهما إلى تحقيقها في ظرف إقليمي يتسم بتصاعد الضغوط ومحاولات إعادة ترتيب المواقف بشأن الصحراء الغربية. فيما أكدت صحيفة “العربي الجديد”، الأحد، تعذّر الحصول على تعقيب من الخارجية المغربية، رغم محاولاتها المتكررة طوال مساء السبت، بشأن زيارة بوريطة إلى موريتانيا، حيث فضّلت الرباط ونواكشوط أن تكون سرية لأهداف غير معلومة. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة الموريتانية، على لسان الناطق الرسمي باسمها محمد ولد ببانا، أن موقفها من ملف الصحراء الغربية يقوم على “الحياد الإيجابي التام”، وأنها تريد أن تكون “جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة”، فإن التحركات غير المعلنة مع الرباط تفتح الباب أمام مساءلة هذا الموقف، خاصة في ظل غياب الشفافية بشأن طبيعة التفاهمات التي يجري بحثها. فالحياد، إذا كان موقفا سياسيا حقيقيا، يفترض وضوحا في التعامل مع الأطراف المعنية، وعدم الانخراط في ترتيبات قد تمس بحقوق الشعب الصحراوي أو تكرس الوقائع التي يسعى المغرب إلى فرضها. أما استمرار الاتصالات المغلقة، في وقت تتزايد فيه الضغوط المرتبطة بملف الصحراء الغربية، فيجعل من الصعب تبديد الشكوك بشأن حقيقة الدور الموريتاني. وفي قراءة لهذه التحركات، اعتبر المختص في الشأن المغاربي حمدي يحظيه، في تعليق لـ”الشروق”، أن موريتانيا وقعت مجددا في “الفخ المغربي”، مشيرا إلى أن التطورات التي سبقت الموقف الروسي في مجلس الأمن توحي، بحسب تقديره، بأن نواكشوط راهنت على تمرير المشروع الأمريكي، أملا في الاستفادة من ترتيبات محتملة تتعلق بملف الصحراء الغربية. وربط يحظيه بين ما أثير بشأن مطالب موريتانية تتعلق بمدينة لكويرة، وما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول ترسيم الحدود، وبين ما اعتبره محاولات لإقناع نواكشوط بأن القضية ستُحسم وفق التصور المغربي، وأن عليها استغلال الظرف لتحقيق مكاسب خاصة. وذهب المتحدث إلى أن المغرب والولايات المتحدة وفرنسا والإمارات والكيان الصهيوني أقنعوا موريتانيا، وفق قراءته، بأن المشروع الأمريكي سيمر في مجلس الأمن، وأن المرحلة المقبلة ستتيح لها الحصول على نصيب من الترتيبات المرتقبة. غير أن الموقف الروسي، الذي أسقط المشروع، أربك هذه الحسابات وأعاد نواكشوط إلى دائرة الضغوط. وأشار يحظيه إلى أن هذه الضغوط، وفق تقديره، تجلت في عدة تحركات، من بينها توجيه سكان المناطق الشمالية نحو الجنوب، واستدعاء وفد عسكري موريتاني رفيع المستوى إلى الرباط، فضلا عن الحديث عن إغلاق معبر الكركرات وتوقف إمدادات الخضر المغربية إلى موريتانيا، وصولا إلى زيارة بوريطة التي اعتبرها حلقة في مسعى لوضع نواكشوط أمام ترتيبات سياسية وأمنية واقتصادية جديدة. وحذر المختص في شؤون المنطقة المغاربية من أن استمرار موريتانيا في مقاربة قد تُفهم على أنها تقارب مع الطرح المغربي سيؤثر في علاقاتها مع الصحراويين والجزائر، معتبرا أن نواكشوط قد تخسر حلفاءها الحقيقيين إذا تمادت في خيارات لا تنسجم مع الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي. وشدد يحظيه على أن الموقف الروسي لا ينبغي اختزاله في مجرد مناكفة مع الولايات المتحدة، بل يجب النظر إليه من زاوية إستراتيجية أوسع، محذرا من أن سياسة الحياد الموريتانية تواجه مرحلة بالغة الصعوبة، وأن محاولة الإمساك بالعصا من الوسط قد تتحول إلى عبء على نواكشوط بدل أن توفر لها هامش المناورة. من جهته، تناول السفير السابق عمار بلاني الزيارة في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “الفايس بوك” تحت عنوان “الصحراء الغربية: بوريطة في مهمة لإقناع الغزواني”، معتبرا أن عودة وزير الخارجية المغربي إلى نواكشوط بعد ست سنوات من آخر زيارة تأتي في ظرف بالغ الحساسية، بعد أسبوع واحد من انتهاء ولاية بعثة المينورسو. وركز بلاني على غياب أي بيان رسمي بشأن الزيارة، رغم استقبال بوريطة من قبل الرئيس الموريتاني، معتبرا أن هذا التكتم يعزز فرضية أن المحادثات تجاوزت المشاورات الدبلوماسية المعتادة إلى مسعى لإقناع نواكشوط بمقاربة مغربية جديدة للتعامل مع التطورات في الصحراء الغربية. وبحسب قراءة السفير الجزائري السابق، فإن الرباط تسعى إلى تقديم انتهاء مهمة البعثة الأممية باعتباره مدخلا لمرحلة جديدة، تدفع خلالها باتجاه التعامل مع الإقليم على أساس ادعاءاتها بشأن السيادة عليه، وهو ما قد ينعكس على طبيعة الحدود والتوازنات الإقليمية. ورجح بلاني أن تكون المحادثات قد تناولت محاولة إقناع موريتانيا بالتعامل مع حدود الصحراء الغربية باعتبارها حدودا جديدة للمغرب، إلى جانب استعراض حزمة من المصالح الاقتصادية التي قد تستخدمها الرباط لتعزيز التقارب مع نواكشوط، بما في ذلك التجارة الثنائية والممرات البرية والربط الإقليمي ومشروع خط أنابيب الغاز. كما أشار إلى احتمال طرح قضية لكويرة، بالنظر إلى أهميتها الإستراتيجية بالنسبة إلى موريتانيا، معتبرا أن الرباط قد تسعى إلى تقديم ترتيبات بشأنها في إطار تفاهمات تستهدف تحقيق تقارب سياسي واقتصادي بين الطرفين. ورأى بلاني أن الهدف السياسي الأوسع لهذه التحركات يتمثل في دفع موريتانيا تدريجيا إلى الابتعاد عن جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي تعترف بها، وحثها على إبداء قدر أكبر من البراغماتية في اتصالاتها مع واشنطن والمبعوث الأممي ستافان دي ميستورا. ويطرح هذا التقدير تساؤلات بشأن طبيعة المقابل الذي يمكن أن تعرضه الرباط على نواكشوط لإحداث تحول في موقفها، خاصة فيما يتعلق بملف لكويرة، الذي يمثل أحد أبرز الملفات ذات الحساسية الإستراتيجية بالنسبة إلى الجانب الموريتاني.

