Logoالأخبار

الجزائر تدخل مرحلة جديدة في إدارة البيانات... خطوة سيادية تغيّر قواعد اللعبة (فيديو)

دخلت الجزائر، رسميًا، مرحلة جديدة في مسار التحول الرقمي، بإعلان وضع المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات حيز الخدمة، في خطوة وُصفت بالمفصلية لتعزيز سيادة الدولة الرقمية وتحديث أساليب تسيير المعلومات والمعطيات العمومية. وجاء هذا الإعلان خلال حفل رسمي نُظم اليوم الاثنين، تحت شعار: "سيادة، تنظيم وشفافية"، بإشراف الوزير الأول سيفي غريب، وبحضور الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، حسب ما أورده التلفزيون العمومي. ويمثل إطلاق هذه المنظومة محطة استراتيجية في مسار رقمنة الإدارة الجزائرية، حيث تهدف إلى إرساء إطار وطني موحد للتحكم في البيانات وتنظيمها وحمايتها، مع توجيه استخدامها بطريقة ذكية تخدم عملية اتخاذ القرار العمومي، وتدعم فعالية السياسات العمومية في مختلف القطاعات. وتعتمد المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات على تصور حديث يعتبر المعطيات الرقمية أصولًا استراتيجية لا تقل أهمية عن الموارد الاقتصادية التقليدية، لما لها من دور محوري في التخطيط، التنبؤ، التقييم، وصياغة السياسات العمومية المبنية على المعلومة الدقيقة والموثوقة. وفي هذا السياق، أوضح القائمون على المشروع أن المنظومة تهدف أساسًا إلى ضمان سيادة الدولة على بياناتها الحساسة، وحمايتها من أي استغلال غير مشروع، سواء داخليًا أو خارجيًا، مع تحسين طرق تخزينها، معالجتها، وتبادلها بين مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية. وتتضمن المنظومة الجديدة إنشاء شبكة ربط سيادية مخصصة، تُعد بمثابة العمود الفقري للبنية الرقمية الوطنية، حيث تسمح بربط القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في بيئة رقمية مؤمنة، تضمن تبادلًا آمنًا وفعالًا للمعطيات، بعيدًا عن المخاطر المرتبطة بالشبكات المفتوحة أو الأجنبية. وتكمن أهمية هذه الشبكة السيادية في كونها توفر فضاءً رقميا مغلقًا ومحميا، يخضع لمعايير وطنية صارمة في مجال الأمن السيبراني، ما يعزز الثقة في الأنظمة الرقمية ويحد من مخاطر تسريب البيانات أو اختراقها، خاصة تلك المرتبطة بالقطاعات الحساسة كالصحة، المالية، العدالة، الداخلية، والطاقة. ومن المنتظر أن تساهم المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات في توحيد قواعد البيانات العمومية، ووضع حد لحالة التشتت وعدم الانسجام التي كانت تطبع أنظمة المعلومات في بعض الإدارات، عبر إنشاء منظومة مرجعية تسمح بتكامل المعطيات وتحديثها بشكل دوري. كما ستُمكن هذه المنظومة من تحسين جودة الخدمات العمومية الرقمية، من خلال تسريع معالجة الملفات الإدارية، وتقليص آجال الرد، والحد من الأخطاء الناتجة عن نقص أو تضارب المعلومات، بما ينعكس إيجابًا على علاقة المواطن بالإدارة. ويرى مختصون في مجال التحول الرقمي أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية أشمل تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي وطني قوي، قائم على استغلال البيانات الضخمة في دعم الابتكار، تطوير السياسات العمومية الذكية، وتحفيز الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والخدمات الرقمية. وتسعى الجزائر، من خلال هذه المنظومة، إلى تعزيز مفهوم السيادة الرقمية، الذي أصبح اليوم أحد ركائز الأمن القومي للدول، في ظل التنافس العالمي على التحكم في البيانات، وحماية الفضاء السيبراني، وضمان الاستقلال التكنولوجي في اتخاذ القرار. ويُرتقب أن يتم، خلال المراحل المقبلة، توسيع نطاق المنظومة لتشمل مختلف المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، مع تطوير أطر تنظيمية وقانونية تضبط كيفية جمع البيانات، معالجتها، مشاركتها، وحمايتها، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحوكمة البيانات وحماية المعطيات الشخصية. وبإطلاق هذه المنظومة، تدخل الجزائر فعليًا مرحلة جديدة في مسار الرقمنة، عنوانها تنظيم البيانات، تعزيز الشفافية، وترسيخ السيادة الرقمية كأحد أعمدة الدولة الحديثة.

إقرأ أيضا