Logoالأخبار
اكتشف قواعد حفظ نتائج تحاليل المخدرات عند التوظيف… وفق القانون الجديد!

اكتشف قواعد حفظ نتائج تحاليل المخدرات عند التوظيف… وفق القانون الجديد!

أكدت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على ضرورة التوفيق بين الالتزام بالقوانين التي تفرض إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية في إطار التوظيف، وبين حماية الحقوق الأساسية للأشخاص وخصوصياتهم. ووفق القرار الجديد، يتم الاحتفاظ بسجل التحاليل الطبية لمدة ثلاثة أشهر فقط من تاريخ إنجازها. وجاء هذا القرار ضمن المداولة رقم 01 المؤرخة في 25 فيفري 2026، والتي تحوز “الشروق” نسخة منها، والتي توضح كيفية التعامل مع نتائج التحاليل الطبية السلبية، أي التي تثبت عدم تعاطي المترشح للمخدرات أو المؤثرات العقلية أثناء التوظيف أو المشاركة في الامتحانات والفحوص المهنية. وأشارت المداولة في مادتها الأولى إلى أن النتائج السلبية تُعتبر معطيات صحية تخضع لأحكام القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات الشخصية. وفي استثناء مهم، نصت المادة الثانية على أن النتائج التي تقتصر على عبارة “سلبية” أو “إيجابية”، دون أي تفاصيل طبية أو بيانات تحليلية إضافية، لا تُعد معطيات حساسة، ويقتصر استخدامها على التحقق من استيفاء شروط التوظيف فقط. كما حددت المداولة الإطار القانوني الواجب اتباعه من قبل مسؤولي المعالجة في القطاعين العام والخاص، مشددة في المادة الثالثة على ضرورة الالتزام بنظام التصريح المسبق وفقًا للقوانين المعمول بها، مع احترام مبادئ الشرعية، وتحديد الغرض، وتقليص حجم المعطيات، وضمان الأمن والسرية، وعدم الاحتفاظ بها إلا للمدة الضرورية. وفي خطوة تؤكد حرص السلطة على خصوصية المترشحين، نصت المادة الرابعة على أن سجل التحاليل الطبية يُحفظ لمدة ثلاثة أشهر فقط من تاريخ إنجازه، ويجب إتلافه بعد انتهاء هذه المدة، مع نشر المعلومات المتعلقة به على الموقع الإلكتروني للسلطة لضمان الشفافية والاطلاع العمومي. ووقع المداولة رئيس السلطة، بورحيل سمير، بمشاركة أعضاء يمثلون مؤسسات الدولة المختلفة، من المحكمة العليا، مجلس الدولة، البرلمان، وزارة الدفاع، وزارة الصحة، وزارة العمل، إضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مما يعكس الطابع الشامل والرقابي لهذه المقتضيات. واستند القرار إلى مجموعة من القوانين والمراسيم، منها القانون الأساسي للوظيفة العمومية، قانون علاقات العمل، القوانين المتعلقة بالوقاية من المخدرات وحماية المعطيات الشخصية، إضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 26-76 الذي يحدد شروط الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص. ويأتي هذا القرار ضمن الجهود المستمرة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لتوعية مختلف الجهات بأهمية احترام القواعد القانونية عند جمع ومعالجة البيانات الشخصية، مع الحرص على التوازن بين الامتثال للقوانين وحماية حقوق الأفراد وخصوصياتهم.

إقرأ أيضا