غوتيريش يؤكد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التأكيد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير، معربا عن قلقه البالغ إزاء وضع حقوق الإنسان في الإقليم المحتل. وانتقد الأمين العام الأممي منع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة إلى دخول الإقليم منذ 2015 على الرغم من الطلبات المتكررة التي قدمها المكتب لإجراء زيارة فنية. وأكد غوتيريش، في تقريره السنوي الأخير بخصوص الصحراء الغربية، الذي سيعرض على أعضاء مجلس الامن الدولي في جلسة مغلقة يوم 8 أكتوبر الجاري، على “ضرورة إخضاع أي مقترح لمشاورات هادفة مع شعب الصحراء الغربية، بحيث يكون لهم خيار حر وطوعي لقبوله أو رفضه”, معتبرا أن “هذه المشاورات ضرورية لضمان عدم حرمان شعب الصحراء الغربية من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير”. وأشار الأمين العام الأممي إلى أن اعتماد قرار مجلس الأمن 2797 (2025) أدى الى توليد زخم متجدد في العملية السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، خلال الربع الأول من 2026 حيث شارك هذا الأخير مع الولايات المتحدة، بصفتها الجهة الممثلة في مجلس الأمن لقضية الصحراء الغربية، في تيسير ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة لحل القضية الصحراوية. وفي السياق ذاته، عبر غوتيريش عن ارتياحه – مع دخول الصراع في الصحراء الغربية عقده السادس – لاستئناف الأطراف المشاركة المباشرة لأول مرة منذ ما يقرب من سبع سنوات في المفاوضات. كما حث بشدة على اغتنام هذه الفرصة للتقدم نحو حل سياسي مقبول للطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو) يوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وفقا لقرارات مجلس الأمن 2440 (2018). وفيما يتعلق بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، عبر السيد غوتيريش عن “قلقه البالغ” إزاء الوضع الحقوقي، مبرزا أهمية الرصد المستقل والنزيه والشامل والمستدام لوضع حقوق الإنسان لضمان حماية جميع سكان الصحراء الغربية. وفي هذا الصدد، انتقد بشدة منع سلطات الاحتلال المغربي مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حق الوصول إلى الإقليم منذ 2015 , على الرغم من الطلبات المتكررة التي قدمها المكتب لإجراء زيارة فنية، مجددا التأكيد على أن “غياب رصد مستقل ونزيه وشامل ومستدام لحقوق الإنسان لا زال يشكل عائقا كبيرا أمام التقييم الكامل لحالة حقوق الإنسان على أرض الواقع”. وذكر في ذات السياق بالتقارير التي توثق ما يواجهه المراقبون الدوليون، بمن فيهم البرلمانيون والمحامون والصحفيون، من قيود لولوج الإقليم، حيث منع العشرات من الدخول أو طردوا. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أفاد الأمين العام أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تلقت تقارير عن تقلص متزايد في الحيز المدني وقيود على حقوق الصحراويين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، مستدلا بالتقارير التي تؤكد أن النشطاء الصحراويين، بمن فيهم النساء والشباب، تعرضوا للتهديد والترهيب والاعتقالات التعسفية من قبل السلطات المغربية، كما أفادت ذات التقارير بأن العديد منهم احتجزوا لعدة ساعات قبل إطلاق سراحهم دون توجيه تهمة إليهم. وبخصوص وضع السجناء الصحراويين، عبر غوتيريش عن قلقه من وضع أسرى مجموعة “اكديم إزيك “, لافتا إلى أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أصدرت قرارات بشأن أربعة معتقلين منهم وخلصت إلى أن الحالات تشير إلى “نمط ثابت من الاعتقالات التعسفية والحبس الانفرادي وأعمال التعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاستجوابات واستخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه في الإجراءات القضائية”. وفي ختام التقرير وفي الوقت الذي يجري فيه التفاوض على حل مقبول للطرفين ينص على حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره، أوصي السيد غوتيريش مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة مينورسو لمدة عام آخر حتى 31 أكتوبر 2027, مع مراعاة التطورات في العملية السياسية.

