أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا رسميًا أدانت فيه بأشد العبارات الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية على المدنيين والمرافق الحيوية، بما في ذلك مستشفى الكويك العسكري، قوافل برنامج الغذاء العالمي، وحافلات النازحين في ولاية كردفان.
وأكدت الرياض أن هذه الجرائم لا يمكن تبريرها، مطالبة بوقف فوري لهذه الانتهاكات الصارخة للأعراف والقوانين الدولية.
وأشار البيان إلى استمرار بعض الأطراف في إدخال أسلحة غير قانونية ومرتزقة ومقاتلين أجانب إلى السودان، رغم ادعائها دعم الحل السياسي، ووصف هذا السلوك بأنه “العامل الرئيسي في إطالة أمد الصراع”، في إشارة واضحة إلى الإمارات.
كما شددت السعودية على ضرورة التزام قوات الدعم السريع بمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، وتأمين وصول المساعدات الإغاثية إلى المحتاجين وفقًا للقوانين الدولية والإنسانية، بما يتوافق مع إعلان جدة الذي يؤكد حماية المدنيين.
في هذا السياق، كشف تقرير نشرته صحيفة الوطن السعودية عن ضبط الجيش السوداني كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الإماراتية، وأظهرت مقاطع مصورة صناديق تحمل رموز “القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية” وأرقام عقود رسمية.
وأوضح التقرير وجود جسر جوي سري يربط أبوظبي بمطارات نجامينا وأم جرس في تشاد، مرورًا بمناطق سيطرة قوات حفتر في ليبيا، لتزويد مليشيات الدعم السريع بأسلحة متطورة تشمل مسيرات Wing Loong II، قنابل موجهة، مدافع هاوتزر، مضادات دفاع جوي، ومركبات مدرعة.
وأكد فريق خبراء الأمم المتحدة موثوقية هذه الاتهامات، في حين طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات الإماراتية المتورطة في انتهاك حظر توريد الأسلحة.





























