الجزائر الثالثة عربياً من حيث حجم الاقتصاد حسب البنك الدولي

صنّف البنك الدولي الجزائر كأكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة، وثالث أكبر اقتصاد عربي، مؤكداً في أحدث تقاريره أن البلاد نجحت في تحقيق قفزة نوعية على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية رغم التحديات الإقليمية والدولية.

عودة إلى الشريحة العليا من الدخل المتوسط

أوضح البنك الدولي أن الجزائر استعادت مكانتها ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، بفضل سياسات حكومية قائمة على إعادة التوزيع الاجتماعي، واستثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية، ما ساهم في تقليص معدلات الفقر وتحسين مؤشرات التنمية البشرية بشكل ملحوظ. وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوات وضعت الاقتصاد الجزائري على مسار أكثر استقراراً، رغم تقلبات أسواق الطاقة العالمية.

نمو اقتصادي رغم تراجع المحروقات

ورغم تسجيل تراجع في إنتاج المحروقات، المصدر التقليدي للعملة الصعبة، أكد البنك الدولي أن النمو الاقتصادي في الجزائر حافظ على زخمه بعد جائحة كورونا. لكن التقرير حذّر في الوقت نفسه من ارتفاع التضخم نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية، وهو ما انعكس على القدرة الشرائية للمواطنين.

وحسب أرقام البنك الدولي، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي:

• 3.8٪ سنة 2021

• 3.6٪ سنة 2022

• 4.1٪ سنة 2023

ويعود هذا النمو، بالدرجة الأولى، إلى زيادة الإنفاق العمومي بأكثر من 60٪ خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2023، ما وفر دعماً ملحوظاً لقطاعات عديدة وأعاد الديناميكية للنشاط الاقتصادي.

إصلاحات هيكلية لتعزيز التنويع

من جهته، أكد وزير اقتصاد المعرفة، نور الدين واضح، خلال زيارة عمل إلى اليابان، أن الجزائر حققت معدلات نمو متصاعدة بفضل إصلاحات هيكلية عميقة، واستراتيجية تهدف إلى تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات وتعزيز الإنتاج الوطني.

وأضاف أن هذه الإصلاحات رسّخت مكانة الجزائر في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث أضحت البلاد ضمن ثلاثة أكبر اقتصادات إفريقية، معتمدة على نهج فريد يقوم على الاستقلالية الاقتصادية والابتعاد عن المديونية الخارجية، وهو ما يمنحها هامشاً واسعاً من السيادة في قراراتها المالية والاقتصادية.

رؤية رئاسية لمستقبل واعد

بدوره، جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أكثر من مناسبة، تمسكه برؤية طموحة لتطوير الاقتصاد الوطني، قائلاً:
"بفضل شبابنا ومتعاملينا الاقتصاديين، وبوفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار، نطمح لأن نصبح في مقدمة اقتصادات القارة ونلبي طموحات مواطنينا."

وأكد تبون أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في أن تصبح الجزائر الاقتصاد الأول أو الثاني في إفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على دعم المؤسسات الناشئة، وتشجيع الاستثمار، وتطوير الصناعات التحويلية، بما يقلل من التبعية للمحروقات.

آفاق مستقبلية

ويرى خبراء أن موقع الجزائر الجغرافي الاستراتيجي، وثرواتها الطبيعية الهائلة، بالإضافة إلى سياستها الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، يؤهلها للعب دور محوري في مستقبل الاقتصاد الإفريقي والعربي. كما أن الاستثمار في الطاقات المتجددة والصناعة التحويلية قد يجعلها أحد أهم المراكز الاقتصادية في المنطقة.

وبين تطلعات البنك الدولي وتأكيدات الحكومة الجزائرية، تبدو البلاد أمام مرحلة مفصلية، حيث تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تجعلها في مصاف الاقتصادات الصاعدة على الساحة الدولية.