عبد العزيز امجاهد: قضية الصحراء الغربية لا تعني الشعب الصحراوي وحده، بل هي قضية كل أحرار العالم

أكد رئيس المعهد الوطني الجزائري للدراسات الاستراتيجية الشاملة، اللواء عبد العزيز امجاهد، أن قضية الصحراء الغربية لا تعني الشعب الصحراوي وحده بل هي قضية لكل أحرار العالم الرافضين للهيمنة الاستعمارية والتوسع والظلم، وذلك في مداخلة افتتاحية ألقاها خلال ملتقى علمي افتتحت أشغاله الاثنين بمقر المعهد بالعاصمة الجزائرية، حول “قضية الصحراء الغربية: الجذور التاريخية، الوضعية الراهنة، …

اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تجدد اعتبار الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار

تبنت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81 يوم الخميس 15 أكتوبر، قراراً حول قضية الصحراء الغربية تحت البند المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة. ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الصحراوية، في قرارها الذي حضي بدعم 152 دولة، أخذت اللجنة الرابعة علماً بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ 31 يوليو 2026 المُقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية الذي أكد فيه الأمين العام على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة تتناولان قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار. وأعادت اللجنة التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة. لا مساومة على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال كما جددت التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرون) أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً خاضعاً لإنهاء الاستعمار منه، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والثمانين، حسب ذات المصدر.

على موريتانيا أن تخرج عن صمتها بخصوص مدينة لگويرة

توجد مدينة لگويرة الصحراوية في رأس بحري طوله حوالي 55 كلم، وهو الرأس الذي سمّاه البرتغاليون، الذين وصلوا إليه في القرن الخامس عشر، بالرأس الأبيض (Cabo Blanco). في سنة 1885م، حاولت إسبانيا أن تجعله تحت حمايتها، لكن فرنسا، القادمة من الجنوب والقوية عسكريًا، اعترضت على إسبانيا، وفرضت عليها توقيع اتفاقية سنة 1900م لرسم الحدود بين مستعمرات الدولتين. تقرر بموجب هذه الاتفاقية تقسيم الرأس الأبيض بخط حدودي يبدأ من أقصى الرأس في البحر إلى نهايته، بحيث يكون الجزء الساحلي الغربي ضمن حدود الصحراء الغربية التابعة لإسبانيا آنذاك، والجزء الشرقي ضمن حدود موريتانيا التابعة لفرنسا آنذاك. في الجزء التابع للصحراء الغربية، تم تشييد مدينة لگويرة الصحراوية، وفي الجزء التابع لموريتانيا، تم تشييد مدينة نواذيبو الموريتانية. عند بداية الحرب في الصحراء الغربية، دشنت موريتانيا حربها على الصحراويين بالهجوم على لگويرة يوم 19 ديسمبر 1975م، ودمّرتها وشرّدت سكانها واحتلتها، لكن بموجب اتفاق البوليساريو وموريتانيا يوم 5 غشت 1979م، خرجت موريتانيا من الصحراء الغربية ومن لگويرة طبعًا. احتل المغرب الجزء الذي كانت تحتله موريتانيا، لكنه لم يصل إلى مدينة لگويرة، وبقيت خالية إلى اليوم. لماذا أثيرت ضجة حول لگويرة الآن؟ بدأت الضجة الحالية يوم 1 أكتوبر 2026م، عندما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، في الفقرة 8 من تقريره بشأن الصحراء الغربية، الذي يحمل رقم S/2026/781، أنه: «خلال الجولة الثانية من المفاوضات (مدريد، 8 و9 فبراير 2026)، والجلسات اللاحقة، شددت موريتانيا على ضرورة إنشاء لجنة تتولى توضيح الحدود الدولية النهائية والدائمة للإقليم المتنازع عليه، على أساس التوافق». أثار هذا الطلب الغامض حفيظة الصحراويين واستغرابهم، لأن الحدود مرسومة وواضحة ومعروفة، ولا تحتاج إلى دراسة ولا إلى مراجعة. تناول الصحراويون الموضوع في إعلامهم بقوة، خاصة ما تعلق بالعبارات التي تقول: «توضيح الحدود… تشكيل لجنة… على أساس التوافق». هذه العبارات أثارت الكثير من الريبة: ما معنى توضيح الحدود؟ الحدود بين مَن ومَن؟ وما معنى «على أساس التوافق»؟ مَن يشكل للجنة وممن تتكون؟ التوافق بين مَن ومَن؟ حتى الآن، حسب علمي، لا تزال موريتانيا ملتزمة الصمت. وزاد الأمر تعقيدًا عندما نشرت مجلة Jeune Afrique (جون أفريك)، الفرنسية الموالية للمغرب، مقالًا يوم الأحد 18 أكتوبر 2026م بعنوان: «بين الصحراء والمحيط، بلدة صغيرة هي لكويرة تثير اهتمام موريتانيا». بحسب ما أورده المقال، فإن موريتانيا تسعى إلى الحصول على اعتراف بسيادتها على مدينة لكويرة، في سياق المفاوضات الجارية بشأن مستقبل الصحراء الغربية. وبما أن المقال صدر من قلب فرنسا، فيبدو أن الأمر أصبح جديًا، وأن موريتانيا متهمة فيه بأنها تحيك شيئًا ما في الخفاء مع المغرب. وحسب ما هو متداول، فإن موريتانيا تريد السيادة على مدينة لكويرة إذا انضمت الصحراء الغربية إلى المغرب بموجب ما يسمى بالحكم الذاتي، وأن المغرب لا يمانع في ذلك إذا اعترفت له موريتانيا بالسيادة على الصحراء الغربية وسحبت اعترافها بالجمهورية الصحراوية. إذا كان هذا صحيحًا، فيبدو أن موريتانيا سنة 2026م فكرت بعقلية موريتانيا سنة 1975م. ففي سنة 1975م، اعتقدت موريتانيا أن القضية حُسمت لصالح المغرب، فقبلت أخذ جزء من الصحراء الغربية. والآن، في سنة 2026م، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه؛ أي إن موريتانيا تعتقد أيضًا أن القضية حُسمت لصالح الحكم الذاتي، وأن ضغط ترامب وإسرائيل سيحسمان القضية لصالح المغرب، فقررت المطالبة بجزء من الصحراء الغربية. منذ تطبيع المغرب العلني مع الكيان الصهيوني سنة 2020م، تم تداول بعض الأخبار مفادها أن الإمارات جزء من ذلك التطبيع، وأن لديها مخططًا لبناء ميناء في مدينة لكويرة، وشراء ميناء نواذيبو، وبناء ميناء في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة. وتعزز هذا المشروع أكثر عندما أعلن المغرب ما يسمى بالمبادرة الأطلسية، التي تهدف إلى ربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي. لكن على موريتانيا أن تفهم عدة أشياء: أولًا، قبل نشوب أي خلاف بين الصحراويين والموريتانيين حول الموضوع، هناك اعتقاد أولي عند الصحراويين وعند الموريتانيين العقلاء بأن مَن يروّج لمثل هذه الأفكار هو اللوبي المغربي في موريتانيا، الذي يتقوى ويضغط كي تطبّع موريتانيا مع الكيان الصهيوني، وتنضم إلى المبادرة الأطلسية وأنبوب الغاز النيجيري، وتعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وتسحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية. ثانيًا، على موريتانيا ألّا ترتكب خطأً مثل خطأ سنة 1975م، وتطمع فيما ليس لها، فتكون العاقبة سيئة. ثالثًا، الحكم الذاتي فشل، ولا توجد قوة تستطيع فرضه على الصحراويين، ولن يُطبّق حتى لو تبناه ترامب ونتنياهو. رابعًا، المبادرة الأطلسية المغربية فشلت، والدليل على ذلك أن الدول التي كانت ستشترك فيها، مثل النيجر ومالي، تركتها وتوجهت نحو الجزائر. الآن، على موريتانيا أن تنظر في مرآتها جيدًا، وتفكر مليًا، وتقف في الجانب الصحيح من التاريخ، وتخرج عن صمتها فيما يتعلق بكل هذه الأخبار المتداولة التي تتهمها بالعمل في الخفاء مع عدو المنطقة التاريخي، وهو المغرب.

