Logoالأخبار
الرئيس تبون يوجه رسائل حاسمة بشأن مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وتشجيع الاستثمار

الرئيس تبون يوجه رسائل حاسمة بشأن مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وتشجيع الاستثمار

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول خلاله قضايا استراتيجية تمس الشراكات الاقتصادية الدولية، وخاصة الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دعم الاستثمار الداخلي، مع التركيز على تسهيل دخول العلامات التجارية العالمية إلى السوق الوطنية.

مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي: خطوة لتعزيز الاقتصاد الوطني

أكد الرئيس تبون أن مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ليست نتاج نزاعات أو خلافات، بل ضرورة فرضتها معطيات اقتصادية جديدة وواقعية. وأوضح أن الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ عام 2005 كان يرتكز آنذاك على صادرات الجزائر من المحروقات، إلا أن التحول الاقتصادي الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة، والتوسع الكبير في الصادرات خارج المحروقات، خاصة في قطاعات الزراعة، المعادن، الإسمنت، والمواد الغذائية، يستدعي إعادة النظر في شروط الاتفاقية. وأشار الرئيس إلى أن الهدف من مراجعة الاتفاق هو تعزيز العلاقات الطيبة مع الاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي استراتيجي، وفق مبدأ "رابح-رابح"، بما يحقق مصالح الطرفين ويدعم مكانة الجزائر في الأسواق الدولية.

لا منع للاستيراد.. بل تشجيع الإنتاج المحلي

في سياق آخر، شدد الرئيس تبون على أن الجزائر لم تمنع الاستيراد في أي مجال، إلا في الحالات التي تُصنّع فيها المنتجات محليًا وبكميات تلبي احتياجات السوق الوطنية. وأكد أن هذا التوجه يهدف إلى حماية المنتج الوطني وتعزيز الصناعة المحلية، دون التأثير على وفرة السلع أو خيارات المستهلك.

تعزيز مكانة الجزائر في سوق العلامات التجارية

وفي ملف الاستثمار، وجه الرئيس تعليمات صارمة للحكومة لمواجهة محاولات تشويه صورة الجزائر على الساحة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتسويق العلامات التجارية العالمية. ودعا إلى تشجيع الاستثمار في هذا المجال، خصوصًا بين الشباب، وتسهيل دخول العلامات التجارية المعروفة إلى الأسواق الجزائرية، بما فيها الفضاءات التجارية الكبرى (المولات). وأكد الرئيس أن هذه الخطوة تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في قطاع التجارة والتجزئة، واستقطاب الشباب الجزائري للعمل والاستثمار في مجالات تسويق العلامات الرائجة عالميًا، وهو ما يعكس الثقة في السوق المحلية وقدرتها على استيعاب الاستثمارات الكبرى.

أولوية النمو الاقتصادي

يُظهر هذا الاجتماع إصرار القيادة الجزائرية على إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية الدولية بما يتماشى مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، إلى جانب التركيز على دعم الاستثمار الداخلي وتنويع مصادر الدخل، وهي خطوات تعكس التوجه الاستراتيجي لبناء اقتصاد قوي ومستدام.  

إقرأ أيضا