ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، صباح اليوم الخميس، اجتماعًا مهمًا للحكومة انعقد بقصر الحكومة، خُصص لتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 21 سبتمبر الجاري.
ويأتي هذا اللقاء في سياق سعي السلطة التنفيذية إلى وضع منهج عملي واضح وفعّال، يحدد بدقة الأهداف الاستراتيجية للعمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على ضرورة رفع مستويات الفعالية والنجاعة، من خلال التركيز على العمل الميداني وتعزيز التنسيق والتكامل بين القطاعات الوزارية.
منهجية جديدة لمخططات العمل القطاعية
أحد أبرز محاور الاجتماع كان اعتماد منهجية إعداد مخططات العمل القطاعية التي أمر بها رئيس الجمهورية. هذه المخططات ستسمح بمتابعة دقيقة لمشاريع التنمية على المستوى الوطني، وضمان انسجام الجهود الحكومية ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تلبية تطلعات المواطنين في مجالات متعددة، أهمها الاقتصاد، الاستثمار، التشغيل، والخدمات الاجتماعية.
قانون المالية 2026 في قلب النقاش
الاجتماع خصص حيزًا معتبرًا لدراسة المشروع التمهيدي لـ قانون المالية لسنة 2026. حيث قدمت الحكومة عرضًا مفصلاً حول الوضعية الاقتصادية الوطنية وآفاق تطورها، إلى جانب المعطيات المرتبطة بالإطار الكلي والميزانياتي.
وقد تم التطرق إلى ميزانية الدولة لسنة 2026، مع نقاش معمّق حول التدابير المقترحة لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، وتطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات، وهو التحدي الاستراتيجي الذي تراهن عليه الجزائر لتنويع اقتصادها وضمان مصادر دخل جديدة بعيدة عن تقلبات سوق النفط والغاز.
الأولوية للجانب الاجتماعي والنمو المستدام
أكد الوزير الأول وأعضاء الحكومة خلال النقاش على ضرورة أن تراعي الميزانية الجديدة المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، من خلال تعزيز آليات الدعم وتوجيه الموارد العمومية نحو المشاريع ذات الأثر المباشر على الحياة اليومية، مثل الصحة، السكن، التعليم، والنقل.
كما شددت الحكومة على أهمية التعبئة المثلى للموارد المالية المتاحة، مع الحرص على الاستخدام الرشيد والفعال للميزانية بما يسمح بتحقيق نمو اقتصادي مستدام، قادر على خلق مناصب شغل جديدة وتحسين مؤشرات التنمية الشاملة.
رهانات المرحلة المقبلة
من خلال هذا الاجتماع، برزت عدة رهانات أساسية أمام الحكومة الجزائرية، أبرزها:
-
تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بدقة ونجاعة.
-
تسريع الانتقال من الخطط النظرية إلى العمل الميداني المحسوس.
-
ضمان التوازن بين الجانب الاجتماعي والأهداف الاقتصادية.
-
رفع وتيرة تشجيع الاستثمار الوطني والدولي.
-
تنويع الصادرات الجزائرية وتقليص التبعية للمحروقات.
يمكن القول إن اجتماع اليوم مثّل محطة محورية في رسم خارطة طريق جديدة للعمل الحكومي، قائمة على الفعالية والتكامل، مع اعتماد قانون مالية 2026 كأداة رئيسية لترجمة هذه الرؤية إلى برامج عملية.
وبينما تراهن الجزائر على تنمية شاملة ومستدامة، يبقى الرهان الأكبر هو تجسيد القرارات على أرض الواقع، بما يضمن استجابة حقيقية لانشغالات المواطنين وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في الساحة الدولية.





