“الصحراويون سيواصلون الدفاع عن حقهم في الاستقلال بكافة الوسائل”

أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو)، سيدي محمد عمار، تمسك الشعب الصحراوي بحقوقه غير القابلة للتصرف، مجددا عزمه على مواصلة الدفاع عن تطلعاته الوطنية نحو الحرية والاستقلال بكافة الوسائل المشروعة. وفي كلمته أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر الأربعاء، قال سيدي محمد عمار إن رسالة الشعب الصحراوي للعالم اليوم “واضحة تماما”، وهي “أننا لن نتنازل أبدا عن حقوقنا غير القابلة للتصرف وسنواصل الدفاع عن تطلعاتنا الوطنية نحو الحرية والاستقلال بكافة الوسائل المشروعة”، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص). وأوضح السيد سيدي محمد عمار أن قضية الصحراء الغربية تندرج بوضوح ضمن قضايا تصفية الاستعمار التي تعد آخر مستعمرة في أفريقيا، مذكرا بأنها مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963. وأشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أن عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، التي تعد آخر مستعمرة في إفريقيا، لم تكتمل بعد بسبب استمرار الاحتلال المغربي للإقليم منذ عام 1975، مذكرا بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعربت عن شجبها العميق لهذا الاحتلال في قراريها 34/37 لعام 1979 و35/19 لعام 1980، إلى جانب قرارات أخرى. وأكد أن الوضع الدولي للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار “جلي وواضح تماما”، مشددا على أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير “حق غير قابل للتصرف ولا يقبل المساومة”. إلى ذلك، تواصلت داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، مداخلات وشهادات تعيد قضية الصحراء الغربية إلى صلب النقاش الأممي حول تصفية الاستعمار، في وقت يجد فيه الوفد المغربي نفسه أمام سلسلة من المداخلات التي تتناول وضع الإقليم، وحقوق الشعب الصحراوي، وأوضاع المعتقلين، إلى جانب المطالبة باستكمال مسار تصفية الاستعمار، وعجزه عن رد تلك الشهادات. وبعد المداخلة التي قدمها ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، والتي وضع خلالها قضية الصحراء الغربية في سياقها القانوني والسياسي أمام اللجنة الرابعة، شهدت جلسات الاستماع مداخلات أخرى من شخصيات صحراوية ودولية. وفي هذا السياق، تناول محمد عالي اركوكو، رئيس الجمعية الصحراوية في الولايات المتحدة الأمريكية، في مداخلته، استخدام المغرب لقضية الصحراء الغربية كأداة سياسية على مدى خمسين عاما، مستعرضا محطات تعود إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وصولا إلى المرحلة الراهنة وجهود التطبيع مع إسرائيل. غير أن طرح اركوكو قوبل بتدخل من ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، التي طلبت الكلمة بدعوى «نقطة نظام»، ولم يمر التدخل المغربي دون رد، إذ أكد اركوكو أن مقدمي الالتماسات لهم الحق في مخاطبة اللجنة، مشيرا إلى أن محاولات عرقلة أصوات الصحراويين ليست جديدة، وأن أكثر من 80 التماسا لصحراويين سيشاركون في جلسات اللجنة. وشدد على أن وجودهم داخل الأمم المتحدة يهدف إلى التأكيد على أن الصحراء الغربية ما تزال إقليما مدرجا ضمن مسار تصفية الاستعمار، قائلا: «نحن هنا على نفقتنا الخاصة وفي وقتنا الخاص لنؤكد أن الصحراء الغربية إقليم مستعمر لا يزال بحاجة إلى إتمام عملية تصفية الاستعمار». وفي اليوم السابق، شهدت اللجنة الرابعة مواجهة أخرى خلال مداخلة جاكلين فونتان، من الجمعية الفرنسية لأصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، التي ركزت على أوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، وعلى استمرار إضراب عدد منهم عن الطعام. وطالبت فونتان بتنفيذ قرارات هيئات أممية، من بينها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بما يشمل الإفراج عن المعتقلين والتحقيق في ظروف اعتقالهم. كما تطرقت إلى أوضاع الشباب الصحراوي في الصحراء الغربية، مستندة إلى شهادات قالت إن جمعيتها تلقتها، وتحدثت عن اعتقالات وسوء معاملة وضغوط تدفع بعض الشباب إلى مغادرة الإقليم، قبل أن تتدخل ماجدة الموتشو، نائبة الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، للاعتراض على عدد من العبارات التي وردت في المداخلة. واصلت فونتان مداخلتها، مشيرة إلى شهادات لشباب صحراويين التقتهم في باريس، وقالت إن بعضهم اعتبروا أن حياة طالب اللجوء في غويانا الفرنسية أقل صعوبة بالنسبة إليهم من الحياة في الصحراء الغربية تحت الاحتلال المغربي.

