كشفت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أن قيمة التوطينات البنكية الخاصة بقطع غيار المركبات بلغت منذ بداية السنة الجارية إلى نهاية سبتمبر 2025 ما مجموعه 1.611 مليار دولار وُزعت على 2369 مؤسسة اقتصادية.
وأوضح بيان للوزارة أن 1129 مؤسسة استفادت خلال السداسي الأول من 1372 وثيقة توطين بنكي بقيمة إجمالية قدرت بـ 806 ملايين دولار، بينما خُصص مبلغ مماثل في السداسي الثاني لفائدة 1240 مؤسسة، في إطار جهود الحكومة لضمان استقرار التموين الوطني بمختلف أنواع قطع الغيار والمواد الأساسية وفق الشرةق نيوز.
في السياق ذاته، أفادت الوزارة أن 96 مؤسسة تنشط في مجال قطع غيار الدراجات النارية استفادت من غلاف مالي قدره 17.7 مليون دولار، دعما للمساعي الرامية إلى تأمين التزويد المنتظم للسوق الوطنية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.
أسرار الصراع بين الجزائر و مالي.. روسيا تكشف المستور وتدخل على خط الوساطة!
وأكدت مصالح الوزارة أنها باشرت خلال السنة الحالية عدة إجراءات لتنظيم عمليات الاستيراد، من بينها متابعة التوطينات البنكية وتوزيع رخص الاستيراد على المتعاملين المؤهلين وفق أولويات محددة
إلى جانب تعزيز الرقابة بالتنسيق مع الجمارك وجمعية البنوك والمؤسسات المالية، للتأكد من مطابقة السلع المستوردة واحترام الالتزامات التعاقدية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مخالف.
وفي رد كتابي على سؤال للنائب علي قصال، أوضح وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق أن الأرقام المسجلة خلال 2025 تُظهر زيادة معتبرة في حجم التوطينات والمبالغ المخصصة مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس ـ حسبه ـ الجهود المبذولة لتأمين حاجيات السوق الوطنية من المواد الحيوية.
وبيّن الوزير، بالأرقام، تطور عمليات التوطين البنكي خلال السنوات الأخيرة؛ حيث تم في 2022 إصدار 1168 وثيقة لفائدة 872 مؤسسة بقيمة 657.21 مليون دولار، وفي 2023 تم تسجيل 1586 وثيقة لفائدة 1304 مؤسسات بمبلغ 1.587 مليار دولار
أما في 2024 فقد بلغ عدد الوثائق 1357 لفائدة العدد نفسه من المؤسسات بقيمة 1.2 مليار دولار.
كما شدد رزيق على أن المصالح المختصة بالوزارة تتابع باهتمام عمليات الاستيراد بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية والمديرية العامة للجمارك وجمعية البنوك والمؤسسات المالية، للتأكد من دخول السلع فعليا إلى التراب الوطني وفق الإجراءات المعمول بها.
من جانب اخر أشار الوزير إلى تسجيل بعض الحالات التي لم تلتزم بإجراءات التوطين البنكي أو بشروط تنفيذ العقود خلال السداسي الأول من 2025، موضحا أن الجهات المعنية اتخذت في حقها الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة.
وفي ختام رده، أكد كمال رزيق أن وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات ستواصل جهودها الرامية إلى ضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية بمختلف المواد المستوردة، خاصة قطع الغيار، بما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق ودعم النشاط الاقتصادي الوطني.
وبيّن الوزير، بالأرقام، تطور عمليات التوطين البنكي خلال السنوات الأخيرة؛ حيث تم في 2022 إصدار 1168 وثيقة لفائدة 872 مؤسسة بقيمة 657.21 مليون دولار، وفي 2023 تم تسجيل 1586 وثيقة لفائدة 1304 مؤسسات بمبلغ 1.587 مليار دولار
أما في 2024 فقد بلغ عدد الوثائق 1357 لفائدة العدد نفسه من المؤسسات بقيمة 1.2 مليار دولار.
كما شدد رزيق على أن المصالح المختصة بالوزارة تتابع باهتمام عمليات الاستيراد بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية والمديرية العامة للجمارك وجمعية البنوك والمؤسسات المالية، للتأكد من دخول السلع فعليا إلى التراب الوطني وفق الإجراءات المعمول بها.
من جانب اخر أشار الوزير إلى تسجيل بعض الحالات التي لم تلتزم بإجراءات التوطين البنكي أو بشروط تنفيذ العقود خلال السداسي الأول من 2025، موضحا أن الجهات المعنية اتخذت في حقها الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة.
وفي ختام رده، أكد كمال رزيق أن وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات ستواصل جهودها الرامية إلى ضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية بمختلف المواد المستوردة، خاصة قطع الغيار، بما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق ودعم النشاط الاقتصادي الوطني.
























