Logoالأخبار
الجزائر تُدين خرق فرنسا لاتفاقية فيينا وتعلن اتخاذ تدابير فورية

الجزائر تُدين خرق فرنسا لاتفاقية فيينا وتعلن اتخاذ تدابير فورية

في تطور جديد يعكس التوترات المتكررة في العلاقات الجزائرية الفرنسية، أعربت الجزائر، يوم الخميس 21 يوليو 2025، عن استغرابها الشديد واستنكارها لإجراء مفاجئ اتخذته السلطات الفرنسية، يقضي بمنع أعوان السفارة الجزائرية في باريس من الوصول إلى المناطق المقيّدة داخل المطارات الباريسية، وذلك أثناء محاولتهم التكفل بالحقائب الدبلوماسية، في مهمة روتينية تمارسها السفارات ضمن الأعراف والقواعد الدولية.

وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أكدت الجزائر أنها أخذت علماً بهذا الإجراء غير المسبوق، الذي اعتبرته خرقًا صارخًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، و"مساسًا خطيرًا" بحسن سير عمل بعثتها الدبلوماسية في فرنسا.

استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي وتبادل الاتصالات الدبلوماسية

ردًا على هذا التطور، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر، حيث تم استقباله بمقر الوزارة، وطلبت منه توضيحات عاجلة حول خلفيات ودوافع هذا التصرف الذي يمس بسيادة العمل الدبلوماسي، ويثير الكثير من التساؤلات بشأن النوايا الحقيقية خلفه.

بالمقابل، بادر القائم بأعمال سفارة الجزائر في باريس إلى التواصل بشكل رسمي مع الجهات المختصة في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، للتعبير عن الانشغال الجزائري العميق إزاء هذا الإجراء غير المفهوم وغير المبرر.

الداخلية الفرنسية وراء القرار دون علم الخارجية

وقد كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات الدبلوماسية الجزائرية، سواء في الجزائر أو في باريس، أن وزارة الداخلية الفرنسية هي من كانت وراء هذا القرار، دون إشعار وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، وهو ما يعكس – بحسب البيان الجزائري – غيابًا تامًا للشفافية، وسلوكًا منافياً للممارسات الدبلوماسية المتعارف عليها بين الدول.

واعتبرت الجزائر أن مثل هذا التصرف يمثل انتهاكًا صريحًا للمادة 27، الفقرة السابعة، من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تنص بوضوح على حق البعثات الدبلوماسية في إرسال واستلام الحقائب الدبلوماسية بحرية تامة، ومن دون أي عوائق أو تدخل من سلطات البلد المضيف، بما في ذلك السماح لأحد أفراد البعثة بتسلم الحقيبة مباشرة من ربان الطائرة.

رد جزائري حازم: تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل

وأمام هذا "الانحراف الخطير" كما وصفه البيان، قررت الجزائر الرد بشكل صارم وفوري، من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على الجانب الفرنسي. هذا القرار يعني أن السلطات الجزائرية ستُخضع الطواقم الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر لنفس الإجراءات التقييدية، في ما يتعلق بالتنقل أو الوصول إلى المناطق الحساسة كالمطارات، إلى غاية تسوية هذا الملف بشكل رسمي.

الجزائر تلوّح بالتصعيد نحو المحافل الدولية

ولم تكتف الجزائر بهذا الرد، بل أعلنت في بيانها أنها تحتفظ بكامل حقها في اللجوء إلى الوسائل القانونية الدولية، بما فيها إمكانية إخطار هيئة الأمم المتحدة، من أجل الدفاع عن حقوقها السيادية وضمان الحماية الكاملة لبعثتها الدبلوماسية على الأراضي الفرنسية.

هذا التصعيد الدبلوماسي يفتح الباب مجددًا على مصراعيه أمام أزمة دبلوماسية جديدة بين الجزائر وباريس، وسط سياق إقليمي ودولي يشهد توترًا في العلاقات الفرنسية مع العديد من الدول الإفريقية، على خلفية ملفات متعلقة بالهجرة، التعاون الأمني، والذاكرة التاريخية.

خلفيات متكررة لتوتر العلاقات الجزائرية الفرنسية

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا شهدت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من التوترات المتقطعة، بسبب قضايا تتعلق بالتصريحات السياسية، التأشيرات، ملفات الهجرة، والتعاون الأمني. وفي كل مرة، تكون الكرامة السيادية للجزائر هي المحور الأساسي الذي تتشبث به السلطات الجزائرية في ردودها.

ويبدو أن الحادثة الأخيرة قد تشكل منعطفًا جديدًا في طبيعة هذه العلاقة المعقدة، وتطرح تساؤلات عن مدى التزام الجانب الفرنسي باحترام الأعراف الدولية التي تنظّم العمل الدبلوماسي، خاصة في علاقته مع دول الجنوب، وعلى رأسها الجزائر.

إقرأ أيضا