تنسيق جزائري روسي قبل انعقاد مجلس الأمن حول الصحراء الغربية

لمس محللون في مخرجات اللقاء الذي جمع نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر عليموف، بالسفير الجزائري لدى موسكو، توفيق جوامع، استقرارا في الموقف الروسي الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وجاء في بيان الخارجية الروسية على موقعها على الأنترنيت، أن المباحثات بين الطرفين تمحورت حول “قضايا رئيسية في الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يتضح من تفاعلات البلدين في الأمم المتحدة. وتم إيلاء اهتمام خاص لمسألة تسوية قضية الصحراء الغربية، في ضوء مراجعة مجلس الأمن الدولي المرتقبة هذا الشهر لآفاق تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “. الدبلوماسي المتقاعد زغلاش: اتفاق ثنائي على حل بعيدا عن التسرع وأضاف المصدر أن الطرف الروسي ممثلا في ألكسندر عليموف “أكد التزام روسيا الراسخ بتحقيق حل عادل ودائم ومقبول للطرفين لنزاع الصحراء الغربية، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفي إطار إجراءات تتوافق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”. كما شدد الجانب الروسي على “أهمية الإبقاء على وجود الأمم المتحدة في الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي بشكله الحالي، بما في ذلك الحفاظ على الاستقرار على أرض الواقع، إلى حين اكتمال عملية التسوية”. وجاء هذا اللقاء قبل نحو أسبوعين من انعقاد جلسة مجلس الأمن المرتقبة في 31 أكتوبر الجاري، والتي ستخصص لعدد من النقاط، من بينها تمديد مهمة البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية “المينوريسو”، فيما بدا مساع للتنسيق بين البلدين . وتعليقا على مخرجات الاجتماع، يرى الدبلوماسي المتقاعد، مصطفى زغلاش، أن الطرف الروسي يتقاسم مع الجزائر جملة مبادئ ترددت في نقاشات الأمم المتحدة منذ ميلاد القضية، وهي العمل من أجل الوصول إلى “حل عادل ودائم ومقبول للطرفين لنزاع الصحراء الغربية”، وهو ما يتناغم مع تطلعات الشعب الصحراوي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة منذ تسعينيات القرن الماضي. وتتمثل النقطة الثانية، حسب زغلاش في تواصل مع “الشروق”، في أن الجزائر وموسكو متفقتان على أن القضية تراوح مكانها، ويمكن استشفاف ذلك بتأكيد الطرف الروسي على ضرورة “الحفاظ على دور الأمم المتحدة المحوري إلى غاية الوصول إلى حل نهائي ولكن من دون تسرع”، في وقت تحاول فيه أطراف مثل الولايات المتحدة الأمريكية أن تحل محل الهيئة الأممية كما حصل في السنتين الأخيرتين. ويأتي هذا التوجه عكس تطلعات أطراف أخرى وفي مقدمتها النظام المغربي، وفق الدبلوماسي المتقاعد، والذي لم يتوقف عن دعوة حلفائه إلى الضغط على الجانب الصحراوي تحت تهديد عدم تجديد مهمة بعثة “المينورسو”، من خلال وقف التمويل عنها. واستنادا على قراءة زغلاش، فإن تأكيد الجانب الروسي على “ضرورة الحفاظ على الوجود الأممي بصيغته الحالية”، أقوى دلالة من مجرد القول بضرورة استمرار البعثة، فهو يشير إلى تحفظ روسي على أي تغيير قد يمس طبيعة الحضور الأممي أو دوره قبل التوصل إلى تسوية. كما توقف الدبلوماسي المتقاعد عند توقيت هذا اللقاء، وقد تزامن مع تحرك دبلوماسي حول مستقبل البعثة، ما يمنح التصريح الروسي أهمية تتجاوز المجاملات التي عادة ما تعقب اللقاءات المعتادة. وقد فضل المتحدث عدم الجزم في موقف روسي صارم، طالما أن مضمون مشروع القرار الأمريكي لا يزال غير معروف، ولاسيما ما تعلق بالتغييرات المقترحة على ولاية “المينورسو”، التي ستشهد من دون شك سجالا قبل خضوع النص للتصويت من قبل أعضاء مجلس الأمن انطلاقا مما إذا كانت البعثة ستحتفظ بدورها الحالي، أم ستتغير صلاحياتها أو موقعها في مسار التسوية. ويعتبر الموقف الروسي مهم بالنسبة لأي قرار قد يصدر في مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء الغربية، من منطلق تمتع موسكو بحق الفيتو، وهو ما يجعل من التوافق على أي نص محتوما قبل التصويت عليه، وإلا أصبح مهددا بمقصلة الإسقاط تحت طائلة “الفيتو”.

