في سياق الجدل المتواصل حول ملف استيراد السيارات في الجزائر، كشف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، عن أرقام رسمية توضح حجم المركبات المستوردة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى جانب التحديات التي تواجه الوكلاء والمستهلكين على حد سواء، وسط مطالب متزايدة بضرورة تجاوز البيروقراطية وتحقيق الشفافية في هذا القطاع الحيوي.
أكثر من 179 ألف مركبة مستوردة بقيمة تتجاوز ملياري دولار
وفي رده على سؤال كتابي تقدّم به النائب البرلماني أحمد بلجيلالي، أوضح الوزير كمال رزيق أن الجزائر استوردت ما مجموعه 179.255 مركبة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بلغت قيمتها الإجمالية 2.114 مليار دولار أمريكي.
وأشار الوزير إلى أن 9 وكلاء قاموا باستيراد كامل الحصص المرخصة لهم، والتي بلغت 125.296 مركبة، بقيمة إجمالية تقدّر بـ 1.767 مليار دولار أمريكي. في المقابل، لم يتمكن 11 وكيلاً من استيراد سوى 53.929 مركبة فقط من أصل الحصة الإجمالية المرخصة لهم والمقدّرة بـ109.735 مركبة، أي ما يعادل 50% فقط من تلك الحصة.
رخص جديدة... وأرقام أكبر في 2023
أما خلال سنة 2023، فقد أودع 20 وكيلاً معتمداً طلباتهم عبر المنصة الرقمية المخصصة لمتابعة عمليات الاستيراد، بغرض الحصول على وثائق التوطين البنكي. ووفق ما صرّح به وزير التجارة الخارجية، تم منح هؤلاء الوكلاء رخصًا لاستيراد ما مجموعه 288.099 مركبة، تُقدّر قيمتها المالية بنحو 2.572 مليار دولار أمريكي، وذلك بناءً على الحصص التي أقرتها اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارتي الصناعة والتجارة.
هذه الأرقام تبرز عودة قوية لملف استيراد السيارات، وتؤكد نية الحكومة الجزائرية في تلبية جزء من الطلب المتزايد على المركبات في السوق الوطنية، خاصة في ظل النقص المسجل منذ سنوات وتزايد أسعار السيارات المستعملة.
بيروقراطية تُعيق سير العملية وتهدد المستهلك
رغم الأرقام المعلنة، لا يزال ملف استيراد السيارات يواجه عراقيل إدارية وبيروقراطية تُؤثر بشكل مباشر على السوق والمستهلك الجزائري. فقد دقت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك ناقوس الخطر بخصوص التعسف الإداري الذي يحول دون استكمال الوكلاء لحصصهم المستوردة، رغم حصولهم على التراخيص القانونية واستيفائهم للشروط المحددة في دفتر الشروط.
وأكدت المنظمة أن هذه العراقيل الإدارية لا تُضر بالوكلاء فقط، بل يتكبد المستهلك الجزائري نتائجها بشكل مباشر، إذ يعاني من ارتفاع الأسعار، نقص في العرض، وطول فترات الانتظار للحصول على مركبة جديدة.
دعوات للتدخل وكشف الممارسات المشبوهة
في هذا السياق، طالبت المنظمة الجهات الرسمية بالتدخل العاجل من أجل تسوية هذه الإشكالات الإدارية، وإيجاد حلول فعالة تضمن تسريع عمليات استيراد السيارات، بما يساهم في استقرار السوق وتلبية الطلب المتزايد.
كما لمّحت المنظمة إلى أنها قد تلجأ، في حال استمرار هذه العراقيل، إلى كشف تفاصيل "الممارسات البيروقراطية" التي تقف وراء تعطل عمليات الاستيراد، إلى جانب تعسف بعض الإدارات في معالجة الملفات، وهو ما قد يفتح الباب أمام فضائح إدارية إن لم تتم معالجته في الوقت المناسب.
ملف معقّد بحاجة إلى رؤية استراتيجية واضحة
من جهة أخرى، يرى خبراء اقتصاديون أن ملف استيراد السيارات لا ينبغي أن يُعالج فقط من زاوية عدد المركبات والقيمة المالية، بل يتطلب رؤية اقتصادية متكاملة تشمل ضبط السوق، تشجيع الإنتاج المحلي، وضمان المنافسة العادلة بين الوكلاء، إلى جانب وضع حد للبيروقراطية التي تعيق تطور القطاع.
ويرى متابعون أن النجاح في تحرير سوق السيارات مرهون بتوفير بيئة شفافة، واعتماد منظومة رقمية شاملة تُنظم عمليات الاستيراد وتضمن تكافؤ الفرص بين المتعاملين، مع مراقبة صارمة للأسعار والخدمات المقدّمة للمستهلك.


