الفيتو الروسي على المشروع الأمريكي… الصحراء الغربية خارج سيناريو الإغلاق

أعاد تعثر مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى قرار جديد بشأن الصحراء الغربية فتح النقاش حول مستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الإقليم «المينورسو»، بعدما أخفقت الولايات المتحدة الأمريكية في تمرير مشروعها المتعلق بالنزاع، وسط استمرار الخلاف بشأن الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها التسوية السياسية، والمرجعية الأممية التي يفترض أن تؤطر الحل. بينما تحاول الرباط تقديم التطورات الأخيرة باعتبارها تحولا يفتح الباب أمام إنهاء المتابعة الدولية للقضية الصحراوية، فإن مصير المينورسو لا يزال غير محسوم، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الخطوة المقبلة. وتبقى عدة احتمالات مطروحة، من بينها استئناف المداولات وعقد جلسة جديدة خلال الأيام المقبلة لبحث صيغة مختلفة، أو اللجوء إلى تمديد تقني لولاية البعثة تقرره الأمم المتحدة، أو عدم التمديد، بما يطرح عندها إشكالية استمرار وجودها دون غطاء قانوني. وقد تمتد المداولات أسبوعا أو أسبوعين إضافيين قبل اتضاح الموقف النهائي، ما يجعل الحديث عن إغلاق الملف أو حسم مستقبل البعثة سابقا لأوانه. وفي أولى المواقف التي أعقبت هذه التطورات، انتقدت مستشارة الرئيس الصحراوي، النانة لبات الرشيد، محاولة المغرب تقديم ما جرى في مجلس الأمن باعتباره نهاية للمتابعة الدولية للقضية، مستغربة أن يتعامل الاحتلال المغربي مع مداولات المجلس وكأنه الطرف الذي كان ينظمها ويتحكم فيها، رغم أن القضية الصحراوية مدوّلة منذ خمسة عقود، وأن مجلس الأمن أصدر قراره قبل أكثر من ثلاثة عقود بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي. وقالت لبات الرشيد: «وكأن الاحتلال المغربي هو من كان ينظم مداولات مجلس الأمن حول الصحراء الغربية! القضية الصحراوية مدوّلة منذ خمسة عقود، ومجلس الأمن أصدر قراره قبل أكثر من ثلاثة عقود بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي». وأضافت أن فشل الولايات المتحدة الأمريكية في تمرير مخطط الاحتلال المغربي لم يمنع الملك المغربي من الخروج للقول إن مجلس الأمن رفع يده عن الصحراء الغربية، في محاولة لتقديم التطورات الأخيرة باعتبارها نهاية للمتابعة الأممية، قبل أن ترد بعبارة حاسمة: «رفعت الحماية عن الاحتلال المغربي فقط». ويضع هذا التصريح مسألة تعثر المساعي الأمريكية في مجلس الأمن في سياقها السياسي، بعيدا عن القراءة التي تحاول الرباط تسويقها، باعتبار أن عدم اعتماد مشروع قرار لا يعني انتقال السيادة على الإقليم إلى المغرب، ولا يشكل حكماً نهائياً على النزاع، الذي ظل مدرجاً ضمن أجندة الأمم المتحدة منذ عقود، ويرتبط أساساً بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. عدم تجديد المينورسو لا ينهي مسار تصفية الاستعمار ومن الناحية القانونية، قدم السفير السابق عمار بلاني قراءة مفصلة للتداعيات المحتملة لعدم تجديد ولاية المينورسو، مؤكدا أن هذه الخطوة، حتى في حال اتخاذها، لا تعني إغلاق ملف الصحراء الغربية داخل الأمم المتحدة، ولا إنهاء مسار تصفية الاستعمار، باعتبار أن الوضع القانوني للإقليم واختصاصات الهيئات الأممية لا يرتبطان حصرا باستمرار وجود البعثة. وفي تحليل حمل عنوان «الصحراء الغربية: عدم تجديد ولاية بعثة المينورسو لا يعني إغلاق الملف في الأمم المتحدة ولا إنهاء مسار تصفية الاستعمار»، توقف بلاني عند بلاغ الديوان الملكي المغربي الصادر في 30 أكتوبر، معتبراً أنه يعكس إرادة الرباط لإنهاء الإطار الأممي الذي ظل يؤطر النزاع، وأن المغرب يحاول توظيف عدم تجديد ولاية البعثة باعتباره مقدمة لسحب الوجود الدولي من الإقليم، وإنهاء النظر الدوري في القضية داخل مجلس الأمن، بما يشمل تقارير الأمين العام للأمم المتحدة وإحاطات مبعوثه الشخصي. وأوضح الدبلوماسي أن موقف المغرب من المينورسو يعود إلى طبيعة المهمة التي أنشئت من أجلها سنة 1991، إذ ينظر إليها باعتبارها قيداً على محاولات فرض الأمر الواقع، خصوصاً أن اسمها يرتبط صراحة بالاستفتاء، وهو ما يعكس أن الوضع النهائي للإقليم لم يحسم، وأن المهمة الأممية ظلت مرتبطة بالبحث عن تسوية تضمن ممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير. وفي تفنيده للقراءة المغربية، استند بلاني إلى الفقرة السادسة من قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، التي تنص صراحة على احتفاظ المجلس بنظر قضية الصحراء الغربية، موضحاً أن عدم تجديد ولاية المينورسو لا يعني انتهاء اختصاص مجلس الأمن، ولا يلغي صلاحياته المستمدة من ميثاق الأمم المتحدة، ولاسيما المادتين 24 و34، فضلاً عن القواعد الإجرائية للمجلس، وهي القواعد 7 و10 و11. وبحسب هذا التحليل، فإن إخفاق مجلس الأمن في اعتماد مشروعي القرار خلال جلسة 30 أكتوبر لا يمكن تفسيره باعتباره إغلاقاً للملف أو إقراراً بالموقف المغربي، لأن عدم التوصل إلى توافق بشأن مشروع قرار لا يعني حسم النزاع، ولا يمنح أي طرف سنداً قانونياً لتغيير الوضع القائم. كما أن تعثر المساعي الأمريكية يعكس استمرار الخلاف بشأن أسس التسوية السياسية وشروطها، وليس انتهاء الحاجة إلى معالجة القضية ضمن الإطار الأممي. ولا يتوقف استمرار الطابع الدولي للقضية، وفق بلاني، عند مجلس الأمن وحده، إذ تظل الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1963 ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، التي تتابعها الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة الأربعة والعشرين المعنية بتصفية الاستعمار، في مسار مستقل عن ولاية المينورسو والقرارات المتعلقة بتمديدها. وتكتسي هذه النقطة أهمية قانونية خاصة، بالنظر إلى أن إدراج الإقليم ضمن القائمة يستند إلى الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة والقرار 1514 المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، بما يفرض أن تكون عملية تصفية الاستعمار قائمة على تمكين الإقليم من بلوغ الحكم الذاتي الكامل وفق الإرادة الحرة لسكانه. حديث القصر فارغ وإلى جانب الأبعاد القانونية والسياسية، حذر بلاني من التداعيات الميدانية المحتملة لإنهاء مهمة المينورسو دون توفير آلية بديلة، خاصة أن البعثة تضطلع بمهام تتصل بمراقبة الوضع العسكري والتحقق من الحوادث ومتابعة التطورات الميدانية، والمساهمة في منع الحوادث واحتواء التصعيد. كما نبه بلاني إلى أن تداعيات انسحاب البعثة دون بديل لا تقتصر على الإقليم وحده، بل قد تمتد إلى المحيط الإقليمي، بما في ذلك احتمال انتقال التصعيد إلى الحدود الجزائرية، مؤكدا أن انتهاء مهمة المينورسو لا يمكن أن يفهم باعتباره ترخيصا لأي طرف بتغيير الوضع العسكري من جانب واحد. ويخلص بلاني إلى أن بلاغ الديوان الملكي المغربي، مهما كانت دلالاته السياسية، لا يرتب أثرا قانونيا على اختصاص مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو لجنة الأربعة والعشرين، ولا يغير الوضع القانوني للإقليم، مشددا على أن انتهاء ولاية البعثة، إن تقرر، لا يعني انتهاء مسار تصفية الاستعمار، ولا إغلاق ملف الصحراء الغربية داخل الأمم المتحدة. مغربي ينتقد تسويق الرباط للتعثر الدبلوماسي باعتباره انتصارا ومن داخل المغرب، وجه الناشط محمد قنديل انتقادات للخطاب الرسمي الذي أعقب تطورات مجلس الأمن، واصفا ما سماه «إفلاس المخزن… وبهلوانية الانتصار» بمحاولة لتحويل تعثر دبلوماسي إلى مناسبة للاحتفال السياسي، وتقديم نتائج المداولات باعتبارها مكسبا للمغرب، رغم أن القضية الصحراوية لم تحسم، وأن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لا يسقط بفعل تعثر مشروع قرار أو انتهاء ولاية بعثة أممية. واعتبر قنديل أن بلاغ الديوان الملكي يعكس، بحسب تقديره، ارتباكاً سياسياً ومحاولة لإخفاء إخفاق الرهانات التي بنيت على تمرير مشروع أمريكي يتجاوز مسألة الاستفتاء ويكرس الأمر الواقع، مشيراً إلى أن تسويق التطورات باعتبارها انتصاراً لا يغير حقيقة أن مجلس الأمن لم يمنح المغرب ما كان يسعى إليه من غطاء دولي لمزاعمه بشأن الصحراء الغربية. وذهب الناشط المغربي إلى ربط طريقة إدارة ملف الصحراء الغربية بالأوضاع الداخلية في المغرب، منتقداً توظيف القضية في الخطاب الرسمي لتعبئة المغاربة وصرف انتباههم عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وفي مقدمتها الفقر والبطالة وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب ما وصفه بالاستبداد والقمع ونهب الثروات. وفي هذا السياق، اعتبر قنديل أن تحويل قضية الصحراء الغربية إلى محور دائم للتعبئة السياسية يخدم، وفق طرحه، مصالح السلطة في مواجهة الانتقادات الداخلية، بينما تتواصل التحديات المرتبطة بالوضع المعيشي للمواطنين، وهو ما يجعل الاحتفاء بالتعثر الدبلوماسي، في نظره، محاولة لتقديم انتصار سياسي لا ينعكس على واقع المغاربة. كما خصص حيزا من انتقاداته للتحالفات الخارجية التي تعتمد عليها الرباط، مركزاً على التطبيع مع إسرائيل والتعاون الأمني والعسكري معها، وما اعتبره اختراقاً للمؤسسات المغربية، إلى جانب الدور الإماراتي الذي وصفه بأنه رافعة مالية وسياسية وعسكرية لمحاور تتقاطع مع المشروع الإسرائيلي في المنطقة. وأكد الناشط المغربي أن تعثر مجلس الأمن أو احتمال انتهاء ولاية المينورسو لا يعنيان نهاية القضية الصحراوية، ولا يمنحان المغرب حق التصرف في مستقبل الإقليم، داعيا إلى حل عادل يستند إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، بعيداً عن محاولات فرض الأمر الواقع أو تقديم التطورات الدبلوماسية باعتبارها حسمت نزاعاً ما زال قائماً.

إلى متى تظل واشنطن حاملة القلم في قضية الصحراء الغربية؟

حامل القلم (Penholder) في مجلس الأمن هو الدولة التي تتقدم بمشروع قرار في قضية من القضايا المطروحة أمام المجلس، وتُضمّنه وجهة نظرها وموقفها، والكيفية التي ترى من خلالها أن تلك القضية يجب أن تُعالج بها. بعد ذلك، تُقدّم ذلك القرار باسم “المسودة صفر”، وتوزّعها على الدول الأعضاء. ولا تكتفي الدولة حاملة القلم بتوزيع “المسودة صفر” على الدول الأعضاء، بل تقوم بحملة ودعاية كبيرتين من أجل إقناع تلك الدول بالموافقة عليها دون تعديلات. يحدث هذا في القضايا الطارئة التي تفرض على مجلس الأمن معالجتها بسرعة، لكن هناك قضايا غير طارئة دأب مجلس الأمن على معالجتها، مثل قضية الصحراء الغربية وقضية فلسطين، وهي قضايا، من المفروض، ألّا تخضع لنزوات الدول الأعضاء وأجنداتها، بل أن تخضع لمسطرة القانون الدولي. الولايات المتحدة والهوس بالقضية الصحراوية من بين القضايا التي أصبحت شبه قارّة في أجندة مجلس الأمن، نجد قضية الصحراء الغربية. في سنة 1975م، بعد الغزو المغربي، بدأ مجلس الأمن معالجة هذه القضية، لكنه أهملها بعد ذلك في انتظار أن يحسم المغرب الموضوع لصالحه، وحين لم يستطيع-المغرب-عاد المجلس النظر في القضية ابتداء من سنة 1988م. وبعد سقوط الاتحاد السوفييتي نهاية سنة 1991م، أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي المسيطرة على العالم، ومن سوء حظ الشعب الصحراوي أنها وقفت ضده بكل ثقلها في مجلس الأمن. ولم تكتفِ بمحاولة عرقلة أي حل يتوافق مع القانون الدولي فقط، بل إنها، حتى تُمعن في العرقلة، حوّلت نفسها إلى حاملة القلم دون منازع في أي قرار خاص بالصحراء الغربية. وبما أن الدول الأخرى الدائمة العضوية في المجلس لا تهمها القضية الصحراوية كثيرا- ما عدا فرنسا- فقد تركت الموضوع بيد الولايات المتحدة تتصرف فيه كما تشاء. إن رغبة الولايات المتحدة، ومن ورائها فرنسا، في إرضاء المغرب ومنحه الصحراء الغربية هدية مجانية، وعدم مبالاة الأعضاء الدائمي العضوية، حفّزها- الولايات المتحدة- أكثر أن تمضي في عرقلة الحل القانوني، وأن تصبح حاملة القلم الدائمة كلما حان موعد مناقشة قضية الصحراء الغربية في مجلس الأمن. مشكلة الشعب الصحراوي مع تولّي الولايات المتحدة مهمة حمل القلم في مجلس الأمن هي عدم حيادها. لقد دأبت الولايات المتحدة الأمريكية على عدم الحياد في قضية الصحراء الغربية منذ سنة 1975م، والمنطق البسيط لا يسمح لأي عضو من أعضاء مجلس الأمن بأن يكون حاملًا للقلم في قضية معروف مسبقًا أنه منحاز فيها. في سنة 1975م، شجّعت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاق مدريد، ودافعت عنه في الأمم المتحدة، وكانت من بين الدول القليلة التي صوّتت لصالح القرار 3458B الذي يتبنّى اتفاق مدريد سنة 1975م، وفي سنة 2007م، حثّت المغرب على تقديم مشروع الحكم الذاتي، وظلّت تدافع عنه وتحاول إقحامه في قرارات مجلس الأمن حتى اليوم. وفي سنة 2020م، انتقلت من دعم الحكم الذاتي في الأمم المتحدة إلى الاعتراف به حلًّا وحيدًا للقضية. وحتى تؤزّم الوضع أكثر، استغلّت الولايات المتحدة “مهمتها” حاملةً للقلم، وتعسفت وقدّمت سنة 2025م مشروع قرار يعتمد الحكم الذاتي حلًّا وحيدًا للقضية، ولولا التعديلات التي فرضها بعض الأعضاء، لتم تبنّي القرار الكارثي بصيغته التي قدّمتها واشنطن في “المسودة صفر”. وأكثر من ذلك، تدخّلت، بطريقة غير قانونية، في المفاوضات، وضغطت على البوليساريو كي تقبل التفاوض حول الحكم الذاتي. هل يجب أن تحتج “البوليساريو”؟ لقد تعاملت الولايات المتحدة الأمريكية مع البوليساريو بوصفها طرفًا في قضية الصحراء الغربية، وقبلت أن تشارك في المفاوضات، وفتحت معها أخيرًا قنوات اتصال عن طريق مسعد بولس والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز. وكان من المفروض أن تحتج البوليساريو على واشنطن بسبب احتكارها حمل القلم بما انها منحازة للمغرب على حساب القانون الدولي والشرعية. وبما أنه من المنتظر أن يصدر قرار من مجلس الأمن، في نهاية هذا الشهر، حول الصحراء الغربية، فلا بد من التحرك لانتزاع القلم من بين أظافر واشنطن وتسليمه إلى الصين أو روسيا، مثلًا، أو، وهذا أضعف الإيمان، الاحتجاج عليها وطلب التزامها بالقليل من الحياد، وألّا يكون القرار القادم انزلاقًا جديدًا يُبعد القضية الصحراوية عن مسارها القانوني. وإذا كان من صميم مهمة جبهة البوليساريو أن تحتج لدى واشنطن على عدم الحياد، فإن للأمانة العامة للأمم المتحدة دورًا آخر في رسم الخطوط العريضة لأي قرار خاص بالصحراء الغربية في مجلس الأمن، لأن القضية واضحة، وأي قرار سيصدر بشأنها يجب يكون فيه القانون هو المتن وهو القاعدة.